جريدة الراية - الأربعاء
4 أبريل 2018
تقدم
الاستشارات القانونية وخدمات إبرام العقود..
محامون لـ الراية:شركات تحصيل الديون تعمل في المحاماة
مطلوب سن تشريع لفض الاشتباك بين المحامين وشركات الديون
ضرورة إخضاع شركات التحصيل لرقابة مصرف قطر المركزي
إلزام شركات التحصيل بتقديم الخدمات المالية دون القانونية
شكاوى تم تقديمها للجهات المختصة بشأن ممارسات بعض الشركات
مطلوب تغليظ العقوبات بحق الشركات التي تمارس أعمالاً قانونية
كتب - نشأت أمين:
أكد محامون عدم وجود تشريع ينظم عمل
شركات تحصيل الديون العاملة في السوق القطري، ما يجعل مهمتها تتقاطع مع أعمال مكاتب
المحاماة في مخالفة صريحة وواضحة لنصوص أحكام قانون المحاماة.
وأشاروا إلى أنه على الرغم من أن وجود تلك الشركات عمل رائج ومهم في كل نظام
اقتصادي متطوّر ومكمل للمنظومة الاقتصادية في أي دولة بدلاً من إضاعة الوقت في
الركض خلف تحصيل الديون المتعثرة، فضلاً عن المساعدة في إنقاذ البعض من الإفلاس،
إلا أن بعض هذه الشركات تنتقص من دور مكاتب المحاماة وليس شركات التحصيل، من خلال
القيام بإبرام العقود وتقديم الاستشارات القانونية وما إلى ذلك من الأعمال التي
يختصّ بها المحامون فقط.
وشددوا على أن الأعمال التي تقوم بها بعض هذه الشركات تمثل اعتداءً على مصادر دخل
مكاتب المحاماة القطرية، فضلاً عن التدخل في أعمال مهنتهم، حيث إنهم هم المنوط بهم
تمثيل الدائنين والمدينين على السواء عند حدوث النزاعات سواء بالحلول الودية أو
التمثيل أمام القضاء، مشيرين إلى أن هناك شكاوى تم تقديمها بشأن إحدى هذه الشركات
إلى الجهات المختصّة.
وقالوا إن تحفظ المحامين ليس على عمل هذه الشركات، لكنه ينصبّ على تجاوز البعض منها
لاختصاصاتها والدخول في شأن هو من اختصاصات الغير، ما يجعلها بمثابة مكاتب محاماة
مستترة.
ودعوا إلى ضرورة إخضاع هذه الشركات لرقابة مصرف قطر المركزي كما هو الحال بالنسبة
لشركات الصرافة ولضمان عدم وجود شبهات لغسيل أموال، مؤكدين أن هذه الشركات تتعامل
بتحصيل الأموال وقانون المصرف المركزي يمنع التعامل بالنقد دون الحصول على ترخيص
منه بذلك على غرار شركات الصرافة والبنوك وليس رخصة سجل تجاري من وزارة الاقتصاد.
ولفتوا إلى أن العقوبات التي نصّت عليها القوانين الحالية يصعب تطبيقها على هذه
الشركات التي تعمل تحت مظلة ترخيص الخدمات المالية، داعين إلى ضرورة الإسراع بسن
تشريع ينظم عمل هذه الشركات واقتصار نشاطها على الخدمات المالية دون القانونية، ذلك
أنها وسيطة بين المؤسسة الدائنة والعميل المدين الذي تحدّد مكان إقامته حال تغييره
وتزوّد المؤسسة بالمعلومات الضروريّة بدلاً من العشوائية الحالية التي تعمل بها
والاستفادة من التشريعات المُماثلة في الدول المتقدّمة في هذا الشأن.
نشاطها مدخل لممارسة الأعمال القانونية.. مانع ناصر صالح:
شركات التحصيل تتعارض مع قانون المحاماة
قال مانع ناصر صالح المُحامي إن فكرة الوكالة في تحصيل الديون في حد ذاتها لا تمثل
أي تعارض طالما أنها تتم وفقاً لأسس مهنية ووفقاً لإطارها الصحيح باستعمال أساليب
الحلول الودية والتسويات الرضائية وابتكار الطرق لمساعدة الشركات على سداد
مديونياتها ومواصلة أنشطتها التجارية، إلا أن الواقع العملي وعدم التزام شركات
تحصيل الديون بإطار عملها التجاري ونشاطها الاقتصادي المُصرح به أوجد إشكاليات
قانونية لا يُمكن إغفالها خصوصاً أن طريقة عمل تلك الشركات أصبحت تتقاطع مع أعمال
المحاماة بشكل مُتنامٍ بحيث أصبح نشاط تلك الشركات مدخلاً لمُمارسة أعمال المحاماة
بطريقة مستترة. وأضاف: اتجاه تلك الشركات يتمثل في ثلاث صور من النشاط، أولاً:
تحصيل المديونيات بطريقة ودية وعن طريق التسويات الرضائية، وهي نتيجة نادرة الحدوث
في الواقع العملي، ثانياً: عمل حوالة حق يقوم فيها الدائن بحوالة حقه لصالح الشركة،
وتتولى الشركةُ تحصيل الدَّين مُقابل نسبة مُعينة، ومن ثم تقوم الشركة باتخاذ
الإجراءات القانونية ومُتابعة الدعوى أمام المحاكم وهو يمثل تحايُلاً على قانون
المحاماة.
