الراية - الأحد27/4/2008 م
استراتيجية
عربية موحدة لحماية حقوق الملكية الفكرية
- هالة شيحة :
أكد خبراء الملكية الفكرية والقانونيون المشاركون في أعمال المؤتمر الاقليمي
الثاني حول تحديات تطبيق قوانين الملكية الفكرية في الوطن العربي والذي يعقد بمقر الأمانة
العامة لجامعة الدول العربية علي مدي يومين أهمية وجود استراتيجية عربية موحدة من أجل
حماية حقوق الملكية الفكرية في الوطن العربي وتشجيع الباحثين والمخترعين وتمويل مشروعاتهم،
من أجل إحداث التنمية الشاملة اقتصادياً واجتماعياً، وطالبوا بضرورة تدريس الملكية
الفكرية ضمن المناهج الدراسية الجامعية من أجل نشر الثقافة الابداعية لدي الشباب وتعميق
الاستثمار الفكري بين رجال الاعمال ومؤسسات التمويل المحلية والاقليمية والدولية محذرين
في الوقت ذاته من هجرة الثروات الفكرية العربية للخارج في ظل عدم توافر البيئة المواتية
لها داخل أوطانها.
ومثل قطر في المؤتمر كل من السيد أحمد علي السليطي والسيد علي اليربوعي الباحثين بوزارة
العدل.
وأكد السليطي علي أهمية المؤتمر خاصة وأنه تطرق الي ضرورة نشر ثقافة حماية حقوق الملكية
الفكرية وتدريسها في الجامعات، لافتاً الي ان جامعاتنا العربية بالفعل بحاجة الي تفعيل
هذا المقترح، خاصة وان ثمة قوانين مستقلة بكل دولة تحفظ حقوق أصحاب براءات الاختراع
والمبدعين وغيرهم.
وبالنسبة لنا في قطر - يقول السيد السليطي - فإن هناك جهات مختصة تعمل علي تفعيل كافة
التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، والقانون القطري اختص بموضوع حماية حقوق
الملكية الفكرية وعني بحقوق المبدعين والمخترعين، وهو ما أدي الي تشجيعهم بشكل كبير
ودعمهم في كافة المجالات. كما ان دولة قطر حريصة علي إقامة الندوات وتنظيم المؤتمرات
للتأكيد علي أهمية الملكية الفكرية وتشجيع اصحاب براءات الاختراعات وفي هذا الصدد كانت
مبادرة صلتك حافزاً للشباب من اجل تشجيعهم علي مواصلة ابحاثهم واستثمار افكارهم علي
مستوي الوطن العربي.
هذا بالاضافة الي الدور القطري في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية فيما يتصل بحماية
حقوق الملكية الفكرية في الدول النامية ووضع ضوابط لاتفاقية التريبس الخاصة بالأدوية
ونأمل خلال الفترة المقبلة ان يتم تعميق التعاون بين كافة الدول العربية من أجل وضع
قوانين موحدة يتم الاسترشاد بها عند عملية تطوير التشريعات لحماية الملكية الفكرية
بكل دولة خاصة مع تعاظم عمليات تزييف المنتجات والقرصنة عبر الانترنت والجرائم العابرة
للحدود من خلال التقنيات التكنولوجية الحديثة.
وأشار السليطي الي أهمية تحرك القطاع الخاص نحو دعم المشروعات ورعاية المبدعين والمخترعين
بحيث لا يقتصر الأمر علي الدولة فقط، موضحاً ان هناك مراكز عديدة تهتم ببراءات الاختراعات
كالمركز العلمي القطري، والنادي العلمي الذي يشجع المبدعين والمواهب في شتي المجالات.
وقال: إننا نشارك في المؤتمر بالقاهرة من منطلق تبادل الخبرات والتقاء الافكار من أجل
وضع أطر لتطوير التشريعات بكل دولة والاحتفاء باليوم العالمي للملكية الفكرية ومن ثم
فهي فرصة طيبة لتبادل الرؤي العربية في هذا المجال الرحب ، ونأمل ان يعقد المؤتمر المقبل
حول الملكية الفكرية في الدوحة تحت رعاية وزارة العدل وبالتعاون مع الجهات المختصة.
كما أكد السيد علي اليربوعي أن قطر سباقة في الانضمام للاتفاقيات الاقليمية والدولية
التي تعني بمجال الملكية الفكرية وتواكب جميع المتغيرات في هذا الاطار وقد طرأت تعديلات
عديدة علي قانون حماية الملكية الفكرية ولم تعد قاصرة علي حقوق المؤلف او العلامات
التجارية بل شملت براءات الاختراع وحماية المصنفات ووضع تشريعات خاصة بالقرصنة وجرائم
الانترنت وهناك حرص دائم علي احداث التطوير فيما يتصل بكافة مجالات حقوق الملكية الفكرية
وتشجيع المبتكرين وتمويل مشروعاتهم والاستثمار فيها.
قانون
رقم (18) لسنة 2005 بإنشاء جائزة الدولة لأدب الطفل
قانون
رقم (36) لسنة 2005 بإنشاء منطقة حرة لواحة العلوم والتكنولوجيا
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1990م بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
رقم (31) لسنة 2001 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية
الصناعية
مرسوم
رقم (33) لسنة 2001 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية بيرن لحماية المصنفات
الأدبية والفنية