جريدة
الراية - الأربعاء 1 يناير 2020م
دعوات
لتمديد سن التقاعد للأطباء والمهندسين والأكاديميين..
مواطنون وخبراء ل الراية :تقاعد الكوادر النوعية إهدار للكفاءات القطرية
عمل الشباب مع كبار السنّ يضمن انتقال الخبرات بين الأجيال
قطر بحاجة لكوادرها البشرية لاسيما أصحاب الكفاءات
التمسك بأصحاب الخبرات شريطة الرغبة والقدرة على العطاء
سن التقاعد في الدول المتقدمة يتراوح ما بين 70 - 75 عاماً
رفع سن التقاعد إلى 70 يدعم حصيلة موارد صندوق التقاعد من الاشتراكات
كتب-
نشأت أمين:
دعا مُواطنون وخبراء إلى ضرورة رفع سنّ التقاعد
بالنسبة لبعض التخصّصات كالمهندسين والأطباء وأساتذة الجامعة والمدرّسين وغيرها من
التخصصات النوعية إلى سنّ ال70 عامًا إجباريًا واختيارًا لما بعد ذلك، لافتين إلى إحالة
أصحاب هذه التخصصات إلى التقاعد في سنّ ال 60 عامًا هو ظلم وإجحاف في حق الوطن قبل
أن يكون إجحافًا في حق المواطن الذي أنفقت الدولة الملايين من الريالات من أجل إعداده.
وقال هؤلاء في تصريحات خاصة ل الراية إنّ سنّ الستين هو بداية الإنتاج الحقيقي والقوي
بالنسبة للموظف ما يستدعي ضرورة منح أصحاب هذه التخصصات وغيرهم ممن يرغبون في تمديد
سن التقاعد الفرصة لكي يقدّموا عصارة ما لديهم من خبرات تراكمت عبر سنوات عديدة في
مجال تخصصاتهم لخدمة وطنهم، لافتين إلى أن الكثير من الوظائف التخصصية كلما ازداد عدد
سنوات عمل المرء بها ازداد خبرةً وعطاءً، ومنها مهن التدريس والطب والمهندسين وأستاذة
الجامعة، مُوضّحين أن الإنسان في هذه السنّ يكون في قمة إنتاجه بدليل أن سنّ التقاعد
الإجباري في الدول المتقدمة كأمريكا والدول الأوروبية ينحصر ما بين ال 70 و75، كما
أنّ التقاعد بعد هذه السنّ يكون اختياريًا.
وقالوا إنّ متوسط عمر المواطن القطري قبل سنوات كان يتراوح ما بين 60 و62 عامًا، أما
في الوقت الحالي فإن متوسط عمر المواطن قد ارتفع ليصل إلى 75 عامًا، وهو يُعتبر من
بين أعلى متوسطات الأعمار على مُستوى العالم، مؤكدين أنّ إحالة المواطن إلى التقاعد
مبكرًا في سنّ ال 60 له سلبية كبيرة على صندوق التقاعد الذي يعتمد بالأساس على حصيلة
اشتراكات المُوظفين وكلما ازداد عدد سنوات مساهمة المشتركين انعكس ذلك بالإيجاب على
موارد الصندوق.
وشدّدوا على أن المُجتمع القطري بحاجة إلى المُحافظة على كل موارده البشرية لاسيما
أبنائه من أصحاب الكفاءات والتمسك بهم شريطة أن تكون لديهم الرغبة والقدرة على مواصلة
العطاء، لافتين إلى أنه ينبغي أن يتمّ رفع السن إلى 65 عامًا لجميع الموظفين بشكل عام.
د. فهد الجمالي: الرغبة والقدرة على العطاء شرطان لرفع سنّ التقاعد
أوضح د. فهد الجمالي أستاذ مساعد العلوم البيولوجية والبيئة بكلية الآداب والعلوم بجامعة
قطر أنّ الاستفادة من الكوادر الوطنيّة التي تجاوزت الستين عامًا قضية ذات شقّين الأوّل
يتعلق بالجانب القانوني، أما الثاني فيتعلق بالشخص ذاته.
