قطر- جريدة العرب-الثلاثاء
27 نوفمبر 2012م – الموافق 13 محرم 1434هـ - العدد: 8934
إشادة بتعيين المري
محامياً خاصاً لمكتب الأمم المتحدة
ترحيب عربي بمقترح قطري-مصري لإنشاء محكمة لاسترداد الأموال
أكد سعادة السيد حسن
بن عبدالله الغانم وزير العدل حرص دولة قطر على دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز
التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والنهوض بأوضاع القضاء والتشريعات بالدول
العربية، لإرساء قواعد الحرية والديمقراطية.
جاء ذلك في تصريحات لسعادة وزير العدل في ختام أعمال الدورة الـ28 لمجلس وزراء
العدل العرب بالقاهرة أمس، التي عقدت برئاسة موريتانيا.
وشدد سعادة الغانم على أهمية هذه الدورة، وقال إنه تم خلالها «مناقشة مقترحين
قطريين، الأول حول القانون العربي لمنع ازدراء الأديان وتم قبوله، وسيعمم على الدول
العربية لإبداء آرائها حوله». وأضاف أن المقترح الثاني يتعلق بإعداد اتفاقية عربية
بين هيئات قضايا الدولة في الدول العربية، لافتا إلى أنه تم التنسيق بهذا الخصوص في
بيروت.
ووصف الدورة الـ28 لمجلس وزراء العدل العرب بأنها كانت مثمرة، ومن نتائجها دعوة
الدول العربية إلى المصادقة على الاتفاقيات العربية الموقعة في المجالات المختلفة
لتعزيز التعاون القضائي والتشريعي، خاصة في مواجهة ظاهرة الإرهاب والاتجار في
البشر.
وفيما يخص التعاون لاستعادة الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي أكد سعادة وزير
العدل حرص دولة قطر على التعاون والتنسيق مع دول الربيع العربي، ومن بينها مصر
لتسهيل عودة الأموال المنهوبة في هذه الدول، لافتا إلى ترحيب مجلس وزراء العدل
العرب بتعيين الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لدولة قطر محاميا خاصا لمكتب
الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال استرداد الممتلكات بالمنطقة
العربية.
ورحب مجلس وزراء العدل العرب باقتراح النائب العام لدولة قطر علي بن فطيس المري
ووزير العدل المصري أحمد مكي بعقد ورشة عمل حول تعزيز التعاون العربي والدولي في
مجال استرداد الممتلكات تحت مظلة الجامعة العربية خلال يناير المقبل في مقر
الجامعة. ورحب المجلس في ختام دورته 28 أمس بالقاهرة، التي مثل قطر فيها سعادة حسن
بن عبدالله الغانم وزير العدل، بتعيين الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام
لدولة قطر محاميا خاصا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال
استرداد الممتلكات بالمنطقة العربية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في
مجال مكافحة الفساد واسترداد الممتلكات.
وافق مجلس وزراء العدل العرب على المشروع المبدئي للقانون العربي لمنع ازدراء
الأديان الذي تقدمت به وزارة العدل بدولة قطر وتعميمه على الدول الأعضاء لإبداء
ملاحظاتها بشأنه. كما استعرض الوزراء اتفاقية التعاون بين هيئات وإدارات قضايا
الدولة في الدول العربية والمقدمة من دولة قطر وتعميمه على الدول العربية لإبداء
ملاحظاتها بشأنه.
كما رحب المجلس بدعوة وزير العدل المصري باستضافة المنتدى العربي الثاني لاسترداد
الممتلكات في القاهرة خلال الفصل الأول من العام المقبل، كما تدارس الوزراء مقترحا
مصريا بإنشاء محكمة عربية يكون اختصاصها رد الأموال المنهوبة والفصل في الطلبات
المقدمة إليها من أي دولة عربية لاسترداد أموالها المنهوبة منها والموجودة لدى دولة
عربية أخرى، وطلب المجلس من وزارة العدل المصرية إعداد مسودة أولية لمشروع اتفاقية
عربية بإنشاء محكمة عربية يكون اختصاصها النظر والفصل في طلبات أي دولة عربية
لاسترداد الأموال المنهوبة، وتعميم هذه المسودة على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها
وعرضها على لجنة مشتركة من خبراء مجلس وزراء العدل العرب لمراجعة المشروع لعرضه على
المجلس ومكتبه التنفيذي في دورته القادمة.
وأشاد المجلس بالجهود التي تقوم بها الدول العربية خاصة التي تمر بمرحلة انتقالية
لاسترداد أموالها المنهوبة.
مرسوم
رقم (37) لسنة 2012 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
قانون
رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
النائب
العام محامياً خاصاً للأمم المتحدة