أما الصورة الثالثة فهي شراء الدَّين مقابل نسبة مئوية ضئيلة من قيمتها وتحمُل
مخاطر التحصيل مُقابل ذلك، والقيام بالإجراءات القانونيّة ومتابعة الدعوى أمام
المحاكم عن طريق موظفيها مُستعينين ببعض المُشتغلين بالعمل القانوني، بحيث أصبحت
مقار تلك الشركات عبارة عن مكاتب مُحاماة مُستترة بغطاء تجاري، وهو ما يعتبر أيضاً
تحايُلاً على قانون المُحاماة.
وتابع: من خلال نصوص القانون نجد أن شركات تحصيل الديون ليست من ضمن المستثنين
بقانون المحاماة أو التعديل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018، وبالتالي فإنه يترتبُ
على ذلك أن يكون أي عملٍ من أعمال المحاماة تمارسه تلك الشركات بطريقة ظاهرة أو
مستترة قد تم خارج إطار القانون ويتعارض مع أصول المهنة المحدّدة تحديداً دقيقاً
بنصوص القانون رقم 23 لسنة 2006 والتعديل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018.
عبدالله المطوع: متابعة الدعاوى ليست من صلاحيات شركات الديون
قال عبدالله المطوع المحامي: هناك شركات تعمل في مجال تحصيل الديون تقوم بمزاولة
أعمال تقديم الاستشارات القانونية وهذا عمل من صميم أعمال مكاتب المحاماة التي لا
يجب أن تنازعها فيه شركات ليس لديها ترخيص للقيام بذلك. وأضاف: هناك شكاوى تم
تقديمها بشأن هذا الشركات إلى الجهات المختصة ونأمل أن تكون هناك وقفة معها، علماً
أن هناك مكاتب محاماة متضررة من هذا الأمر نتيجة لقيام جهات أخرى بمشاركتها في
عملها. وأكد أن شركات تحصيل الديون هي شركات لديها سجل تجاري من وزارة الاقتصاد
والتجارة وطبيعة عملها هي تحصيل الديون المتأخرة لصالح الدائنين مُقابل نسبة مُعينة
تحصل عليها من الشركة صاحبة الدين.
وأشار إلى أن المرفوض في الأمر هو أن شركة تحصيل الديون تقوم باتخاذ الإجراءات
القانونية ومُتابعة الدعوى أمام المحاكم، وهذا الأمر لا شك أنه يمثل تحايُلاً على
القانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن المحاماة الذي لا يجيز لغير المحامين مزاولة مهنة
المحاماة. وأشار إلى أن هناك حاجة ماسّة إلى وجود تشريع يتضمن تغليظ العقوبة على
شركات تحصيل الديون التي تمارس أي عمل من أعمال المحاماة مهما كانت صورته حفاظاً
على حقوق مكاتب المحاماة. وأكد أنه ينبغي إخضاع هذه الشركات لرقابة مصرف قطر
المركزيّ كما هو الحال بالنسبة لشركات الصرافة ولضمان عدم وجود شبهات لغسيل أموال.
الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني:تحصيل الديون في قطر غير منظم بقوانين
قال الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني المحامي إنّ شركات تحصيل الديون هي شركات مالية
وقانونية متخصصة بتسوية وتحصيل وشراء كافة أنواع الديون سواء المستحقة أو المتأخرة
أو المعدومة، وقد ظهر هذا النشاط في نهاية القرن العشرين وترافق مع التطور السريع
في النظم المالية والإدارية، وتقوم هذه الشركات بتحصيل الديون من الأفراد أو من
الشركات، حيث تتولى كافة أعباء ومسؤوليات تحصيل تلك الديون.
وأضاف: إيجابيات شركات تحصيل الديون من وجهة نظر القائمين عليها هي المحاولات
الودية التي نادراً ما تأتي بثمارها، حيث إن أغلب المدينين المتعثرين تكون ديونهم
في حكم المعدومة والتي لا يستقيم معها إلا القضاء ومحاكم التنفيذ وحتى عند اللجوء
للقضاء، تكون هناك عقبات أمام الأحكام، كما أنه أيضاً من وجهة نظر العاملين بهذه
الشركات، هي تتقاضى نظير ذلك تكاليف لتحصيل أموال الدائن، كما تقدم النصح والمشورة
والحلول العملية والقانونية للمدين لسداد دينه بأسرع وقت، خاصة مع إجراءات التقاضي
التي قد تكون بطيئة بعض الشيء.
