قطر - جريدة
العرب-الأربعاء 12 ديسمبر 2012م الموافق 28
محرم 1434هـ -العدد 8949
في ختام الندوة
العلمية بمعهد الشرطة
توصية بتفعيل أهداف الاستراتيجية الأمنية الخليجية
اختتمت أمس الثلاثاء
بفندق شرق، فعاليات الندوة العلمية التي ينظمها قسم البحوث والدراسات بمعهد تدريب
الشرطة تحت عنوان «الثقافة الأمنية ودورها في تنمية المجتمع» والتي كانت قد انطلقت
أمس الأول الاثنين وتم تقديم عدد من أوراق العمل المقدمة من عدد من الجهات على مدى
جلستين.
وترأست الجلسة الثالثة فاطمة راشد الخاطر مدير التخطيط والسياسات الحكومية بالأمانة
العامة لمجلس الوزراء، وقدم الورقة الأولى فيها الدكتور جمال العدوي الخبير
بالأمانة العامة للجنة الأولمبية القطرية بعنوان «الثقافة الأمنية في المناهج
التربوية».
تضمنت الورقة خمسة محاور، وأوضحت الدراسة أن اللجنة الأولمبية تتيح فرص التدريب
الميداني لطلاب المدارس المستقلة في إدارات اللجنة والاتحادات الرياضية ضمن الخدمة
المجتمعية التي تقدمها، وأكدت على ضرورة التعاون في إشاعة الثقافة الأمنية وبتخصيص
دورات في أمن الملاعب لجميع العناصر المشاركة في الرياضة بالتعاون مع المؤسسات
الأمنية، ومنها معهد تدريب الشرطة الذي فتح بهذه الندوة آفاقا مهمة للتعاون بين كل
مؤسسات المجتمع في حماية الوطن والمواطنين.
كما قدم الورقة الثانية ياسين خضير المشهداني الخبير القانوني بإدارة شرطة الأحداث
بوزارة الداخلية وتضمنت الورقة العديد من النقاط تساءلت حول ماهية الوعي الأمني
ومدى أهميته، أهمية المؤسسة التعليمية ومناهجها في تنمية الوعي الأمني، الوعي
الأمني لدى الطلاب ودوره في الحد من الجرائم ودور المؤسسات التعليمية في صياغة
المسؤولية الأمنية.
أما الورقة الثالثة فقد قدمها الدكتور أحمد عبدالقادر الفرجابي، خبير شؤون إسلامية
بوزارة الأوقاف ومستشار بالشبكة الإسلامية في الشؤون الأسرية والتربوية وكانت
بعنوان «العلاقة بين الأمن والتنمية المجتمعية»، وتضمنت العديد من المحاور مؤكدة
على أهمية دعم رجال الأمن وتضافر الجهود لتحقيق الأمن الشامل في المجتمع، ونشر
ثقافة المحافظة على الأمن والقانون والنظام في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى
الرسالة الإعلامية المرشدة.
وقدمت الورقة الرابعة في الجلسة الثالثة إيمان ضاحي الشمري من المجلس الأعلى لشؤون
الأسرة بعنوان «العلاقة بين الأمن والتنمية المجتمعية»، وأوصت الورقة بالعديد من
التوصيات أهمها: ضرورة رفع الوعي بالعلاقة الوطيدة بين التنمية والأجهزة الأمنية
وأهمية التنسيق بين المؤسسات الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني وتوعية المجتمع بأن
الأمن مسؤولية مشتركة وتنشيط دور الأجهزة الأمنية في توفير الأمن النفسي والاجتماعي
للأسرة والتوعية بأن الأجهزة الأمنية وجدت لحماية الأسرة والحفاظ عليها وليس وسيلة
للضبط والسطوة والرهبة.
واختتمت الجلسة الثالثة بورقة عمل قدمها الدكتور أحمد عبدالحميد الرفاعي أستاذ
قانون مشارك منتدب بكلية أحمد بن محمد العسكرية وكانت بعنوان «دور المؤسسات الأهلية
في نشر الوعي المروري- رؤية لدور الثقافة الأمنية في تنمية المجتمع».
وأكدت الدراسة على أهمية دعوة المؤسسات الأهلية المعنية بحوادث الطرق للمشاركة في
وضع الخطط التنفيذية التي تكفل تطبيق معايير السلامة، وكذا تفعيل دور مدارس تعليم
القيادة في دعم الثقافة المرورية لدى السائقين وضرورة نشر الثقافة المرورية بين
طلبة المدارس.
وترأست الجلسة الرابعة والأخيرة الدكتورة أسماء عبدالله العطية رئيس قسم العلوم
النفسية بكلية التربية جامعة قطر وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث قدمت
الورقة الأولى فاطمة علي النعيمي مدير قسم السلامة على الإنترنت بقطاع تكنولوجيا
المعلومات والمجتمع بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستعرضت
الورقة مسيرة تشكيل اللجنة الوطنية للسلامة على الإنترنت في 7 فبراير2011 والهدف من
تشكيلها المتمثل في تحقيق بيئة أكثر أمنا لمستخدمي الإنترنت في دولة قطر، وكذلك
ممثلي اللجنة من كافة القطاعات ذات الصلة كالمؤسسات الحكومية، شركات الاتصالات،
الجامعات، المنظمات غير الحكومية، وأولياء الأمور بالإضافة للشباب القطري.
