الشرق - الأربعاء 15
أكتوبر 2008م
تضمن الجانبين النظري
والعملي لتحقيق أهدافه المرجوة
مركز الدراسات القضائية يطور منهاج التدريب الإلزامي للقانونيين الجدد
- حمد صلاح :
ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية حاليا الدورة التدريبية الإلزامية
السابعة للقانونيين الجدد في الوزارات وأجهزة الدولة الأخرى والهيئات والمؤسسات والشركات
والتي يشارك فيها 44 متدربا ومتدربة وهذه الدورة يضم منهاجها الجوانب النظرية والعملية
في تكوين متوازن لكي يخرج المتدرب في نهاية العام لديه حصيلة عملية علاوة على الرصيد
النظري تؤهله للقيام بمهامه في سوق العمل وقد حددت مواد قانون إنشاء مركز الدراسات
القانونية والقضائية ففي مادته الثامنة رقم 8 لسنة 2001م المعدل بالقانون رقم 29 لسنة
2005 نصت على أن التدريب في المركز يكون إلزاميا لمدة لا تقل عن سنة للقانونيين الجدد
حديثي التخرج الذين لم تمض مدة ثلاث سنوات على تعيينهم في الوزارات والأجهزة الحكومية
الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 50%
من رأس مالها.
ولأجل التهيؤ لعقد الدورة المقررة لهؤلاء القانونيين وسعيا إلى التطوير المستمر لمناهج
الدورات التدريبية في ضوء تجربة العمل ومسيرته في المركز فقد حرص المركز على إعداد
منهج هذه الدورة في ضوء استفادته من التجربة العلمية التي أفرزتها حصيلة الدورات السابقة
والوصول إلى منهج أكثر استجابة لمسيرة التشريع والعمل القضائي والقانوني في دولة قطر
واضعا في الاعتبار أمورا مثل مواكبة المفاهيم القانونية الحديثة ذات الصلة بالتشريعات
القطرية وإدراج أحكام الاتفاقات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها دولة قطر ضمن
عناصر المواد ذات العلاقة بها وتخصيص مساحة أوسع للتطبيقات والتدريبات العملية لتحقيق
الأهداف المرجوة من التأهيل الإعدادي للقانونيين الجدد بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب
الناجحة للمراكز والمعاهد القضائية العربية وكذلك توصيات نتائج الاجتماعات الدورية
لمديري المركز والمعاهد القضائية.
وقد جاء برنامج الدورة السابعة في خطين متوازيين الأول نظري والثاني عملي حيث يتضمن
النظري خمس مجموعات تحتوي كل منها على مجموعة من مواد تجمعها ببعضها البعض روابط عملية
منهجية كما يتضمن القسم العملي فرعين أولهما يكرس المهارات القانونية والثاني يكرس
للتطبيقات العملية فالمجموعة الأولى تحتوي على أحكام عامة في القانون الدستوري والقانون
الإداري والقضاء الإداري, بالإضافة إلى مجلس الشورى وقانون الخدمة المدنية ولائحته
التنفيذية وعقود الدولة واختصاصات إدارتي الفتوى والعقود وقضايا الدولية والمجلس البلدي
وحقوق الإنسان والإدارة العامة والتعامل مع الجمهور والإدارة العامة الإلكترونية والهيئات
والمؤسسات العامة ومجلس التعاون الخليجي.
وفي المجموعة الثانية وهي مجموعة المواد المدنية والتجارية والتي تشمل المسئولية المدنية
والعقود المدنية والشيك وبطاقات الائتمان والشركات التجارية والمرافعات المدنية والتجارية
والتحكيم والإثبات في المواد المدنية والتجارية والمجموعة الثالثة التي تتضمن التنظيم
القضائي القطري وقيم وتقاليد القضاء القواعد الشرعية الكلية وأصول الفقه, والمجموعة
الرابعة وهي مجموعة المواد الجنائية والاجتماعية والتي تشتمل على جرائم الوظيفة العامة
والثقة العامة ومكافحة غسل الأموال وأحكام التقاعد والمعاشات وحقوق المرأة والطفل في
قانون الأسرة, والمجموعة الخامسة وهي مجموعة المواد الاقتصادية وبها قانون ديوان المحاسبة
والاستثمار ومصرف قطر المركزي والمناقصات والمزايدات بالإضافة إلى المجموعة الأخيرة
من مجموعة المواد النظرية وهي مجموعة اللغة الأجنبية والبحث القانوني والتي تشتمل على
نصوص ومصطلحات قانونية باللغة الإنجليزية ومبادئ البحث القانوني.
ويكمل هذا الجانب النظري المكون من هذه المجموعة المتنوعة من المناهج القانونية النظرية
القسم الثاني وهو البرنامج التطبيقي والعملي والذي يتضمن الزيارات الميدانية التي تشمل
عدة جهات هي ديوان المحاسبة وإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل وإدارة الطب الشرعي وإدارة
التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الشورى والمختبر الجنائي
وإدارة العقود.
كما أفرد بمنهج الدورة جانب للتطبيقات العملية التي تهدف إلى تطوير المهارة العملية
للمتدرب في المجالات ذات العلاقة بعمله الوظيفي والارتقاء بمستوى أدائه التخصصي وتنمية
العقلية القادرة على الوصول إلى التطبيق السليم للقانون.
كما تدخل ندوات الموسم الثقافي التي يقيمها المركز ضمن المنهج وفي نهاية الدورة يتم
تقييم المتدرب بناء على عدة عناصر أولها البحث القانوني الذي يقدمه المتدرب نهاية العام
التدريبي والسلوك خلال هذه الفترة وتقدير الاستيعاب في المحاضرات، كما يكون هناك نصيب
لجهود المتدرب خلال التدريب العملي في التقدير النهائي للمتدرب.
قانون
رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة
قانون
رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة
قانون
رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة
قانون
رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون
رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مراكز الدراسات القانونية والقضائية
قانون
رقم (29) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة
1996
قانون
رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات
القانونية والقضائية
قرار
وزير العدل رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2002 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز
الدراسات القانونية والقضائية
قرار
وزير العدل رقم (82) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (50) لسنة 2001 بتسمية
أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
كلية
القانون توقع إتفاقيات مع المؤسسات القانونية
مذكرة
تفاهم بين كلية القانون وجمعية المحامين الأمريكيين
مخالفة
قانون المحاماة القطري تهدد مستقبل المحامين القطريين
تشكيل
لجان فض المنازعات الإيجارية وتعديل قانون المحاماة
مركز
الدراسات القضائية يستعد لإطلاق عدد من الدورات للقانونيين
مركز
الدراسات القضائية ينظم دورة للقانونيين الجدد بوزارات الدولة
تدفق
رؤوس الأموال وتزايد الاستثمارات تحديات تواجه مهنة المحاماة