جريدة الراية - الثلاثاء 20 مارس 2018م

خلال افتتاح المقر الجديد لمكتب السليطي للمحاماة..
وزير العدل:مكاتب المحاماة القطرية تنافس العالمية
مكاتب محاماة قطرية متميزة تقوم على نظام مؤسسي متكامل
تقديم أفضل الخدمات القانونية لحفظ وصون الحقوق والممتلكات
دعم تحول مكاتب المحاماة القطرية لشركات تنافس إقليمياً ودولياً

كتب - نشأت أمين:
قال سعادة د. حسن بن لحدان صقر المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إنّ مكاتب المحاماة القطرية أصبحت تنافس مكاتب المحاماة العالمية، مؤكداً حرص وزارة العدل الدائم على دعم المحامين القطريين وبصفة خاصة المكاتب المتميزة.
وقال وزير العدل في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المقر الجديد لمكتب السليطي للمحاماة ببرج الدوحة مساء أمس الأول والذي حضره سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني وجمع من الدبلوماسيين ورجال الأعمال والقانون إن تدشين المكتب بإمكاناته المادية والبشرية المتكاملة وتوفيره لأحدث التجهيزات الفنية يؤكد وجود مكاتب محاماة قطرية متميزة أصبحت تقوم على نظام مؤسسي متكامل، وهي خطوة مهمة على طريق تحول مكاتب المحاماة القطرية إلى شركات قادرة على أداء الرسالة النبيلة التي يضطلع بها المحامون القطريون لتقديم العون للقضاء والأجهزة القانونية والتشريعية الأخرى لتحقيق العدالة وترسيخها.
وأعرب سعادة الوزير عن دعم وزارة العدل لمكاتب المحاماة القطرية لتتمكن من تقديم أفضل الخدمات القانونية للمواطنين والمقيمين، وبما يضمن حفظ وصون الحقوق والممتلكات، كما تدعم وزارة العدل مكاتب المحاماة القطرية للتحول إلى شركات محاماة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، ولديها الاستطاعة للتوسع وتحقيق الاستمرارية ونقل الخبرات القطرية إلى العالم، وفي هذا الصدد أعرب سعادته عن استعداد الوزارة للاستماع إلى مقترحات أصحاب مكاتب المحاماة القطرية بما يساعد في الارتقاء بعمل هذه المكاتب، والسعي مع المحامين القطريين إلى الارتقاء بها لتكون على مستوى العالمية، وعبّر سعادته عن أمله في أن تكون مكاتب المحاماة القطرية بالمستوى العالمي الذي يغني المتعاملين في قطر عن الحاجة إلى المكاتب العالمية.
وأكد د. المهندي، أن الوزارة حرصت ومنذ البداية على أن يصدر قانون المحاماة الجديد محققًا لثلاثة أهداف رئيسية، وهي تحقيق تطلعات المحامين والعناية بمصالحهم، والارتقاء بمهنة المحاماة، ورعاية وحفظ حقوق المتعاملين مع المحامين، وفي إطار تطبيقها للقانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية في أداء العاملين بمهنة المحاماة، ماضية في كل ما من شأنه دعم المحامين القطريين، بما في ذلك العمل على تكليف بعض المحامين ببعض قضايا الدولة، وتخصيص بدل أتعاب محاماة كدعم لجمعية المحامين، وتفعيل دور المحامين للعمل مع الوزارة في مجالات التوعية القانونية.
المحامي مبارك السليطي:
تشجيع طلبة القانون على العمل بالمحاماة
قال مبارك عبدالله السليطي المحامي إنه منذ تأسيسه مكتب السليطي للمحاماة في عام 2002 وكان هدفه الدائم ضرورة أن يكون لمكتبه دور اجتماعي فعّال إلى جانب التطوير المهني مضيفاً أنه خلال السنوات الماضية قام المكتب بإطلاق الكثير من المبادرات التي تهدف إلى تقديم الخدمات المجتمعية خاصة المبادرات الخيرية ومنها على سبيل المثال مبادرة (دافع بلاء ) التي تهدف إلى تقديم الدعم القانوني لغير القادرين مادياً، وذلك عبر تقديم الاستشارات القانونية المجانية لهم، وصولاً إلى تمثيلهم أمام المحاكم وأوضح أن المكتب خصص نسبة كبيرة من عمله للقضايا التي تقدم لحقوق الإنسان لتمثيل أصحابها أمام المحاكم وفي ذات السياق كان المكتب حريصاً على حث خريجي القانون على الالتحاق بمهنة المحاماة وإعداد برامج تدريب دقيقة لهم أثناء فترة دراستهم وكذلك بعد تخرجهم.
وأكد أنه خلال الخمسة عشر عاماً حرص المكتب على اختيار أفضل العناصر للانضمام إليه، لافتاً إلى أنه نتيجة للجِد والاجتهاد والعمل الدؤوب وصل المكتب إلى مرحلة من الاحترافية، ففضلاً عن التوسع الهائل في المقر الرئيسي بالدوحة فقد تم افتتاح مقرات أخرى في عدة دول، وقد وصل عدد العاملين بالمكتب إلى 50 ما بين مستشار قانوني ومحامٍ.

قانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006