جريدة الوطن - الأربعاء 10 ذو القعدة 1441هـ - 1 يوليو 2020م

التصديق الرقمي لعقود العمالة المنزلية.. قريبا

كتب حسام وهب الله
تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حاليا على تحويل نظام اعتماد العقود الإلكترونية متعددة اللغات الخاصة بالعمالة المنزلية من النظام العادي إلى النظام الرقمي، بحيث يتاح لأصحاب الأعمال تصديق عقود العمالة المنزلية من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ودون الحاجة لمراجعة فروعها في مجمعات الخدمات الحكومية أو في مبنى قطاع العمل.
وأكدت مصادر مطلعة لـ الوطن أن قطاع العمل بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات بالوزارة يقوم حاليا بتطوير شامل لعمل منظومة تصديق العقود المنزلية تمهيدا لإطلاق التصديق الإلكتروني لها خلال الفترة المقبلة وبالتحديد قبل نهاية العام الجاري. وبالإضافة إلى التصديق الرقمي لعقود العمالة المنزلية، تسعى الوزارة أيضا لإطلاق التصديق الرقمي للائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات وكذلك التصديق الرقمي للشهادات المختلفة والتصديق الرقمي لتعديل المهنة.
وقالت المصادر إن خدمة التصديق الرقمي لعقود العمل متعددة اللغات لعمال الشركات والمؤسسات المختلفة مستمرة وحققت نجاحا كبيرا، ومن المتوقع أن يتم تصديق ما يقرب من «150» ألف عقد عمل خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، في إطار حرص الوزارة على التحول الرقمي في كافة الخدمات التي تقدمها.
وأكدت المصادر أن تصديق عقود العمل للمستخدمين في المنازل يتم حاليا من خلال فروع الوزارة المختلفة ونفس الحال بالنسبة للائحتي الجزاءات وتنظيم العمل والشهادات الأخرى المتعلقة بالتصديق لحين تفعيلها من خلال الخدمة الإلكترونية.
وأطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خدمة التصديق الرقمي لعقود العمل المتعددة اللغات بديلا إلكترونيا للشركات الخاصة والخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004، مما يسهل على الشركات إبرام عقود العمل الرقمية دون الحاجة للمراجعة إلى مجمع الخدمات الحكومية. ويمكن لأصحاب المنشأة الاستفادة من هذه الخدمة من خلال التوثيق الوطني وإجراء المعاملة بكلمة مرور وباستخدام البطاقة الذكية ومن ثم تعبئة بيانات العقد وتوقيعه من الطرفين، وبعدها يتم تحميل العقد والمستندات المطلوبة عبر النظام، ومن ثم يتم التدقيق على العقد واعتماده من قبل إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويتم دفع رسوم التصديق لاستخراج نسخة رقمية من العقد بهدف تحويل الخدمة من تصديق يدوي إلى تصديق إلكتروني متكامل، للتسهيل على المراجعين عبر الأنظمة الإلكترونية، ففي السابق كان توثيق العقود يتم من خلال الحضور الشخصي لمقر الوزارة أو مجمعات الخدمات الحكومية، أما اليوم فتستطيع الشركات توصيق العقود رقميا دون الحاجة للحضور لمقر الوزارة أو المجمعات المختلفة.