جريدة الشرق - الخميس 15 محرم
1442هـ - 3 سبتمبر 2020م
الشرق
تنشر تفاصيل تنقل الأيدي العاملة
اهتمام بحماية العمال
مغادرة العامل من دون تقديم إخطار ستمنعه من العودة للعمل لسنة كاملة
على العامل إخطار صاحب العمل عبر البرنامج الإلكتروني لوزارة التنمية
العامل لا يدفع أي رسوم لتغيير جهة العمل ويتقاضى أجره كاملاً خلال فترة الإخطار
للعامل الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وتقاضي البدلات عن الإجازة السنوية
يجوز للعمال المنزليين إنهاء عقد العمل في أي وقت من دون إخطار
أصبح بإمكان جميع العمال
في دولة قطر تغيير جهة عملهم من دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة في أي مرحلة من مراحل
عقد عملهم، وتمثل هذه التغيرات خطوة أساسية في أجندة إصلاحات العمل في قطر والانتقال
نحو اقتصاد مبني على المعرفة كما جاء في رؤية قطر 2030. وتعني هذه التغيرات التي تنشرها
الشرق أن جميـع العمـال في قطـر، العامليـن بموجـب عقـد محـدد المدة أو غير محدد المدة
لم يعودوا بحاجة إلى موافقـة مسـبقة مـن صاحـب العمـل الحالـي لتغييـر جهـة العمـل.
وفي حين يشمل قرار إلغاء شهادة عدم الممانعة جميع العمال، إلا أن قواعد إنهاء عقد العمل
وتغيير جهة العمل تختلف باختلاف فئات العمال، ويعنـي ذلـك أنّـه باسـتطاعة صاحـب العمـل
اسـتخدام العمـال محليا بسهولة أكبر وهم يتمتعون بالمهارات والخبرات المحلية الضرورية
للقيـام بالعمـل.
وسوف تسهم القوانين الجديدة والإجراءات التي نشرتها وزارة التنمية الإدارية على موقعها
الإلكتروني في مطابقة ّ أفضـل للوظائـف، حيـث باسـتطاعة أصحـاب العمـل اسـتخدام عمـال
يتمتّعـون بالمهـارات الضروريـة لإنجاز المهـام، وتكـون لهـم الخبـرة الضروريـة للعمـل
في قطـر إلى جانب الحد من كلفة الاستقدام والترحيل عن طريق الاستعانة بالتوظيف المحلي
وتعزيز الرضا الوظيفي الذي يؤدّي إلى زيادة نسبة استبقاء العمال.
القطاع الخاص
أما بالنسبة للعمال في القطاع الخاص، فهناك عدة إجراءات يتعين على العامل اتباعها إذا
أراد تغيير صاحب العمل، حيث يتوجب علــى العامــل الراغــب في تغييــر جهة عمله إبلاغ
صاحــب العمــل الحالــي برغبتــه في إنهــاء عقــد العمــل عبــر النظــام الإلكتروني
الخاص بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ويجـب علـى العامـل متابعـة
العمـل لـدى صاحـب العمـل الحالـي حتّـى انتهـاء مهلـة الإخطار وفي حال أمضى العامل
سنتين أو اقل لدى صاحب العمل، تكون مهلة الإخطار شهرا واحدا وفي حال أمضى العامل أكثر
من سنتَين لدى صاحب العمل، تكون مهلة الإخطار شهرين.
مهلة الإخطار
وأذا انهى العامل العقد قبل نهاية مدة الإخطار توجب عليه أن يؤدي لصاحب العمل تعويضا
مساويا لأجره الأساسي عن مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها، ويحتسب المبلغ على انه
مواز للأجر الأساسي للفترة المتبقية من مدة الإخطار على سبيل المثال في حال الأجر الأساسي
للعامل يبلغ 1500 ريال قطري في الشهر الواحد وتوقف العامل عن العمل قبل أسبوعين من
نهاية فترة الإخطار التي تبلغ شهرا واحدا توجب على العامل أن يسدد لصاحب العمل مبلغ
750 ريالا قطريا من اجل إنهاء العقد بصورة قانونية.