وأضاف: من وجهة نظري، أنا اعتبر أنه يتعين أن نترك الأمر للشخص ذاته ولجهة العمل، فإذا
كان الشخص مازال قادرًا على العطاء، وجهة العمل ترى أنه بالفعل كفاءة وخبرة نادرة،
فلماذا نستغني عنه ؟ ولماذا لا نمدد له.. ل 5 أعوام أخرى أو أن يتم التمديد له عامًا
بعد آخر. أما إذا كان غير قادر على العطاء ويريد الاستراحة من عناء الوظيفة فليس من
المنطق في شيء أن نجبره على العمل.
وفيما يتعلّق بالجانب القانوني في قضية التمديد فأنه بالإمكان أن نقوم بإجراء التعديل
التشريعي اللازم الذي يُتيح للدولة القيام بذلك، وليس هناك ما يمنع من أن نقوم بتعديل
القانون لأن القوانين من وضع البشر، وإنما تم وضعها من أجل تنظيم حياتهم وتحقيق ما
فيه مصلحتهم.
وأكّد أن الكوادر الوطنية وأصحاب الخبرات ليسوا قاصرين على مجال واحد بل هم موجودون
في مجالات متعددة وبصفة خاصة أساتذة الجامعة لأن الأستاذ الجامعي كلما كبرت سنه ازدادت
خبرته في مجال عمله، وكذلك الحال بالنسبة للمُهندسين.
وقال إنه رغم الترحيب بضرورة الاستفادة من الخبرات والكوادر الوطنية التي تجاوزت الستين
عامًا، فإن هناك وجهات نظر أخرى معارضة، وهؤلاء لهم منطقهم وحججهم، حيث يعتبرون أن
الكثير من هذه الخبرات تفكيرهم لا يواكب عجلة الحياة وإيقاع الزمن.
عبدالرحمن آل محمود: رفع سن التقاعد يعزز التواصل بين الأجيال
قال عبدالرحمن آل محمود المحامي إن عمر ال 60 عامًا في الوقت الحالي في ظلّ التطور
الطبي الكبير الذي حدث في العالم وفي قطر بات يعتبر سنّ شباب، مضيفًا إنه بمقارنة شخص
في عمر ال 60 في الوقت الحالي مع عمر شخص آخر غيره في الماضي، فإنه يبدو كما لو كان
في عمر الأربعين مؤكدًا أن عمر الستين كان يعتبر سن شيخوخة منذ سنوات.
وأوضح أنه بالنظر إلى الشخص في عمر الستين في الوقت الحالي فإننا نجد أنه ما زال لديه
عطاء ويتمتع بالحيوية، علاوة على الخبرة التي تراكمت لديه على مدار 40 عامًا، مُضيفًا:
أعتقد أنه من الضروري أن نعيد النظر في التعامل مع الموظفين الذين بلغوا سنّ الستين
عامًا، بحيث يتم الاستفادة منهم كخبراء حتى يقوموا بنقل ما لديهم خبرات إلى الأجيال
القادمة حتى لا يحدث فراغ وانقطاع لتلك الخبرات، كما أننا جميعًا قمنا ببناء حاضرنا
ومُستقبلنا على ماضينا، ومن ليس له ماضٍ فليس لديه مستقبل.
وتابع: السنّ المناسب للتقاعد في الوقت الحالي يتراوح ما بين 65 إلى 70 عامًا ويمكن
أن يكون سن التقاعد الإجباري عند سن ال 65، وبعد هذه السن يتم ترك الرغبة في الاستمرار
للشخص نفسه حسب قدراته الصحية والعقلية.. وقال إنه ليس ثمة سلبيات لرفع سنّ التقاعد،
بل إن الإيجابيات من وراء تطبيق هذا الأمر تفوق بمراحل ما يمكن أن يسوّقه البعض من
سلبيّات.
