قطر- جريدة
الراية-الأربعاء 21 نوفمبر 2012م - الموافق 7
محرم 1434هـ
قيمتها بلغت 850 ألف ريال .. عبدالله قايد:
121 قضية وضبطية قرصنة برمجيات
تحرير 70 ضبطية و38 قضية و5 قضايا حاسب آلي
7 قضايا مصنفات سمعية وبصرية وقضية تشفير واحدة و28 للباعة المتجولين
كتب- إبراهيم بدوي
:
كشف السيد عبد الله أحمد قايد مدير مركز حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة العدل
عن مصادرات بلغت قيمتها 850 ألف ريال فيما يتعلق بقرصنة البرمجيات. وقال، خلال
مؤتمر صحفي عقده المركز بالتعاون مع شركة "أدوبي سيستمز" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا أمس، إن آخر الاحصائيات لعام 2011 - 2012 فيما يتعلق بمكافحة قرصنة
البرمجيات أفادت بأنه تم تحرير 70 ضبطية و38 قضية و5 قضايا حاسب آلي و7 مصنفات
سمعية وبصرية، فضلا عن قضية تشفير واحدة و28 للباعة المتجولين.
وأضاف أنه على الرغم من استحالة منع جرائم القرصنة بصورة كاملة، إلا أن جهود
الحكومة القطرية لا تتوقف عن ملاحقة المخالفين، وأن التقليد أصبح جريمة منظمة في كل
دول العالم وتقوم عليه عصابات محترفة وتدر عليهم مليارات الدولارات خاصة مع تقدم
وسائل القرصنة على الانترنت.
وأكد قايد التزام قطر بحماية حقوق الملكية الفكرية واتخاذها موقفا حازما بشأن قرصنة
البرمجيات، مشيرا إلى عدد من الانجازات التي تحققت في هذا المجال في السنوات
الأخيرة. وقال إن وزارة العدل تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة قرصنة وتقليد البرامج من
خلال التشديد على الآثار القانونية المترتبة عليها وزيادة الوعي حول الآثار السلبية
الناجمة عن استخدام البرمجيات المقرصنة، مشيرا إلى أهمية أن يدرك البائعون
والمستخدمون النهائيون في قطر حقيقة أن المستويات العالية لقرصنة البرمجيات
وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية تلحق ضررا بالغا بمسيرة التطوير والابتكار في أي
بلد وتؤثر سلبا على نشاطه الاقتصادي.
واستنكر ازدواجية بعض الأشخاص في استعمال الأشياء المقلدة، فلا يقبل مواطن تناول
دواء مقلد خوفا على صحته وحياته وإنما يقبل ما دون ذلك، فيما اعتبره تصرفا أنانيا
يحط من الذوق العام للمجتمع، لأن الاعتماد على المنتجات الأصلية من مظاهر رقي
وحضارة الأمم، ما يستوجب معه توعية المواطنين بأهمية حماية البرمجيات والشركات التى
لا نريد لها الخسارة.
وأكد سهولة الإبلاغ عن أي مخالفة في هذا المجال بالاتصال المباشر بالمركز، حيث تقوم
فرق من المركز بالمرور على المحلات والشركات ولديها سلطة الضبط القضائي والتحريز
الفوري بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، حيث يتم تصعيدها إلى
النيابة والجهات القضائية للفصل فيها بشكل سريع، كما يوجد أيضا تعاون كبير مع إدارة
الجمارك ومنافذ المطارات في إطار قانون التدابير الحدودية للملكية الفكرية، وربما
تكون قطر الدولة الخليجية الوحيدة التي لديها قانون مستقل بالجمارك حيث يتم تحويل
قاعدة البيانات التي لدينا عن السلع المقلدة إلى الجمارك لتقوم بتوقيفها على الفور.
وقال إن المركز بصدد التفاوض مع المجلس الأعلى للتعليم لإيجاد نسق تعليمي ومنهج
مبسط يتم تدريسه في الصف الثالث الثانوي قبل دخول الطلاب لمرحلة التعليم الجامعي
للتعريف بحقوق الملكية الفكرية وأهميتها شرعيا ودينيا واقتصاديا ودورها في تنمية
المجتمع وتحقيق الرفاهية للجميع.
