جريدة الراية - الأربعاء27نوفمبر2013
دعا مجلس التعليم لمعاقبة المخالفين..
البلدي:رسوم المدارس الخاصة زادت بنسبة 100 %
بعض المدارس استغل كوبونات التعليمية وضاعف
رسومها
الدوحة - الراية :
قرر المجلس البلدي مطالبة المجلس الأعلى للتعليم بإعادة النظر في رسوم المدارس الخاصة
والتي وصلت الزيادة في بعضها إلى 100 %، وليس من 5 إلى 20 % كما ورد في رد سعادة وزير
البلدية والتخطيط العمراني.
ورأى المجلس أن الرد على توصيته بشأن ارتفاع رسوم المدارس الخاصة غير مكتمل حيث إن
المجلس الأعلى للتعليم لم يرد على كل بنود توصياته.
وكان سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني، قد
أوضح أن رؤية المجلس الأعلى للتعليم تتمثل في ضبط التحكم في الرسوم وذلك لتحقيق مبدأ
الشفافية وضمان تقديم خدمات تعليمية متنوعة، وتلبية احتياجات جميع الطلبة في المدارس
ورياض الأطفال الخاصة.
وقال سعادته في رده على المجلس البلدي: تمت مراقبة ضبط سياسة الرسوم مع بداية العام
الأكاديمي 2009/ 2010م استنادًا إلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009م الخاص بتنظيم
المجلس الأعلى للتعليم، والمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980م بشأن تنظيم المدارس الخاصة،
والقرار الوزاري رقم (9) لسنة 1996م.
وأضاف أن المجلس الأعلى للتعليم يقوم بإعداد سياسة مقننة للمرحلة القادمة للحد من ارتفاع
الرسوم في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وذلك من خلال وضع تصور مستقبلي لتحديد الرسوم
الدراسية والإضافية، كما تتولى لجنة شؤون المدارس الخاصة التحكم في ضبط طلبات الموافقة
على زيادة الرسوم والحد من الارتفاع غير المبرر لزيادة الرسوم الدراسية والإضافية.
وأشار سعادة وزير البلدية إلى أن الزيادات التي تمت في السنوات من 2009 وحتى العام
الحالي تتراوح ما بين 5 و20% والمتوسط العام لتلك الزيادات لم يتجاوز الـ5%.
وكان علي شاهين الكواري، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة بن عمران، قد تقدم بمقترح
بتاريخ 12 أكتوبر 2011 يفيد بارتفاع أسعار المدارس الخاصة واختلاف الرسوم من مدرسة
إلى أخرى ما يجعل التعليم كالتجارة أو مشروعًا ربحيًا لصاحب المدرسة.. وتساءل: إلى
متى ستبقى هذه المدارس تقوم برفع رسومها التي تتجاوز رسوم الجامعة؟.. وطالب بوضع ضوابط
وآلية جديدة وسياسات واضحة في التعامل مع المدارس الخاصة وتحديد المعايير والاشتراطات
الضرورية لزيادة الرسوم الدراسية.
ورأى البلدي أن رد المجلس الأعلى للتعليم اقتصر فقط على الرسوم ونسبة الزيادة المقررة،
ولم يتطرق إلى البنود الأخرى المذكورة في التوصية.
من جانبهم قال أعضاء البلدي إن نسبة الزيادة التي جاءت فى رد المجلس الأعلى للتعليم
غير صحيحة حيث وصلت نسبة ارتفاع رسوم المدارس الخاصة من 75 إلى 100 % في بعض المدارس.
وطالبوا المجلس الأعلى للتعليم بإجراء مسح لجميع المدارس الخاصة لاستطلاع هذه الرسوم
منذ تطبيق الكوبونات وحتى الآن لمعرفة ما إذا كانت هذه المدارس ملتزمة بالقانون أم
لا، وإغلاق المدارس المخالفة.
وقالوا إن بعض المدارس استغل الكوبونات ورفع رسومها الدراسية وهو ما يخالف القانون،
مشددين على ضرورة إعادة النظر في ذلك، قائلين: ليس من المنطقي بعد سنتين على تطبيق
الكوبونات التعليمية أن ترتفع رسوم المدارس الخاصة إلى هذه المستويات الجنونية.
قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمي
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في شأن تنظيم المدارس
الخاصة
قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم
الأعلى للتعليم يكمل الاستعدادات لاختبارات الشهادة الثانوية