جريدة الراية - الأثنين 28 أكتوبر 2019م
قطر
تتقدم في إجراءات التقاضي ونفاذ العقود
تحسن تصنيف دولة قطر في مؤشر إنفاذ
العقود ومؤشر جودة إجراءات التقاضي في تقرير ممارسة الأعمال السنوي الذي تصدره
مجموعة البنك الدولي للعام 2020، بعد أن اتخذ المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً العديد
من الإجراءات التي ساهمت في ذلك.
ويشير التصنيف إلى حصول قطر على 4.5 نقطة في مؤشر جودة إجراءات التقاضي مقارنة ب
3.5 في العام الماضي، بجانب حصولها على 54.60 في مؤشر إنفاذ العقود مقارنة ب 52.7
في العام الماضي، وبذلك تقدم مؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 122 إلى المرتبة 115
لهذا العام.
وقد وضع المجلس الأعلى للقضاء خطة طموحة تمتد لعدة سنوات لتطوير الخدمات القضائية
والتي ستنعكس إيجاباً على ترتيب الدولة في المؤشرات العالمية مستقبلاً.
وتتمثل أبرز تلك الإجراءات في تنظيم سلسلة من الورش والاجتماعات خلال العام الحالي
مع فريق وحدة إعداد وإصدار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال التابع لمجموعة البنك
الدولي، وذلك للإجابة عن أسئلة فريق التقييم، وكذلك عقد لقاء بين البنك الدولي وعدد
من السادة القضاة المشرفين على لجنة العدالة الإلكترونية وكذلك المشرفون على تشغيل
محكمة الاستثمار.
كما ساهمت إجراءات التطوير بالمجلس الأعلى للقضاء القائمة على مبادرات تطوير
العدالة في تقديم صورة أفضل دولياً، حيث تقدم مؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 122 إلى
المرتبة 115 لهذا العام، كما تحسن مؤشر إجراءات التقاضي.
ومن أبرز الإجراءات التي قام بها المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً تخصيص محكمة
الاستثمار والتجارة، وتطوير نظام إلكتروني للاستخدام من قبل السادة القضاة وأعوان
القضاة، إضافة إلى التطور الإلكتروني في المجلس والذي يتيح تخصيص افتتاح صحيفة
الدعوى إلكترونياً وإمكانية وصول المحامين لافتتاح صحيفة الدعوى بأسرع وقت وأقل جهد
مع توفير خاصية سداد الرسوم إلكترونياً، وكذلك نشر الإحصائيات الدورية عن معدلات
التقاضي والشفافية والوضوح بإعلان البيانات، ووجود مبادئ وأحكام قانونية منشورة على
الموقع الإلكتروني.
وكذلك نفذ المجلس متطلبات التحسين بمؤشر إنفاذ العقود والمتمثلة في صدور قانون
التنفيذ، وتعديل قانون المرافعات، وتفعيل قانون العنوان الوطني، وتخصيص قاعات
للجمهور بمباني المحاكم، وتفعيل النظام الإلكتروني من قبل القضاة وأعوان القضاة،
وإطلاق خدمات إلكترونية للجمهور، وتجربة «نظام إدارة الدعوى»، والربط الإلكتروني مع
الجهات الحكومية، ونشر إحصائيات مفصلة عن كل محكمة، ونشر الأحكام التجارية بالمحكمة
الابتدائية.
ومن المقرر أن يلتقي وفد من السادة القضاة مع ممثلي البنك الدولي بواشنطن نوفمبر
المقبل للتعريف بالإصلاحات التطويرية التي يعمل المجلس الأعلى للقضاء عليها، وخطة
العمل التي يقوم بها بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق تقدم أفضل بمؤشر إنفاذ
العقود.
يُذكر أن البنك الدولي يركز في تصنيف إجراءات التقاضي على 5 مؤشرات لجودة إجراءات
المحاكم وهي: هل توجد محكمة تجارية متخصصة، وهل توجد محاكم أو إجراءات عاجلة
للمطالبات والدعاوى البسيطة، وهل يستطيع المدعي (ممثل الادعاء) الحصول على حكم
بالحجز المسبق (قبل المحاكمة) على الأصول المنقولة للمدعى عليه في حالة الخوف من
إمكانية نقل هذه الأصول خارج الاقتصاد، وهل يتم تكليف القضاة بالنظر في القضايا
بصورة عشوائية وآلية معينة من خلال محكمة مختصة وكذلك يتم الأخذ في الاعتبار المدة
الزمنية اللازمة لتقديم الشكوى إلى المحكمة والمدة الزمنية للحصول على الحكم.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات
المدنية والتجارية
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية