قطر-جريدة
الشرق-الأحد 02 ديسمبر 2012م الموافق 18 محرم
1434هـ
الانعكاسات التنموية لتنظيم سوق العمل الخليجي
يعتبر تنظيم سوق العمل
أحد أهم الإجراءات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي الذي يساهم مساهمة فعالة في
إيجاد ظروف ملائمة لعلاقات صحية بين عناصر الإنتاج الرئيسية، العمال وأصحاب العمل،
مما ينعكس على الإنتاجية بشكل خاص وعلى النمو بصورة عامة.
وفي هذا الصدد أدخلت في الآونة الأخيرة العديد من الإصلاحات على أسواق العمل
الخليجية، طالت ليس فقط العاملين المواطنين، وإنما أسهمت في تنظيم سوق العمل
للوافدين والذين يشكلون النسبة الأعظم من العاملين، وذلك باتجاه الاستجابة بصورة
أكبر للمعايير الدولية ولوائح منظمة العمل الدولية.
لقد بدأت هذه الإجراءات منذ أكثر من عشرين عاما عندما تم منع نقل العمال بحافلات
مكشوفة وإلزام الشركات، وبالأخص شركات المقاولات بنقل العمال في باصات تحميهم من
خطورة الطريق وعوامل المناخ القاسية، حيث توجت هذه الإجراءات بقرارات إضافية في
العام الجاري 2012 تختص بتطبيق غرامات إضافية لخروقات الشركات، فيما يتعلق بالأجور
وظروف العمل، مما ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة ومهمة على تنظيم سوق العمل من
جهة وعلى حماية حقوق العاملين من جهة أخرى.
ومع أن العديد من هذه الغرامات تدخل ضمن التنظيم الإداري والمهني لسوق العمل، كتلك
الخاصة بغرامة تجديد بطاقات العمل وغرامات توفير السكن المناسب وبيئة العمل الصحية،
فإن بعض هذه المخالفات تتعلق بالمعايير العالمية التي حددتها المنظمات الدولية، في
حين أن بعضها يحمل طابعا تنمويا واجتماعيا مهما لمستقبل سوق العمل في دول مجلس
التعاون الخليجي.
وفيما يتعلق بالمعايير الدولية، فإن هناك غرامات تختص بعدم تسديد رواتب ومستحقات
العاملين لأكثر من 60 يوما والبالغة 1400 دولار تقريبا في بعض دول المجلس، كما أن
هناك غرامة أخرى تتعلق بعدم الاشتراك في نظام حماية الأجور والبالغة 2800 دولار،
ذلك النظام الذي لقي ترحيبا واسعا خليجيا ودوليا، مما حدا ببعض دول مجلس التعاون،
كالمملكة العربية السعودية إلى نسخه وتطبيقه هناك بشكل كامل بعد أن لقي نجاحا كبيرا
في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتمكن الإشارة هنا بصورة خاصة للغرامات الخاصة بالتوطين الصوري والبالغة 5500 دولار
لكل حالة، وكذلك مخالفة عدم التقيد بالإجراءات المطلوبة لتشغيل المواطنين والبالغة
5500 دولار أيضا، حيث يتوقع أن تكون لهاتين المخالفتين تبعات إيجابية على عملية
التوطين بحد ذاتها وعلى هيكلية سوق العمل بشكل عام.
لقد لوحظ في الفترة الماضية وجود حالات من التوطين الصوري في كافة دول المجلس والتي
أثرت على إنتاجية المواطن وأعطت انطباعات وبيانات خاطئة عن نسب التوطين الفعلي، كما
أنها أضرت بسوق العمل بسبب خلق أعداد من المواطنين الاتكاليين وغير الفاعلين
اقتصاديا واعتمادهم على دخل ثابت دون بذل جهد حقيقي ودون المشاركة في عملية التنمية
والمساهمة في حل معضلة التركيبة السكانية، في الوقت الذي لا يدرك فيه الكثيرون من
منتسبي التوطين الصوري خطورة القبول به ومدى تأثيره على مستقبلهم المعيشي والمهني.
وبالإضافة إلى استقرار سوق العمل وتغيير هيكليته بصورة تدريجية لإيجاد التوازن
المطلوب بين الأيدي العاملة المواطنة والوافدة والتي ستحتاجها دول المجلس لسنوات
طويلة قادمة بسبب دورها التنموي المهم، فإن هذه القرارات ستؤدي إلى زيادة أعداد
المواطنين الفاعلين اقتصاديا والمدربين تدريبا جيدا، وبالتالي إكسابهم مهارات مهنية
يعتبر الاقتصاد المحلي في أمس الحاجة إليها.
لقد بذلت دول المجلس جهودا كبيرة لتوفير فرص التعليم والتدريب للمواطنين، حيث ما
زال هذا الاهتمام يتوالى ويكتسي المزيد من التنوع ليستجيب ومتطلبات التنمية في هذه
البلدان. والحال، فإن هذه وغيرها من الإجراءات تتطلب من الجيل الحالي والأجيال
القادمة اعتبار العمل، كقيمة إنسانية وواجب لتعزيز أسس التنمية المستدامة في دول
المجلس.
ومع أن تنظيم سوق العمل وإعادة هيكلته بحاجة لإجراءات إضافية يمكن لوزارات العمل في
دول المجلس دراستها والمساهمة في تذليل العقبات التي تعترضها، إلا أن هذه القرارات
تعتبر في الوقت نفسه نقلة مهمة على طريق المزيد من الاندماج للمواطنين في سوق العمل
وضمان ظروف أفضل للأيدي العاملة الوافدة مما سيجد له انعكاسات إيجابية كبيرة على
تطور سوق العمل والحفاظ على الثروات الوطنية وزيادة الادخار المحلي من جهة وعلى
عملية التنمية في دول المجلس من جهة أخرى
قانون
رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (6) لسنة 2005 بشأن نموذج لائحة تنظيم العمل