تغيير جهة عمل
وحول إمكانية تغيير جهة العمل خلال فترة الاختبار يجـوز أن ينـص عقـد العمـل علـى وضـع
العامـل تحـت الاختبار لمـدة يتفق عليها الطرفان على ألا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ
مباشـرة العمـل. ولا يجـوز وضـع العامـل تحـت الاختبار أكثـر مـن مـرة واحدة لدى صاحب
العمل ذاته وللعامل إنهاء عقد العمل خلال مدة الاختبار شرط مراعاة إبلاغ صاحـب العمـل
الحالـي قبـل شـهر علـى الأقل مـن تـرك العمـل عبـر النظـام الإلكتروني الخـاص بـوزارة
التنميـة الإدارية والعمـل والشـؤون الاجتماعية ويجـب علـى صاحـب العمـل الجديـد التعويـض
لصاحـب العمـل الحالـي عـن جـزء مـن رسـوم الاسـتقدام وقيمـة تذكـرة ذهابا بالنسـبة
التـي تـم الاتفاق عليهـا بيـن صاحـب العمـل الحالـي والجديـد. ولكـن لا يجوز لهذا
المبلغ أن يتجاوز أجر شهرين من الأجر الأساسي الحالي ويجب الاتفاق على مبلغ التعويض
بين صاحب العمل الجديد والقديم
إنهاء عقد العمل
وهناك عدة إجراءات يتعين على العمال اتّباعها لإنهاء عقد العمل ومغادرة قطر، وفي حال
غادر قطر من دون تقديم إخطار أو استكمال فترة الإخطار فلن يتمكن من العودة للعمل في
قطر لسنة كاملة، ولتفادي ذلك يتعين على العامل أن يتبع عددا من الإجراءات وهي إبلاغ
صاحب العمل عبر النظام الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
والعمل من خلال فترة الإخطار التي لا يجوز أن تزيد على شهر واحد في حال كان العامل
قد عمل لمدة سنتين أو اقل وشهرين في حال كان العامل قد عمل لمدة تتجاوز السنتين.
ويجــب علــى أصحــاب العمــل الامتناع عــن إدراج بنــود عــدم المنافســة مــا عــدا
في ظــروف محــددة تسمح فيها طبيعة العمل للعامل بالوصــول إلــى معلومــات خاصــة
بالعملاء أو أســرار العمــل. ويعنــي هــذا أنّــه بعــد إنهــاء العقــد، لا يســتطيع
العامــل منافسـة صاحـب العمـل أو العمـل في أي مؤسسـة ضمـن القطـاع الاقتصادي نفسـه.
ولا يجـوز لبنـد عـدم المنافسـة أن يـدوم لفتـرة تزيـد عـلى السـنة مـن تاريـخ إنهـاء
العقـد.
وإذا أتم العامل سنة على الأقل من العمل ولم يتم إنهاء عقد العمل لارتكاب العامل أن
انتهاك منصوص عليه بموجب المادة 61 من قانون العمل يتعين على صاحب العمل أن يسدد للعامل
مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية التي لم يأخذها وأي منافع أخرى منصوص عليها
بموجب قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وعقد العمل الموقع ويجب على صاحب العمل أن يواصل
تقديم الغذاء والسكن أو بدلات الغذاء والسكن حتى تاريخ انتهاء العمل.
أما فيما يتعلق بالإجراءات التي يجب على صاحب العمل اتباعها لإنهاء عقد العامل حيث
انه وبعد انتهاء مدة الاختبار على صاحب العمل الراغب في إنهاء عقد عمل أحد العمال أن
يحظر العامل بنيته إنهاء عقد العمل عبر النظام الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الإدارية
والعمل والشؤون الاجتماعية، وفي حال عمل العامل لدى صاحب العمل لمدة سنتين أو أقل كانت
مهلة الإخطار شهرا واحدا وفي حال عمل العامل لدى صاحب العمل اكثر من سنتين كانت مهلة
الإخطار شهرين ويجب على صاحب العمل أن يواصل تسديد الأجور وأي منافع أخرى للعامل خلال
فترة الإخطار عملا بمقتضى عقد العمل.
