قطر
- جريدة الراية - الأحد 08 ربيع الثاني 1432 الموافق 13
مارس 2011
الملا كشف عن
محاور إستراتيجية قطاع سوق العمل
8 مشروعات لتشجيع مشاركة القطريين وتأهيلهم لسوق العمل
نظام فعال لتوظيف القطريين وتحسين تشريعات سوق العمل
برنامج شامل لمشاركة القطريين في القطاع الخاص
كتب- محمد عبد المقصود :
خطة شاملة للموارد البشرية وتحسين ظروف العمالة الوافدة
تشكيل لجنة إشرافية لتنفيذ مشاريع إستراتيجية سوق العمل الثمانية
تأخير تعديل نظام الكفالة للوقوف على نتائج تجربتي البحرين والكويت
كشف السيد حسين الملا وكيل وزارة العمل أن قطر ارتأت التأخر في دراسة تعديل نظام
الكفالة حتى ترى ما أسفرت عنه تجربتا مملكة البحرين والكويت اللتان أقدمتا على
إلغاء نظام الكفالة.
وأشار إلى قطر وفي إطار الاتفاق مع المنظومة الخليجية تقوم بدراسة تجربتي البحرين
والكويت لمعرفة السلبيات والإيجابيات وتدارك ذلك مستقبلا في حال ما استدعت الحاجة
تعديل نظام الكفالة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وكيل وزارة العمل للكشف عن أهم معالم إستراتيجية قطاع
سوق العمل (2011-2016) بحضور خبراء ومسؤولين بوزارة العمل.
وقال ان هذه الاستراتجية تتضمن تنفيذ 8 مشروعات لشجيع مشاركة القطريين بسوق العمل
وتطوير مهاراتهم ووضع خطة شاملة للموارد البشرية بالدولة بالتعاون مع الأمانة
العامة للتخطيط التنموي.
واضاف :ان هذه المشروعات تسعى الى تنفيذ نظام فعال لتوظيف القطريين بتفعيل التوجيه
المهني مشيرا الى انها كذلك تهتم بتحسين تشريعات سوق العمل.
وكشف السيد الملا عن أهم محاور إستراتيجية قطاع سوق العمل (2011-2016)، مشيرا إلى
أنه في إطار اهتمام الوزارة برؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية قطر الوطنية،
وتنفيذ مشاريع إستراتيجية سوق العمل 2011-2016 التي ترأسها وزارة العمل بالتعاون مع
الأمانة العامة للتخطيط التنموي، صدر قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2011 بتشكيل
اللجنة الإشرافية لتنفيذ مشاريع إستراتيجية سوق العمل برئاسته، لافتا إلى أن اللجنة
تُشرف على تنفيذ مشاريع الإستراتيجية الثمانية.
وأكد السيد الملا أن المشروع الأول يتعلق تطوير مهارات القطريين ويهدف هذا المشروع
إلى رفع مستوى مهارات القطريين، ولاسيما النساء، لتشجيع مشاركتهم الأكبر والأكثر
فاعلية في قوة العمل الأمر الذي ينتج عنه توفير فرص تدريب عالية الجودة للقطريين،
تتناسب مع طموحاتهم وقدراتهم في بناء مهاراتهم بما في ذلك التدريب على القيادة،
تصمم وتنفذ برامجه مؤسسات عامة وخاصة.
ويتعلق المشروع الثاني بحسب الملا بتشجيع تنويع مشاركة القطريين في قوة العمل ويهدف
إلى تنفيذ برنامج شامل لمشاركة القطريين في القطاع الخاص، كما يهدف إلى تمكين
القطريين من قيادة الاقتصاد القطري من خلال المشاركة الأكثر تنوعاً في القوة
العاملة.
أما المشروع الثالث الذي اشار اليه وكيل العمل فله علاقة بزيادة إنتاجية قوة العمل
ويهدف إلى زيادة إنتاجية قوة العمل، بالإضافة إلى توافر قوة عاملة أكثر إنتاجية
تقوم بتنفيذ إستراتيجية إنتاجية العمل.
وأكد وكيل وزارة العمل أن المشروع الرابع يتعلق بزيادة القدرة على استخدام العمالة
الوافدة والاحتفاظ بها وتحسين بيئة عملها ومعيشتها ويهدف إلى تحسين ظروف عمل
العمالة الوافدة واحترام حقوقهم بالإضافة إلى وضع برنامج شامل لتوظيف واستبقاء
العمالة الماهرة مع تهيئة الظروف المؤسسية لتوظيف واستبقاء المزيج الصحيح من
العمالة الوافدة وضمان تأمين بيئة آمنة وجذابة للعمل والمعيشة.
وقال وكيل العمل ان المشروع الخامس يتعلق بالخطة الشاملة للموارد البشرية ويهدف إلى
وضع خطة شاملة للموارد البشرية متاحة للقطاعات المحددة ويجري تنفيذها، بالإضافة إلى
تحسين التنسيق بين تطلعات التنمية الاقتصادية وظروف سوق العمل في قطر.
