قطر- جريدة
العرب-الخميس 29 نوفمبر 2012م – الموافق 15
محرم 1434هـ - العدد: 8936
قرار
أممي بتمويل مركز حقوق الإنسان بالدوحة
اعتمدت اللجنة الثالثة
للأمم المتحدة خلال دورتها الحالية الـ 67 للجمعية العامة، بالأغلبية الساحقة،
مشروع القرار الذي تقدمت به دولة قطر، لتمويل مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق
في مجال حقوق الإنسان، لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، من الميزانية
العادية للأمم المتحدة. وقد قام سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني، مدير مكتب حقوق
الإنسان بوزارة الخارجية، بتقديم مشروع القرار، لاعتماده بالإجماع. تجدر الإشارة
إلى أن مشروع القرار يتعلق بتمويل مركز الأمم المتحدة من الميزانية العادية للأمم
المتحدة ابتداء من السنة المالية المقبلة. وأكد سعادة مدير مكتب حقوق الإنسان أن
السمعة والمكانة اللتين تتمتع بهما دولة قطر إقليمياً ودولياً ساهمتا في تذليل
التحديات والصعوبات التي اعترضت اعتماد مشروع القرار بالإجماع، خاصة في ظل الأزمة
المالية العالمية، وسياسة الأمين العام للأمم المتحدة بخفض المصروفات. تجدر الإشارة
إلى أن تمويل المركز من الميزانية العادية للأمم المتحدة يتيح له الموارد المالية
والبشرية، من الميزانية العامة للأمم المتحدة، مما يساهم بفعالية في اطلاع المركز
بولايته المتصلة بالتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، خاصة في ظل التطورات التي
تشهدها المنطقة. وتمكن الخطوات الإجرائية المتبقية لاعتماد القرار من الجمعية
العامة في عرض الموضوع أمام اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والمالية في يونيو
2013، والتي ترفع توصياتها للجنة الخامسة للأمم المتحدة، والتي تعتمد القرار للدورة
الثامنة والستين (68) للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نوفمبر وديسمبر 2013.
مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة
الوطنية لحقوق الإنسان