وحول جواز صاحب العمل إنهاء عقد العامل فورا من دون مهلة إخطار فانه إذا أنهى صاحب
العمل العقد دون مراعاة مدة الإخطار ألزم بأن يؤدي للعامل تعويضا مساويا لأجره الأساسي
عن مدة الإخطار او الجزء المتبقي منها ويحتسب هذا المبلغ على انه يوازي الأجر الأساسي
للفترة المتبقية من مدة الإخطار.
وعند إنهاء عقد العمل في حال قرر العامل العودة إلى البلد الأم توجب على صاحب العمل
تسديد كلفة تذكرة العودة.
وإذا طلـب صاحـب العمـل مـن العامـل التوقف عن العمل قبل انتهاء مهلة الإخطار يجب عليه
أن يسدد له مبلغا مقابل كل يوم من أيام مهلة الإخطار التي طلب إلى العامل عدم العمل
فيها ويحتسب المبلغ نسبة إلى الأجر الأساسي للفترة المتبقية من مهلة الإخطار.
ويتعين على صاحب العمل استكمال إجراءات إعادة العامل إلى بلده بما في ذلك تذكرة العودة
إلى البلد في خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء العقد فإذا التحق العامل
بعمل آخر قبل مغادرته البلاد انتقل الالتزام بإعادته إلى موطنه إلى صاحب العمل الجديد.
تغيير صاحب العمل
وحول الإجراءات التي يتعين على صاحب العمل الجديد اتباعها لاستخدام عامل محليا حيث
ما أن توافق وزارة التنمية الإدارية على طلب العامل تغيير صاحب العمل حتى يتلقى صاحب
العمل رسالة نصية قصيرة من قبل الوزارة تأكيدا على ذلك ويتعين على صاحب العمل البدء
في إجراءات عقد العمل مع العامل الجديد بواسطة نظام التصديق الرقمي لعقد العمل متعدد
اللغات بعد ملء المعلومات ويطبع صاحب العمل عقد العمل الذي يكون موقعا من الطرفين وبعد
ذلك يجيء تحميل النسخة الموقعة وسائر المستندات على المنصة الرقمية وبعد تأكيد الوزارة
أن عقد العمل قد اصبح موثقا ويتعين على صاحب العمل الجديد تسديد رسوم تصديق العقد وطباعة
عقد العمل الموثق الذي يحال آليا إلى برامج وزارة الداخلية لغرض إصدار البطاقة الشخصية
ويجب عليه تزويد العامل بنسخة عن عقد العمل الموثق. كما أن الإجراءات الإدارية اللازمة
لتغيير صاحب العمل مجانية في وزارة التنمية الإدارية.
العمال المنزليون
أما بالنسبة إلى العمال المشمولين بقوانين خاصة فقد تم تحديد قواعد لإنهاء عقد العمل
للعمال المنزليين وهي تعتبر نفسها المطبقة على العمال المشمولين بقانون العمل رقم 14
لسنة 2004 وتظهر هذه القواعد في عقد العمل النموذجي المحدث الخاص بالعمال المنزليين
ولكن فترة الاختبار للعمال المنزليين لا يجوز أن تتخطى 3 أشهر ولا يجوز أن يقضي العمال
المنزليون أكثر من فترة اختبار واحدة لدى صاحب العمل نفسه، ويجوز للعمال المنزليين
إنهاء عقد العمل في أي وقت من خلال فترة العقد من دون إخطار ومع الاحتفاظ بحقهم في
مكافأة نهاية الخدمة وبمستحقات الإجازة السنوية النسبية بالإضافة إلى تذكرة العودة
إلى بلد المنشأ وذلك في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 15
لسنة 2017.