وتعلق المشروع السادس بتحسين تشريعات سوق العمل والقدرات المؤسسية ويهدف إلى زيادة
قدرات الجهات أصحاب العلاقة الرئيسيين في سوق العمل لتتماشى مع أهداف إستراتيجية
التنمية الوطنية، بما في ذلك التنسيق المشترك والفعال بين الوزارات مما يتيح تحسين
كفاءة سوق العمل من خلال سياسات ومؤسسات أقوى بالإضافة إلى زيادة كفاءة سوق العمل
من خلال تحسين السياسات والتشريعات والمؤسسات ذات الصلة.
وأشار السيد الملا إلى أن المشروع السابع يتعلق بمعلومات وأبحاث سوق العمل ويهدف
إلى إنشاء نظام معلومات سوق العمل وبناء القدرات لتشغيله، بالإضافة إلى تحسين
استخدام معلومات سوق العمل والأبحاث في تحسين تخطيط ورسم سياسة سوق العمل المبنيّين
على الدلائل، منوها إلى أن هذا المشروع قد بدأت الوزارة بتنفيذه منذ شهر ديسمبر
2010 طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم لسنة 2010
أما آخر مشروع فيتعلق بخدمات التوظيف والاستشارة والتوجيه المهني ويهدف إلى تنفيذ
نظام وساطة فعال لتوظيف القطريين، بما في ذلك التوعية بفوائد التعليم الجامعي
والتشغيل بجودة عالية بالإضافة إلى تقديم المشورة المهنية حول نوعية الخدمات
المستخدمة وتزويد القطريين بالتوجيه والإرشاد الوظيفي بشأن التدريب وفرص العمل.
وأوضح وكيل وزارة العمل أن اللجنة تختص بالموافقة على ميزانية المشاريع واتخاذ
القرارات بشأن تعديل الأهداف ونطاق المشاريع، ورفع تقارير الأداء لوزير العمل
والجهات ذات العلاقة وتذليل العقبات والصعوبات التي تعترض التنفيذ وأي مهام أخرى
تكلف بها.
كما تقوم بوضع اللوائح المنظمة لعملها، وعمل المكتب الفني لإدارة المشاريع، ولها في
سبيل ذلك اختيار الموظفين للعمل بالمكتب الفني لإدارة المشاريع والاستعانة بمن تراه
مناسبا من القدرات المتوفرة بالوزارة، مشيرا إلى أنه في هذا الصدد صدر تعميم لوكيل
الوزارة تحت رقم 2 لسنة 2011 بتكليف السيد جفال جمعة السويدي بمهام رئيس المكتب
الفني لإدارة مشاريع إستراتيجية سوق العمل.
وأوضح السيد الملا أن الثلاثة مشاريع الأولى من الثمانية بدأت في العمل، مشيرا إلى
أن الوزارة تُشدّد على الصحة والسلامة المهنية للفترة القادمة حتى يسود الارتياح في
القطاع العام والخاص، مؤكدا على أن أي شركة يفوق عدد عمالها الـ500 لا تلتزم بطبيب
وعيادة ستُحال على الجهات المختصة، كما أوضح بخصوص المشروع الثاني أن الوزارة تريد
زرع ثقافة العمل المهني في أبنائها، مشيرا إلى أن الكثير يفّضلون العمل الإداري
بينما الرواتب مرتفعة في العمل المهني، معربا عن أمانيه في أن تتجه طلبات السوق
نحوالوظائف المهنية.
وأوضح وكيل وزارة العمل السيد حسين يوسف الملا في رده على سؤال حول تعديل قانون
العمل، أن القانون الحالي يتناسب مع كل الاتفاقيات الموقعة، مستدركا أنه ليس قانونا
مجمدا وإذا دعت الحالة لتعديله سيكون ذلك، مشيرا إلى أن هذا القانون عُرض على
مسؤولين في منظمة العمل الدولية وأثنوا عليه والوزارة حاليا تُنفذ فيه، لافتا إلى
أنه أثناء اجتماعات الوزارة الثنائية مع نظرائها من الدول الأخرى تم فيه ترجمة هذا
القانون وطلبت الوزارة من السفارات ترجمة قانون العمل في دولها حتى يوزع على العامل
قبل مجيئه لقطر ليعرف ما له وما عليه قبل أن يلج البلاد.
وزير
العدل: قانون الموارد البشرية منصف للجميع
عقود
توظيف القطريين بالحكومة غير دستورية
تدريب
وتوظيف خريجي 2010 بالحكومة والقطاع الخاص
زارات
والمؤسسات تتلقى عقود توظيف المواطنين
برنامج
"توظيف القطريين" يتلقى 32 ألف طلب ..
%53
غير راضين عن إجراءات توظيف المواطنين