قطر -جريدة العرب-  الثلاثاء 26 ذو الحجة 1432 الموافق 22 نوفمبر2011  العدد 8563

خبراء ينادون بدراسة دقيقة للعنف الأسري

دعت ندوة نقاشية حول «العنف الأسري» إلى رصد الظاهرة ودراستها دراسة علمية دقيقة للوقوف على حجمها، بمشاركة عدد من المختصين والمعنيين بمكافحة العنف داخل الأسرة وإنشاء قاعدة بيانات تقدم إحصاءات لحجم الظاهرة في الدول العربية، والتصدي لها من خلال التوعية والتثقيف والتدريب لكل فئات المجتمع، وتكثيف البرامج التوعوية بالمؤسسات التعليمية، ومراجعة القوانين وتعديل بعض البنود التي تضمن سلامة الأسرة وتحد من العنف الأسري.
وطالب المشاركون بالندوة -التي نظمتها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام- بالتركيز على الدور التربوي وتغيير المناهج الدراسية وتضمين مواد تعنى بمكافحة العنف بكافة أشكاله بما فيه العنف الأسري، مؤكدين على ضرورة تأهيل وتدريب العاملين في مجال حماية المرأة والطفل على كيفية التعامل مع المسيئين والمساء إليهم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والعلاجي لهذه الفئات. كما أكدت الندوة -التي شارك بها عدد من المنتسبين إلى المؤسسات الاجتماعية المختلفة- على ضرورة تكاتف وتضافر جهود المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للتصدي لهذه الظاهرة، وأهمية الوعظ والإرشاد الديني لحماية المجتمع من مشاكل العنف الأسري، من خلال تقديم الخطب والفتاوى ونشر الوعي الأسري بأهمية التوافق والتفاهم بين الوالدين، وأهمية دورهما في قيادة الأسرة وسلامتها، إضافة إلى أهمية دور المؤسسات الاجتماعية المختلفة ومسؤوليتها في توفير الأمان والحماية. وفي بداية الندوة تحدثت النقيب بنا الخليفي رئيس قسم التوعية والإعلام بإدارة شرطة الأحداث، عن أن العنف قضية خطيرة جداً سواء على المستوى الأسري أو المجتمعي أو العالمي، ويعد من معوقات التنمية الشاملة التي أساسها العنصر البشري، مشيرة إلى أن العنف بأشكاله ومستوياته المختلفة سواء كان موجهاً للأمم والشعوب أو للمجتمعات المختلفة أو للأسرة، فهو من أكبر المهددات التنموية لأي مجتمع من المجتمعات، فكان لا بد من رصده ودراسته والوقوف على حقيقته لإمكانية التصدي له بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة.
وأكدت في ورقة قدمتها بعنوان «العنف الأسري» أن دولة قطر أولت أهمية خاصة لهذه الظاهرة، فكافة القوانين والتشريعات أعطت للمرأة والطفل بشكل خاص حق المقاضاة، وأفردت أبوابا للأسرة خاصة، مشيرة إلى أن الدستور القطري كفل الحقوق والحريات الأساسية، ونص على المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، وضمن الحرية الشخصية وحرية التعبير والعبادة، وأكد الفصل بين السلطات، وأرسى أسس الحياة البرلمانية، وبذلك جاء منسجما مع اتفاقيات حقوق الإنسان.
وقالت إن دولة قطر من الدول التي وضعت رؤية وطنية لحماية الأجيال القادمة وضمان مستقبلهم، مشيرة إلى أن رؤية قطر 2030م تطرقت بشكل واضح من خلال ركيزة التنمية الاجتماعية إلى «الرعاية والحماية الاجتماعية»، وهي «المحافظة على أسرة متماسكة قوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيمة الأخلاقية والدينية والمثل العليا»، منوهة بأن دولة قطر وضعت كافة الإمكانات والطاقات للتصدي لهذه الظاهرة التي تهدد الأسر.