كما يجوز لصاحب عمل العمال المنزليين إنهاء عقد العمل من دون إخطار ومن دون إعطاء العامل
مكافأة نهاية الخدمة عن سنة الصرف إذا أخل المستخدم بأي من التزاماته الواردة في عقد
العمل أو المقررة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2017.
عمال القطاع الزراعي
تنطبق على عمال القطاع الزراعي والرعي وعلى صيادي الأسماك قواعد إنهاء وتغيير العمل
نفسها التي تنطبق على العاملين في القطاع الخاص والمنصوص عليها في قانون العمل رقم
14 لسنة 2004.
القطاع الخاص
إذا كان العامل في القطاع الخاص خاضعا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2004 هناك عدد من
الإجراءات الواجب اتباعها لتغيير جهة العمل، حيث يجب إبلاغ صاحب العمل الحالي بالرغبة
في إنهاء العقد عبر النظام الإلكتروني الخاص بالتنمية الإدارية وتعرف الفترة التي تنقضي
بين موعد إبلاغ صاحب العمل وموعد ترك العمل بمهلة الإخطار ويجب متابعة العمل لحساب
صاحب العمل الحالي في هذه الفترة.
وفي حال أمضى العامل سنتين أو أقل مع صاحب العمل توجب على العامل إبلاغ صاحب العمل
قبل شهر واحد من موعد ترك العمل وفي حال كان قد أمضى أكثر من سنتين مع صاحب العمل يتوجب
عليه إخطاره قبل شهرين من موعد ترك العمل.
يجب تقديم نموذج تغيير جهة عمل بواسطة نظام التبليغ الإلكتروني لدى التنمية الإدارية
ترفق معه نسخة عن العقد الموثق مع صاحب العمل السابق وكتاب باللغة العربية من صاحب
العمل الجديد يؤكد توظيف العامل موجه لوزارة التنمية الإدارية.
ولدى تلقي رسالة نصية من قبل التنمية الإدارية تؤكد تغيير جهة العمل يجب مخاطبة صاحب
العمل الجديد ليبدأ إجراءات العقد بواسطة نظام التصديق الرقمي ومن ثم يقوم صاحب العمل
الجديد بالدخول إلى موقع مطراش لتقديم طلب الحصول على بطاقة هوية قطرية جديدة.
شروط المغادرة
إذا أراد العامل مغادرة قطر خلال فترة الاختبار يتوجب عليه أن يبلغ صاحب العمل عبر
النظام الإلكتروني خلال شهرين وفي حال أراد المغادرة من دون إنهاء مدة الإخطار عليه
أن يسدد تعويضا لصاحب العمل مواز لأجره الأساسي شرط ألا يتجاوز المبلغ راتب شهرين،
أما إذا أراد مغادرة قطر بعد انتهاء فترة الاختبار ففي حال عمل لمدة سنتين يتوجب عليه
إخطار صاحب العمل قبل شهر من ترك الوظيفة وإذا عمل لأكثر من سنتين يتوجب عليه إخطار
صاحب العمل قبل شهرين وفي حال أراد مغادرة قطر واحترام فترة الإخطار يجب أن يسدد تعويضا
يوازي الأحر الأساسي للفترة المتبقية من مهلة الإخطار.
إنهاء عقد العامل
يستطيع صاحب العمل إنهاء عقد العمل خلال فترة الاختبار في حال تبين عدم صلاحية العامل
بشرط إخطاره قبل شهر ويمكن أن ينهي عقد العمل بعد فترة الاختبار إذا أراد صاحب العمل
إنهاء عقد العمل ففي حال أمضى العامل سنتين تكون مهلة الإخطار شهرا وفي حال أمضى أكثر
من سنتين تكون مهلة الإخطار شهرين. وإذا أنهى صاحب العمل العقد من دون مراعاة مدة الإخطار
يتوجب عليه أن يؤدي للعامل تعويضا مساويا لأجره الأساسي عن مدة الإخطار ويجب على صاحب
العمل أن يسدد تذكرة العودة إلى البلد الأم خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء
العقد.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل