جريدة الراية - السبت 4 يناير 2020م

فوضى الإعلانات واللافتات تشوّه اللغة العربية

الدوحة - إبراهيم صلاح:
طالب عدد من المواطنين والخبراء الجهات المعنية بضرورة العمل على تفعيل قانون حماية اللغة العربية للحفاظ عليها من التشويه على لافتات المحال والمطاعم في العديد من المناطق والشوارع التجارية. وأعرب المواطنون والخبراء، في تصريحات ل الراية عن استيائهم من فوضى الإعلانات واللوحات التجارية المُنتشرة في الشوارع والتي يتم كتابتها باللهجة العامية أو حسب ما ينطقها مصمّمو تلك اللوحات والإعلانات من الجنسيات الآسيوية.. مُطالبين بضرورة إلزام الشركات والمؤسسات والمحال التجارية بقانون حماية اللغة العربية.
وأكدوا أهمية اختيار أسماء عربية تتماشى وثقافة وتوجهات المجتمع وعدم استخدام اللغات الأجنبية أو الترجمات الخطأ في الإعلانات واللافتات على المحال بالشوارع التجارية.. مطالبين بضرورة تشكيل لجنة لرصد المخالفات بحق اللغة العربية وتوفيق الأوضاع وتفعيل العقوبات بحق المخالفين. ودعوا إلى وقف الترخيص لمثل هذه اللافتات والإعلانات المُخالفة وإلزام أصحاب المحال بكتابتها بلغة عربية سليمة، مُطالبين المُخالفين بتعديل أوضاعهم.
خالد التميمي: فوضى بصرية في الشوارع التجارية
طالب السيد خالد التميمي بضرورة اختيار أسماء عربية تتماشى مع المجتمع وتوجهاته في حماية اللغة العربية وعدم اعتماد اللغات الأجنبية أو الترجمات الخطأ التي تشوّه ثقافة المجتمع في ظل استمرار تلك المحلات في عرض ما يُخالف القانون من أسماء خطأ وترجمات غير صحيحة، لافتاً إلى أن قانون حماية اللغة العربية يجب أن يفعّل ويُعيد للغة العربية بريقها في الشوارع التجارية ويمنحها حقها ويمنع التجاوز عليها. وقال: للأسف رغم صدور قانون حماية اللغة العربية ما زالت تلك اللافتات تشوّه شوارعنا وهي مليئة بالأخطاء اللغوية، فضلاً عن العشوائية في اختيار الألوان وتحوّل الشوارع التجارية إلى فوضى بصرية.
وطالب بضرورة استعانة الجهات المخوّلة بمنح التراخيص لأسماء الشركات والمحال التجارية بخبراء لغويين للوقوف على الأسماء الصحيحة، فضلاً عن رصد كافة المحال والشركات التي تحمل أسماء تشوّه اللغة العربية وإلزامها بتعديل أوضاعها أو توقيع العقوبات عليها.
علي الخليفي : كتابة اللافتات بلغة سليمة شرط الترخيص
طالب المحامي علي الخليفي الجهات المختصة بتطبيق القانون بشأن كل ما يشوّه اللغة العربية والقضاء على الظاهرة المُنتشرة في مختلف الشوارع، لا سيما على واجهات المحال والمطاعم وغيرها من اللافتات والإعلانات، في ظل فوضى الإعلانات واللوحات التجارية بالشوارع والتي يتم كتابتها بلهجات عامية ولغات أجنبية وبترجمات خطأ.
ودعا إلى إلزام المؤسسات والمحال التجارية بتفعيل قانون حماية اللغة العربية والحفاظ عليها، وحث المخالفين على توفيق أوضاعهم.
وقال: ينص القانون على أن تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها، وباستعمالها في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة، وأن تكون العربية هي لغة التعليم في المؤسسات التعليمية العامة، على أن تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتدريس العربية بوصفها مادة أساسية مستقلة ضمن مناهجها.
كما ينص القانون على أن تنشر الأبحاث العلمية التي تموّلها الجهات الحكومية وغير الحكومية باللغة العربية، ويجوز النشر بلغات أخرى، فضلاً عن إطلاق أسماء عربية على الشركات والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية، وأن تكتب على كافة المنتجات القطرية المعلومات المتعلقة بها باللغة العربية، ويفرض القانون غرامة 50 ألف ريال قطري على كل من يُخالف نصوصه. ودعا الجهات المعنية إلى ربط تجديد تراخيص المحال بتعديل اللافتات والإعلانات المُخالفة وحث أصحاب المحال على كتابتها بلغة عربية سليمة.
د. علي الكبيسي : ضرورة وجود خبير لغوي لاعتماد أسماء المحال
طالب الدكتور علي الكبيسي عضو المجلس العلمي لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية اللغة العربية لتوضيح مواد القانون وآلية العمل للحفاظ على اللغة العربية، فضلاً عن تشكيل لجنة مهامها إعادة توفيق الأوضاع ورصد المُخالفات بحق اللغة وتفعيل العقوبات.. مؤكداً أن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سيقضي على المُخالفات المُنتشرة في مُختلف الشوارع التجارية ويقضي على ظاهرة فوضى لافتات المحال التجارية.
وأكد أهمية تواجد خبير لغوي في الجهة المخولة بإصدار أسماء المحلات والموافقة عليها، حتى لا نقع في المزيد من الأخطاء، مُوضحاً أهمية التعاون بين المحال والجهات المُختصة لعدم الوقوع في الغرامات التي تصل إلى 50.000 ريال، مؤكداً ضرورة عدم منح الجهات المعنية للتراخيص الجديدة أو تجديد الرخص السارية إلا بعد توفيق أوضاعها وتوفر كافة الاشتراطات التي تحمي اللغة العربية ولا تشوهها.
ولفت إلى ضرورة إيجاد آليه لإزالة اللوحات التي تشوّه اللغة العربية من الشوارع وتؤثر بشكل كبير في الأجيال الناشئة. كما شدّد على أهمية تكثيف الجانب التوعوي لحماية اللغة العربية وإصدار برامج شاملة لكافة شرائح المجتمع لنشر الوعي بكيفية الحفاظ على اللغة ومفرداتها في كافة نواحي الحياة ودور كل فرد في حمايتها.
حبيب الهاجري :الأجيال الناشئة اعتادت على اللافتات الخطأ
طالب السيد حبيب الهاجري بمنح المُخالفين الفرصة لتوفيق أوضاعهم وتعديل اللافتات والإعلانات التي تشوه اللغة العربية، وضرورة تطبيق القانون الذي يُلزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يَصدُر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات، بالإضافة إلى كتابة العلامات التجارية والأسماء التجارية والطوابع والميداليات باللغة العربية ويجوز كتابة ما يُقابلها بلغة أخرى على أن تكون العربية أبرز مكاناً.
وأكد أن الوقت حان للقضاء على فوضى اللافتات في الشوارع والتي تشوّه لغتنا العربية والتي تؤثر كثيراً على الأجيال الناشئة التي اعتادت على قراءة اللافتات المليئة بالأخطاء اللغوية. وطالب بالإسراع بحصر المُخالفين وإمهالهم فرصة لتوفيق الأوضاع، وبعدها يتم تنفيذ العقوبات بحق المخالفين.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية
مشروع قانون لحماية اللغة العربية في قطر
قانون قطري لحماية اللغة العربية والنهوض بها
د. السبيعي:صدور قانون حماية اللغة العربية قريباً
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون حماية اللغة العربية