وتابع: هناك سلبيات في حق هذه الشركات، لأنه إذا كانت تلك الشركات منتشرة في عدد من
البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو البلدان الأوروبية، فإن
تدخلاتها في قطر غالباً لا تكون منظمة بقوانين، إذ هناك فراغ قانوني في هذا المجال،
فلا يوجد أي نص قانوني ينظم عملية التحصيل من قبل الغير، على غرار شركات التحصيل
التي دخلت عندنا خلال السنوات الأخيرة.. وفي ظل غياب ضوابط قانونية، يحدث شطط في
عملية التحصيل.
وأضاف: هناك تأثيرات سلبية تعود على مكاتب المحاماة، حيث إن الأعمال التي تقوم بها
بعض هذه الشركات تمثل تدخلاً في عمل المكاتب وانتقاصاً من دورها ومصادر دخلها.. ولا
يوجد نص قانوني يجرم نشاط هذه الشركات، حيث يقوم الدائنون بعمل توكيلات ومسوغات
قانونية تسمح لهم بتحصيل الديون، لذلك نأمل صدور تشريع يقنن هذه الأوضاع التي لا
تمت للقانون بصلة، حيث يلجأ بعض أصحاب الشركات لوضع اسم المحصل للدين بالسجل
التجاري للتحايل على صفة المحصل إذا ما تم الاعتراض عليها سواء من الناحية
القانونية أو عند تقصي المدين لصفة من يتعقبه ويسأله، وهذا يؤدي إلى نتائج وخيمة
اقتصادياً إذ غالباً ما تحدث النزاعات بين صاحب الدين نفسه وبين شركات تحصيل الديون
لاستغلالها الصفة الموكلة إليها على نحو سيئ وهذا يضر بالوضع القانوني والاقتصادي.
جذنان الهاجري: تشديد الرقابة يمنع هذه الشركات من تجاوز اختصاصاتها
قال جذنان الهاجري المحامي: هناك شركات لتحصيل الديون تتجاوز اختصاصاتها، لتقوم
بممارسة أنشطة تتعلق بأعمال المحاماة، ومن بين هذه الاختصاصات المحددة بنص قانون
المحاماة تقديم الاستشارات القانونية بالتعاون مع بعض مكاتب المحاماة ما يلحق الضرر
بمكاتب المحاماة القطرية القائمة.
وأضاف: هذه الشركات تقوم بمهمة معينة وتؤدي دوراً في المجتمع وإلا لما قامت الجهات
المختصة في الدولة بمنحها الترخيص بالعمل في السوق القطري، لكن المشكلة هي كيف لهذه
الشركات أن تتجاوز اختصاصاتها في تحصيل الديون وتمارس أعمالاً خاصة بمكاتب المحاماة
؟.
وتابع: سبق أن تقدمنا بشكوى للجهات المعنية بشأن إحدى هذه الشركات عندما علمنا أنها
تقوم بتقديم استشارات قانونية وتم استدعاء المعني في هذه الشركة ونفى قيام شركته
بتقديم استشارات قانونية.. على الجهات المختصة تشديد الرقابة على عمل هذه الشركات،
والعمل على سن تشريع يحدد اختصاصاتها ويفصل بين عملها وعمل مكاتب المحاماة.
جمعة الكعبي:العقوبات المنصوص عليها بالقانون غير رادعة
قال جمعة الكعبي المحامي: اتساع المعاملات المالية الآجلة أدى لظهور شركات تحصيل
الديون وهي شركات لا يقتصر نشاطها على التعامل مع الشركات الخاصة بل يمتد إلى
الهيئات والمؤسسات العامة والبنوك، وتمارس هذه الشركات نشاطها تحت مظلة ترخيص تقديم
الخدمات المالية، لكنها تتجاوز هذه الأنشطة وتقوم بممارسة أعمال قانونية من قبيل
إعداد العقود وتقديم الاستشارات القانونية، وذلك من خلال التعاقد مع الشركات كمؤسسة
قانونية دون أن يكون لها ذلك، بالمخالفة لما نصّ عليه قانون المحاماة رقم 23 لسنة
2006 وتعديلاته في شأن تنظيم مزاولة أعمال المحاماة والذي نص في المادة الثانية
منه: على المحامين وشركات المحاماة المقيدين في الجداول المنصوص عليها في المادة
(10) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996، في تاريخ العمل بهذا
القانون، أن يتقدموا بطلبات لقيدهم في الجداول المنصوص عليها في القانون المرفق
خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه».
وحدد القانون الأعمال التي يعتبرها القانون من أعمال المهنة والتي لا يجوز أن
يزاولها إلا المحامين أو شركات المحاماة المقيدين بالجدول، وعلى الرغم من النصوص
الواضحة في القانون الا أن شركات تحصيل الأموال تقوم بهذه الأعمال دون أن يكون
لديها ترخيص. وقال: العقوبات التي نصّ عليها القانون غير رادعة ويصعب تطبيقها على
هذه الشركات التي تعمل تحت مظلة ترخيص الخدمات المالية.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23)
لسنة 2006
نشر مشروع تعديل قانون المحاماة