جريدة الراية - الأحد
10 صفر 1442هـ - 27 سبتمبر 2020م
في تعميم
مُوجه للمنشآت الحكومية وشبه الحكومية والخاصة
الصحة تطالب بإبلاغها بالإجراءات العقابية ضد المُمارسين الصحيين
ضرورة استيفاء الإجراءات أو القرارات التأديبية مُستوفاة الشروط
يجب إقرار المُمارس بالعلم بالإجراءات أو القرارات المُتخذة ضده
الدوحة
– عبدالمجيد حمدي:
طالبت وزارة الصحة العامة كافة المنشآت الصحية
الحكومية وشبه الحكومية والخاصة بدولة قطر بضرورة إبلاغها عن أي قرارات أو إجراءات
تأديبية تُتخذ من قبل هذه المُنشآت تجاه المُمارسين الصحيين التابعين لها.
وقالت الوزارة، في تعميم حصلت الراية على نسخة منه: إنه من مُنطلق الدور الرقابي لإدارة
التخصصات الصحية بالوزارة وحرصها الدائم على تحديث السجلات المهنية للمُمارسين الصحيين
في الدولة فإنه يجب على كافة المنشآت الصحية بالدولة إخطار الإدارة بصورة دورية عن
كافة الإجراءات التأديبية أو العقوبات أو القرارات المُتخذة من قبل المُنشأة ضد ممارسيها
والمُتعلقة بالممارسة المهنية لهم أو خرق آداب وأخلاقيات المهنة أو تجاوز للصلاحيات
الممنوحة لهم والتوجيهات والقوانين الصحية الصادرة لتنظيم مُزاولة المهن الصحية سواء
كان نتيجة للتحقيق في شكاوى مقدمة ضدهم أو للرقابة الدورية من إدارة المُنشأة على أداء
المُمارسين أو غيرها ، على ألا يشمل ذلك الخلافات الإدارية غير المهنية.
وأكدت الوزارة على أهمية أن تكون تلك الإجراءات أو القرارات التأديبية مُستوفاة لعدد
من الشروط منها، أن تكون مُسبّبة، أي واضحة الأسباب، وأن يكون قد تم التحقيق والاستماع
للممارس من قبل الإدارة الطبية للمنشأة، وأن يكون المُمارس قد أقرّ بالعلم بهذه الإجراءات
أو القرارات، على أن يتم توثيق هذه الأمور وتقديمها لإدارة التخصّصات الصحية – الكفاءة
المهنية بمقر وزارة الصحة العامة.
وأوضحت الوزارة أنه لن يتم قبول أو الأخذ بما ترتب على العقوبة أو القرار التأديبي
المُتخذ من قبل إدارة المُنشأة الصحية ضد المُمارس التابع لها بعد مرور 3 أشهر من تاريخ
اتخاذ العقوبة أو القرار دون إبلاغ إدارة التخصصات الطبية به أو في حال كان غير مُستوفٍ
للشروط المطلوبة.
`
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (13) لسنة 1964
بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة
قرار أميري رقم (12) لسنة 2016 بتنظيم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية
القرار الأميري وفقاً لآخر تعديل- قرار أميري رقم (7) لسنة 2013 بإنشاء المجلس
القطري للتخصصات الصحية
تراخيص مؤقتة للممارسين الصحيين بالمنشآت
التي مازالت قيد الترخيص
مصدر طبي:13 جهة لتزويد الممارسين
الصحيين بنقاط تجديد التراخيص