من جانبه ثمن ناصر سماعنة المدير الاقليمي لحماية حقوق الملكية الفكرية وتراخيص
المستخدمين في "أدوبي سيستمز" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التدابير التي
اتخذتها الحكومة القطرية لمكافحة قرصنة البرمجيات، قائلا إن تولي وزارة العدل في
قطر مهمة قيادة الحملة ضد انتهاكات حقوق الملكية الفكرية في الدولة، انعكس بشكل
إيجابي على انخفاض معدلات قرصنة البرمجيات فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث
وصلت من 54% عام 2008 إلى 50% عام 2011 رغم زيادة عدد أجهزة الكمبيوتر والبرامج،
إلا أن قطر استطاعت تخفيض النسبة 4 نقاط كاملة وهي نسبة ليست بسيطة، خاصة أن بعض
الدول تفتخر بقدرتها على الحفاظ على نسب القرصنة كما هي مع زيادة الأجهزة وعدد
البرامج.
وأضاف أن الدراسات أظهرت أنّ الحد من قرصنة البرمجيات يمكن أن يعود على خزينة
الحكومة بالملايين، وتمثل مبادرات الحكومة القطرية للحد من القرصنة خطوة مهمة على
الاتجاه الصحيح نحو جعل قطر مقصدا أكثر جاذبية لشركات تكنولوجيا المعلومات الرائدة،
كما نتوقع أن تنعكس آثارها الإيجابية على شريحة واسعة من أبناء المجتمع".
ووصف التدابير التي يقوم بها مركز حماية الحقوق الفكرية بوزارة العدل بالجيدة
للحماية من مخاطر القرصنة خاصة مكافحة الباعة المتجولين الذين يبيعون الأجهزة
ويقومون بتحميلها ببرامج مقلدة وتوفير هاتف للإبلاغ الفوري عن المخالفات والاستجابة
السريعة لبلاغات الشركات المنتجة وإجراء الضبطيات والتعاون مع شركات البرمجة فى
مجال مكافحة القرصنة .. لافتا إلى أنه يتم حساب نسب القرصنة عن طريق حساب عدد أجهزة
الكمبيوتر التي تدخل الدولة وعدد البرامج الأصلية أو المقلدة المستخدمة على تلك
الأجهزة.
وأكد أن الأسعار ليس لها أي علاقة بزيادة أعمال القرصنة وتقليد البرامج لأن هناك
أسعاراً خاصة لجميع الفئات والشركات والحكومات، كما أن هناك أسعاراً خاصة للطلاب
والجهات التعليمية وتصل الخصومات إلى 80%، الأمر الذي ينفي مسألة تأثير الأسعار على
زيادة أعمال القرصنة .. مشيرا إلى ما كشف عنه استبيان أخير من أن ثلثي المشاركين به
يعتبرون استخدام البرامج المقلدة شيئا عاديا، الأمر الذي يستوجب زيادة التوعية لدى
المواطنين بأهمية استخدام البرامج الأصلية في تعزيز المنافسة وتطوير المنتج.
وقال إن خطورة الاعتماد على برامج مقلدة تكمن في إلغائها للمنافسة، لأنه لا يمكن أن
تنافس شيئا مجانيا، كما أن تحديد الأسعار مرتبط ارتباطا وثيقا بحجم التطوير الذي
يطرأ على تلك البرامج اضافة للتكلفة وبالنسبة للمحلات والشركات، فإنها تدفع ثمن
البرنامج مرة واحدة وتربح من ورائه عدة مرات.
وقال عبد الله السقال مدير عام الشركة بالشرق الأوسط وافريقيا: وصلنا إلى عقد
اتفاقية تعاون شاملة مع الحكومة القطرية عن طريق المجلس الأعلى للاتصالات، على أن
يتم مناقشة توسيع هذه الاتفاقية على جميع الدوائر الحكومية يناير المقبل، كما تم
عقد اتفاقيات مماثلة لاستخدام برامج الشركة مع عدد كبير من المؤسسات ومنها قطر
للبترول وكيوتل بالتزامن مع تطور وازدهار اقتصادي ملحوظ تشهده قطر بجميع المجالات.
قانون
رقم (17) لسنة 2011 بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية
قرار
أميري رقم (53) لسنة 2009 بإنشاء مركز حماية حقوق الملكية الفكرية
الجرائم
المستحدثة وحماية الملكية الفكرية خدمة توعوية
قطر
تمتلك منظومة قانونية متكاملة لحماية الملكية الفكرية