الراية - الأحد27/4/2008 م
تدفق
رؤوس الأموال وتزايد الاستثمارات تحديات تواجه مهنة المحاماة
حسن
بن عبدالله الغانم وزير العدل:
أطالب المحامين بمراعاة القيم الأخلاقية ومواكبة التطورات العلمية التحكيم
التجاري الدولي والداخلي فرضته الضرورات الاقتصادية وحاجات التجارة الدولية أكد سعادة
السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل أن هناك تحديات تعترض مهنة المحاماة أفرزها
الواقع الاقتصادي وتصاعد حركة الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وقال: إن هذه
المستجدات تتطلب نمطا متقدما من التعاون المتبادل بإزالة العوائق التي تعترض دور المحامي
في اداء رسالته السامية والارتقاء بها نحو تحقيق أهدافها من خلال تفعيل دور مكاتب المحاماة
والاستشارات القانونية بدول المجلس.. لافتا في هذا السياق الي اهمية ايجاد الوسائل
المثلي لتبادل الخبرات وعقد الندوات بصفة دورية وتدريب الشباب المحامين بما يعزز تعميق
معارف هذه المكاتب وقدرتها علي المنافسة مع شركات المحاماة العالمية التي وجدت لها
مكانا للعمل بدول مجلس التعاون نتيجة النمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة وفي كافة
المجالات.
وحث سعادة وزير العدل المحامين الخليجيين علي بذل المزيد من الجهود لمواكبة مختلف التطورات
في مجال المحاماة والبذل من غير حدود ومراعاة القيم الاخلاقية والانسانية00وقال ان
المحاماة ليست مجرد مهنة بل هي رسالة تتطلب الايمان بقضية العدالة والاستعداد للبذل
غير المحدود لبلوغ هدفها النبيل والتزود من معين العلم الذي لا ينضب ومواكبة التطورات
خاصة فيما يتعلق بالتحكيم التجاري الدولي والداخلي بعد ان تعاظم دوره وفرضته الضرورات
الاقتصادية وحاجات التجارة الدولية التي ادت الي خلق انواع جديدة من المعاملات والعقود
لم يكن للفكر القانوني سابق عهد بها.
وشدد سعادته علي ان هذه الاعتبارات والمتطلبات تفرض علي المحامي ليس فقط استيعاب احكام
القانون الموضوعية والاجرائية المتعلقة بأصول العمل المهني بل تتطلب ان يضع القيم الاخلاقية
والانسانية نصب عينيه ويصون كرامتها وهيبتها لبلوغ هدفها المقدس باعتبارها تشكل بحق
مع القضاء جناحي العدالة.
ورحب وزير العدل في كلمته بالمشاركين في اللقاء متمنيا لهم النجاح في تحقيق ما يتطلعون
اليه من اهداف في مهنتهم السامية.. معربا عن سعادته بالتئام هذا الجمع في الدوحة التي
تتوفر فيها كل وسائل العمل والابداع وتعلو فيها صروح دولة القانون وتترسخ اسس العدالة
ومباديء حقوق الانسان 0
وقال: إن المحاماة ليست مجرد مهنة، بل هي رسالة تتطلب الإيمان بقضية العدالة، والاستعداد
للبذل غير المحدود لبلوغ هدفها النبيل، والنهل من معين العلم الذي لا ينضب ومواكبة
التطورات خاصة فيما يتعلق بالتحكيم التجاري الدولي والداخلي الذي هو أحد أهداف اللقاء
بعد أن تعاظم دوره وفرضته الضرورات الاقتصادية وحاجات التجارة الدولية التي أدت الي
خلق أنواع جديدة من المعاملات والعقود لم يكن للفكر القانوني سابق عهد بها.
وأعرب عن قناعته بأن هذه الاعتبارات والمتطلبات لا تكفي للمحامي أن يستوعب أحكام القانون
الموضوعية والإجرائية المتعلقة بأصول العمل المهني، بل تتطلب أن يضع القيم الأخلاقية
والإنسانية نصب عينيه ويصون كرامتها وهيبتها لبلوغ هدفها المقدس باعتبارها تشكل بحق
مع القضاء جناحي العدالة.
بهذه المناسبة التي يجتمع فيها شملكم المبارك لتدارس الارتقاء بالمهنة وتحقيق رسالتها
النبيلة يرقد علي فراش العافية أخ فاضل لنا هو المحامي الأستاذ علي بن ناصر النعيمي
الذي ترك أثراً طيباً في أداء مهنة المحاماة محافظاً علي مكانتها في الدفاع عن الحق،
فمنا له الدعاء بالشفاء العاجل والعودة الي رحاب العدالة ليواصل مسيرته في الدفاع عن
الإنسان وحقه المشروع في العدالة.
وختم كلمته بالقول: لا يسعني إلا أن أتوجه الي الإخوة في مركز التحكيم التجاري لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمعية المحامين القطرية وغرفة تجارة وصناعة قطر،
بخالص الشكر والتقدير لما أبدوه من جهود ومساهمة في تنظيم هذا اللقاء، والشكر موصول
للسادة الضيوف الذين تحملوا عناء السفر للمشاركة في هذا اللقاء ساعين الي العمل والجهد
الطموح الهادف الي التحديث ومواكبة التطور، متمنياً لهذا اللقاء كل التوفيق والنجاح
في تحقيق أهدافه داعياً المولي جلت قدرته أن يرعاكم ويثبت علي طريق الحق والعدل خطاكم.
قانون
رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة
قانون
رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قرار
أميري رقم (14) لسنة 1997 بتشكيل لجنة قبول المحامين
قرار
أميري رقم (1) لسنة 1996 بإعادة تشكيل لجنة قيد المحامين
قرار
أميري رقم (19) لسنة 1997 بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين
قرار
أميري رقم (54) لسنة 2000 بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين
قرار
مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1998 بتمديد المدة المحددة لإلغاء قيد المحامين المقيدين
في الجدول المؤقت
قرار
أميري رقم (12) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (19) لسنة 1997 بإعادة
تشكيل لجنة قبول المحامين
قرار
وزير العدل رقم (9) لسنة 1996 بضم أحد المحامين المقيدين بالجدول الدائم للمحامين إلى
عضوية لجنة قيد المحامين وتعيين أمين سر للجنة
قرار
وزير العدل رقم (21) لسنة 2000 بضم أحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين
إلى عضوية لجنة قبول المحامين وتعيين أمين سر للجنة