جريدة الوطن - السبت 28 شوال
1441هـ - 20 يونيو 2020م
تصديق
العقد الإلكتروني خلال يومين
كتب حسام وهب الله
أكدت وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية
أن مدة إنهاء تصديق العقد الإلكتروني متعدد اللغات لا تتعدى يومي عمل عقب إدخال الشركة
لكافة المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني للخدمة. وأشارت الوزارة إلى أن إدارة
علاقات العمل تقوم عقب رفع الأوراق إلكترونيا بتدقيقها والتأكد من صحتها والتأكد من
استيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة حيث يستغرق هذا الأمر يومي عمل على أقصى
تقدير في حال استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة، وبعدها يتم تصديق العقد ويتم
السماح للشركة بطباعة نسخة مصدقة من العقد متعدد اللغات.
تعديل المهن
كان مساعد مدير إدارة علاقات العمال بوزارة التنمية الإدارية والعمل محمد عبد الواحد
العبيدلي قد أكد في وقت سابق في حوار خاص للوطن أن الوزارة أطلقت خدمة التصديق الرقمي
لعقود العمل متعدد اللغات بديلا إلكترونيا للشركات الخاصة والخاضعة لأحكام قانون العمل
رقم 14 لسنة 2004 مما يسهل على الشركات إبرام عقود العمل الرقمية دون الحاجة للمراجعة
إلى مجمع الخدمات الحكومية ويمكن لأصحاب المنشأة الاستفادة من هذه الخدمة من خلال التوثيق
الوطني وإجراء المعاملة بكلمة مرور وباستخدام البطاقة الذكية ومن ثم تعبئة بيانات العقد
وتوقيعه من الطرفين وبعدها يتم تحميلها العقد والمستندات المطلوبة عبر النظام، ومن
ثم يتم التدقيق على العقد واعتماده من قبل إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية
والعمل والشؤون الاجتماعية ويتم دفع رسوم التصديق لاستخراج نسخة رقمية من العقد.
وأشار العبيدلي إلى تحول الخدمة من تصديق يدوي إلى تصديق إلكتروني متكامل بهدف التسهيل
على المراجعين عبر الأنظمة الالكترونية، ففي السابق كان توثيق العقود يتم من خلال الحضور
الشخصي لمقر الوزارة أو مجمعات الخدمات الحكومية، أما اليوم فتستطيع الشركات توثيق
العقود رقميا دون الحاجة للحضور لمقر الوزارة أو للمجمعات المختلفة، وفي حالة وجود
أية مشكلة من الممكن التواصل مع الوزارة، وسوف تكون الخدمة مستمرة فقط لعقود العمل
للمستخدمين بالمنازل ولائحتي الجزاءات وتنظيم العمل والشهادات الأخرى المتعلقة بالتصديق،
ومنها تعديل المهنة، لحين تفعيلها من خلال الخدمة الالكترونية قبل نهاية 2020، كذلك
من الممكن التواصل على الخط الساخن التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية عبر الخط الساخن أو البريد الالكتروني.
ويأتي طرح هذه الخدمة استكمالاً لجهود الوزارة في تحديث وطرح الخدمات الإلكترونية المختلفة
التي تستهدف الفئات المستفيدة خصوصاً مع زيادة إقبال المراجعين على إنجاز المعاملات
عبر الموقع الإلكتروني وخدمة آمرني خلال الفترة الأخيرة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
نشر العقد الإلكتروني الجديد
لإستقدام العمالة