حسن الخوري: غياب أصحاب الخبرات وراء قصور بعض القرارات
قال حسن الخوري المحامي: الموظفون أصحاب الخبرات أصبحوا عالة على المُجتمع، وعندما
تقوم الدولة بتعيين مُدير شاب في موقع وظيفي فإن بعضهم مع الأسف، وليس كلهم بالطبع،
يسعون جاهدين من أجل استبعاد الجيل الأقدم، لأنّ الخبرة ليس لها قيمة من وجهة نظرهم،
وهذا واقع نعيشه في الكثير من الأحيان، وهو الأمر الذي ترتب عليه وجود نقص في الخبرات
في الكثير من المؤسّسات والأجهزة الحكومية، وهو ما أدّى بدوره إلى صدور قرارات بها
نوع من القصور من بعض تلك الجهات نظرًا لافتقادها لوجود هذه الخبرات والكوادر التي
تمرّست في العمل والحياة معًا.
وأضاف: البعض يعتبر أن عقول الكوادر القديمة متصلبة أحيانًا، وهذا الأمر، وإن كان ينطبق
على البعض إلا أنه لا ينطبق على الكل بالطبع، لأن هناك خبرات لا يمكن أن يتم تعويضها
على الإطلاق في مجالات كثيرة، سواء في المجال الهندسي أو الطبي أو الأكاديمي وغيرها
من المجالات، وقد يلجأ بعض المديرين إلى سد هذا النقص أثناء وجوده في الوظيفة بتعيين
الخبرات غير الوطنية وهي خبرات رغم كامل الاحترام لها إلا أنها سوف تعود إلى بلادها
في يوم ما، لذلك لا يجب وضع هذه الخبرات الوطنية على الرف.
وتابع: أنا أحد مؤسّسي قانون التقاعد، وأنا ضد فكرة التمديد للموظف بعد سن الستين،
ولكن من الممكن أن يتم الاستعانة بالكوادر وأصحاب الخبرات للعمل كمستشارين، لاسيما
أن هناك من يحبون العمل الوظيفي ويرغبون به حتى ولو بلغت أعمارُهم الثمانين عامًا،
وإذا كانت الدولة ترى أن هناك حاجة للاستعانة ببعض هؤلاء فإنه بالإمكان الاستعانة بهم
على هذا النحو.
د. عبدالحميد الأنصاري: الكفاءات الوطنية عملة نادرة يجب الحفاظ عليها
اعتبر د. عبد الحميد الأنصاري أنّ الكفاءات الوطنية القطرية عملة نادرة ينبغي المحافظةُ
عليها والعمل على الاستفادة منهم ما داموا بصحة جيدة، وقادرين على العطاء ولا يتم إحالتهم
إلى التقاعد إلا إذا طلبوا هم ذلك لأسباب معينة تتعلّق بهم سواء كانت مرضًا أو عجزًا
أو ما شابه ذلك.
وقال: المُجتمع القطري محدود من حيث عدد السكان، وبالتالي فإنّ عدد الكفاءات وأصحاب
الخبرات أعدادهم قليلة، والدولة استثمرت في إعدادهم مبالغَ ليست بالقليلة إلى أن أصبحوا
مؤهلين بدرجة عالية في تخصصاتهم، لذلك لا يجب التفريط بهم، وحتى لو تم إحالتهم إلى
التقاعد فإنه يجب الاستفادة منهم أيضًا بأي وسيلة، ولو من خلال العمل كمُستشارين، لاسيما
أن الدولة مُتكفلة من الأساس بدفع رواتبهم بل أن بعضهم يرغبون في العمل حتى من دون
مقابل، ولكن فقط من أجل المُساهمة في نهضة وطنهم.
وأضاف: أنا ممن ينادون بتعديل القانون ورفع سنّ التقاعد إلى 70 عامًا، لأنه من الملاحظ
بوضوح أنّ الكثير من أصحاب الكفاءات الهندسية أو الطبية أو الأكاديمية الذين تم إحالتُهم
إلى التقاعد مازالوا قادرين على العطاء، وقد أنفقت الدولة كما سبق أن أسلفت الكثير
من الأموال من أجل إعدادهم.
