جريدة العرب - الأحد 5 يناير
2014م - الموافق 4 ربيع الأول 1435ه- العدد: 9338
سحب تراخيص المخالفين
«البلدي»: 5 إلى %15 زيادة رسوم المدارس الخاصة
أكدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي، أن زيادة الرسوم في المدارس الخاصة
تتراوح بين %5 و%15 بالنسبة للمدارس التي تقدم ما يبرر الزيادة في الرسوم المدرسية،
ويتم ذلك بموافقة المجلس الأعلى للتعليم. ونفت اللجنة ما تردد عن السماح بزيادة تصل
%50.
وشددت خلال اجتماعها على أنه في حالة حدوث زيادة في الرسوم الدراسية لبعض المدارس الخاصة
سواء كانت هذه الرسوم مدرسية أو إضافية دون موافقة المجلس الأعلى للتعليم، فيتم إنذار
صاحب المدرسة، وإذا لم يتقيد صاحب المدرسة، يمكن للجنة شؤون المدارس الخاصة سحب الترخيص
إذا كانت الزيادة من دون موافقة من المجلس الأعلى للتعليم.
وناقشت اللجنة برئاسة المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي
ورئيس اللجنة، المقترح المقدم من السيد علي بن شاهين الكواري عضو المجلس البلدي عن
الدائرة «6» بن عمران، بشأن ارتفاع رسوم المدارس الخاصة، واستضافت اللجنة السيد حمد
محمد الغالي، مدير مكتب المدارس الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم، وتبين أن جميع المدارس
الخاصة تتبع المجلس الأعلى للتعليم، وهناك مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 بشأن (تنظيم
المدارس الخاصة) والمادة (22) تلزم كل المدارس الخاصة بأن تعتمد رسومها من (وزارة التربية
والتعليم سابقاً) المجلس الأعلى للتعليم حالياً.
وبالنسبة للرسوم بصفة عامة فهي تختلف من مدرسة إلى أخرى باختلاف المناهج، فهناك (55)
مدرسة لتدريس المنهج البريطاني و(13) مدرسة للمنهج الأميركي و(12) مدرسة للمنهج الهندي
و(3) مدارس للمنهج الفرنسي، و(3) مدارس للمنهج المصري و(1) للمنهج اللبناني و(1) للمنهج
الكندي و(1) للمنهج الألماني، وهناك مدارس جالية تتبع لسفاراتها في دوله قطر لتدريس
مناهج دولهم في دوله قطر.
كما أنه لا يتم فتح أي مدرسة جديدة إلا بعد تقديم الرسوم المقترحة، وهناك لجنة خاصة
بتقييم هذه الرسوم، من خلال النظر في عدة اعتبارات، منها المبنى هل هو مبنى مدرسي أم
قصر مؤجر أو فيلا مؤجرة، وكذلك النظر إلى المنهج هل له اعتماد دولي أم لا.
وبالنسبة للقرار الأميري رقم (7) لسنة 2012 الخاص بالقسائم التعليمية، والمادة رقم
(3) تبين أن القسيمة التعليمية تشمل ثلاثة بنود فقط هي (الرسوم الدراسية- رسوم الكتب-
رسوم المواصلات)، والقسيمة قيمتها 28 ألف ريال، وما يزيد على هذه القيمة يتحملها ولي
الأمر، والمدارس التي تستفيد من القسائم التعليمية هي (57) مدرسة فقط من إجمالي 130
مدرسة خاصة علما بأن عدد المدارس والرياض الخاصة في دولة قطر (200) مدرسة.
وكان المجلس قد أكد خلال الاجتماع أنه بالنسبة لما يحدث من زيادة بعض المدارس الخاصة
في موضوع الرسوم الدراسية، سواء كانت هذه الرسوم مدرسية أو إضافية دون موافقة المجلس
الأعلى للتعليم، فيتم إنذار صاحب المدرسة، وإذا لم يتقيد صاحب المدرسة، يمكن للجنة
شؤون المدارس الخاصة سحب الترخيص إذا كانت الزيادة من دون موافقة من المجلس الأعلى
للتعليم، طبقاً للمادة (24)، موضحا أن عدد المدارس المتقدمة بطلب زيادة الرسوم الدراسية
للعام الأكاديمي الحالي 2013/2014م بلغ 130 مدرسة وتمت الموافقة لعدد 28 مدرسة فقط
والزيادة تتراوح من %5 إلى %15.
قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمي
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن
التعليم الإلزامي
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في
شأن تنظيم المدارس الخاصة
قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم
البلدي:رسوم المدارس الخاصة زادت بنسبة 100 %