ولفت إلى أن الأستاذ الجامعي على سبيل المثال منذ أن يتم تعيينه وحتى يحصل على درجة
مدرس ثم أستاذ مساعد، ثم أستاذ يستغرق نحو 10 أعوام، وبالتالي فإنّ المدة الزمنية التي
استفادت منه الدولة خلالها محدودة، وعندما يصل إلى قمة الهرم نستغني عنه.
وأوضح أنه إذا لم يتم الاستفادة من هذه الكفاءات في مجال التدريس فإنه من الممكن الاستفادة
منهم كمشرفين على رسائل الدراسات العالية كالماجستير والدكتوراه مثلما يحدث في الجامعات
الخليجية والعربية والدولية، وأن يستمرّ تواصلهم مع الجامعة.
د. عبد العزيز كمال: الدولة أنفقت الملايين لإعداد الكوادر الوطنية
قال د. عبدالعزيز كمال الأستاذ غير المتفرغ بجامعة قطر: سنّ الستين هو بداية الإنتاج
الحقيقي والقوي بالنسبة للموظف، وبالتالي فإن إحالته إلى التقاعد في هذه السنّ هي إجحاف
في حقّ الوطن أولًا قبل المواطن، لأن الدولة أنفقت الكثير من الأموال عليه حتى يصل
إلى هذه الدرجة، وهذا المستوى، الأمر الذي يستلزم ضرورة أن يتم منحهم الفرصة في تقديم
ما لديهم من خبرات تراكمت عبر سنوات عديدة في مجال تخصصاتهم وفي نفس الوقت ردّ الجميل
للوطن.
وأضاف: وجود الشباب في المواقع المختلفة مطلوب لكي يتسلّموا الراية من الجيل القديم،
ولكن هؤلاء الشباب في حاجة أيضًا إلى حكمة الشيوخ، ونحن بحاجة إلى وجود الجيلَين معًا،
وهو ما يتيح انتقالًا سلسًا للخبرات من جيل إلى آخر دون أن يشعر المواطن العادي بوجود
ثمة فراغ في مواقع العمل المُختلفة.
وتابع: أعتقد أنه من الضروري أن يتم إعادة النظر في سن التقاعد ورغم أنه ينبغي الحذر
من التعميم في هذا الأمر إلا أن هناك بالفعل بعض المهن التي كلما ازداد عدد سنوات عمل
الإنسان بها ازداد خبرةً وعطاءً، ومن هذه المهن مهنة التدريس،
والهندسة والطب والأستاذ الجامعي، ففي مثل هذه السن يكون المرء في قمة إنتاجه بدليل
أن سن التقاعد الإجباري في أمريكا والدول الأوروبية يكون ما بين السبعين والخامسة والسبعين،
وفيما بعد هذه السنّ فإن التقاعد يكون اختياريًا.
وأكد أن المجتمع القطري على وجه الخصوص بحاجة إلى التمسك بكفاءات المواطنين وضرورة
المحافظة على كل الموارد البشرية الموجودة، عندنا ما دام الإنسان لديه الرغبة والقدرة
على مواصلة العطاء، لافتًا إلى أنّ التشريع مرن وقابل للتعديل وإذا كانت هناك سلبيات
لقضية رفع سنّ التقاعد في بعض الدول ذات الكثافة السكانية فإن هذا الأمر مطروحٌ عندنا
في قطر لأن عدد السكان محدود، ونحن بحاجة إلى التمسك بهذه الخبرات بدلًا من الاعتماد
على الخبرات الوافدة.
وأوضح أن عملية إعداد الطبيب والمهندس وأستاذ الجامعة تكلف الدولة ملايين الريالات،
وبالتالي فإنه ليس من قبيل المنطق أن نهدر كل ذلك، لاسيما أن بعض التخصصات مثل أساتذة
الجامعة القليل من المواطنين هم من يصلون إلى درجة الأستاذية، كذلك الحال بالنسبة للطبيب
الذي يصل إلى درجة الاستشاري.
وقال إنه قبل سنوات كان متوسط عمر المواطن القطري ما بين 60 إلى 62 عامًا، في الوقت
الحالي فإن متوسط عمر المواطن هو 75 عامًا وهو يعتبر من بين أعلى متوسطات الأعمار على
مستوى العالم، كما أن إحالة المواطن إلى التقاعد مبكرًا له سلبية أخرى على صندوق التقاعد،
لأن حصيلة الصندوق قد تنفد لأنه يعتمد على اشتراكات الموظفين، وكلما زاد عدد سنوات
الاشتراك ساهم ذلك في دعم موارد الصندوق.
وأوضح أن سن التقاعد ينبغي أن يكون بعد الستين اختياريًا للمُواطنين بشكل عام وأن يكون
عند السبعين إجباريًا، وبالنسبة لبعض التخصصات كالأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعة
يجوز تمديده إلى 75 أو 80 عامًا.
د. فاطمة عبدالله الهيل: التقاعد الإجباري يهدر الكفاءات العالية
أكّدت د. فاطمة عبدالله الهيل أنّ التقاعد الإجباري يكسر ويقضي على الكفاءات العالية
وهم في أوج خبراتهم ونشاطهم وقوة صبرهم وتحملهم وقدرتهم على العطاء، وهم مؤهلون لتقديم
ما هو أفضل من الأعمال للمساهمة في بناء ونهضة وطنهم، بينما الكثير من الكوادر الشابة
تفتقر إلى القُدرة على العطاء وتحمل ضغوطات العمل، مقارنةً بهذه الكفاءات التي أُحيلت
على التقاعد والتي تمرّست في معترك الحياة.
ولفتت إلى أنَّ الكثير من الذين تمَّ إجبارهم على التقاعد والذين لم يكن لديهم الرغبة
في ذلك ولكن نزولًا على حكم قانون التقاعد هم أصحاب جهد وعطاء ولم يتقاعسوا عن القيام
بواجبهم في خدمة وطنهم على الوجه الأكمل في المواقع الوظيفية التي شغلوها وقاموا بما
عليهم حتى جاء دورهم في الانضمام إلى إخوانهم الذين سبقوهم إلى التقاعد، علمًا أن الأغلبية
منهم كانوا يبحثون عن العمل في دوائر واختصاصات أخرى، وربما لا تليق بهم، ولكن لسدّ
الفراغ الذي يعيشونه، حيث إنهم ليس لديهم ما يشغلون به أنفسهم، لأن التقاعد بالنسبة
لهم هو نقلة حياتية كبيرة وتغيّر في أوضاعهم من حالة إلى حالة مُختلفة تمامًا عمَّا
سبقها، وهي حال جديدة يتوقف فيها المتقاعد عن العمل والنسق الحياتي الذي اعتاد عليه
سنينَ طويلة.
وأوضحت أن النساء هن الأكثر تضررًا من الرجال فيما يتعلق بسن التقاعد، حيث إنهنّ يعتدن
طوال سنوات عديدة على الذهاب إلى الدوام يوميًا وفجأة يجدن أنفسهن جالسات في البيت
بدون عمل، في حين أن الرجال أمامهم بدائل كثيرة من بينها ارتياد المجالس أو مزاولة
الأعمال الحرة أو غير ذلك مما يمكن أن يشغلوا بهم أنفسهم ووقتهم.
وأضافت د. فاطمة الهيل: أعتقد أن من الضرورة بمكان أن نقوم بمنح الموظف الحق في اختيار
رغبته في التقاعد من عدمه، كما أدعو إلى إعادة النظر وضرورة دراسة هذا الموضوع بأكثر
جدّيَّة حتى تتمكن الدولة من الاستفادة من خبرات أبنائها على نحو أفضل، لأنه ليس من
المنطق أن يتم إحالة المواطن إلى التقاعد (القسري) وهو في ذِروة خبرته وعطائه.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
الأمير يصادق على قرارات التقاعد والمعاشات للقطريين
في 5 مؤسسات