وقدم الورقة الثانية الدكتور عبدالصمد سكر وهاني حمدان الخبيران بقسم البحوث
والدراسات بمعهد تدريب الشرطة، وأفردت الورقة العديد من التوصيات منها تشكيل لجنة
من الجهات المعنية لإعداد مادة الثقافة الأمنية في المدارس وتضمينها المناهج
الدراسية، الاهتمام بالأنشطة الطلابية التي يمكن من خلالها تفعيل مفاهيم التوعية
الأمنية وتنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات الأمنية لتغيير الصورة الذهنية لرجل الأمن
لدى فئة الشباب وإجراء مسابقات خاصة بنشر الوعي الأمني والثقافة الأمنية.
وقدم الورقة الثالثة فيصل عبداللطيف أحمد الخشالي اختصاصي أول في إدارة التخطيط
الاستراتيجي بوزارة الداخلية بعنوان «دور وزارة الداخلية في مواجهة تحديات التنمية
المستدامة بدولة قطر»، وتضمنت الركائز الأساسية التي تقوم عليها رؤية قطر 2030
والتحديات التي تواجه الدولة وإنجازات وزارة الداخلية في مواجهة التحديات، بالإضافة
لمتطلبات تنفيذ الاستراتيجية.
واختتمت الندوة بورقة عمل قدمها نصر محسن شاجرة، باحث قانوني بإدارة المرور بعنوان
«دور مؤسسات المجتمع في التوعية الأمنية»، وأوصت الدراسة بحاجة منظمات المجتمع
المدني إلى المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية وبناء قدرات أعضائها لضمان
الاضطلاع بالدور الحيوي الذي تلعبه وتحت مظلة المنظمات الدولية.
وفي ختام الندوة العلمية التي حظيت بحضور كثيف في جميع جلساتها، تقدم مدير معهد
تدريب الشرطة بخالص الامتنان والتقدير لكل من أسهم في أعمال هذه الندوة سواء بالفكر
أو الرأي أو الجهد أو بالمشاركة بورقة عمل أو التشرف بالحضور وكذا السادة رؤساء
الجلسات وكافة مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمعية وكافة إدارات الوزارة وجميع
العاملين وأعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالمعهد وبصفة خاصة قسم البحوث والدراسات
لجهوده المتميزة في التنظيم الجيد للندوة.
كما قدم التقرير الختامي الذي أكد فيه أن الندوة تضمنت محاور ومناقشات في العديد من
المبادئ الأساسية والأطر المفاهيمية التالية:
الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق بين أجهزة الشرطة المعنية وكل من الهيئات
الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمهور، القائم على الدافعية والإرادة الذاتية،
بهدف إرساء دعائم الأمن المجتمعي الشامل.
الاعتماد على كل شرائح المجتمع ومؤسساته المختلفة في المحافظة على الوطن وبناء
أجيال صالحة تحقق أمنه ورخاءه وازدهاره.
نشر الثقافة الأمنية لدى رجل الأمن والجمهور وطلاب المدارس، ترسيخ مفاهيم الشراكة
المجتمعية في تحمل الواجبات والمسؤوليات.
إتاحة قنوات اتصال فعالة وآمنة لأفراد المجتمع ومؤسساته الحكومية والمدنية
والإعلامية للإسهام في جميع القضايا التي تهمه خاصة الكشف عن الجريمة والحد من
مخاطرها.
دعم الجهود الرامية للحد من أوجه السلوك المنطوية على مخالفة القانون أو الأخلاق
والآداب العامة.
وأسفرت أوراق العمل والمناقشات التي تناولتها أعمال الندوة عن التوصيات التالية:
تفعيل الأهداف الرئيسة للاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية، خاصة فيما يتعلق بدمج أهداف ومضامين تلك الاستراتيجية ضمن الأهداف الفرعية
للاستراتيجيات القطاعية الخاصة باستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011/2016م
بما في ذلك توحيد رؤى الثقافة الأمنية وخطط مكافحة الجريمة والوقاية منها.
تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والمؤسسات الإعلامية والتعليمية، وسائر الجهات
المعنية لوضع آليات تنفيذ نشر الثقافة الأمنية في المجتمع.
التنسيق بين الجهات المعنية بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للتعليم بشأن:
وضع خطة معتمدة للتوعية الأمنية للمدارس والجامعات.
إعداد وتنفيذ مصفوفة للثقافة الأمنية في السلم التعليمي العام وفقا للمعايير
المعتمدة.
تنظيم مسابقات بحثية بين طلاب المدارس والجامعات تعنى بنشر الوعي والثقافة الأمنية.
مساهمة خبراء أمنيين في تطوير أساليب ووسائل وبرامج الإرشاد الطلابي في المدارس
والجامعات.
تنفيذ زيارات ميدانية من قبل المدارس والجامعات لأجهزة وزارة الداخلية.
التأكيد على أهمية دور العلاقات العامة بوزارة الداخلية في إعداد خطط لنشر الثقافة
الأمنية في المجتمع قائمة على منهج علمي يعتمد على التوظيف الأمثل لقاعدة البيانات
المعلوماتية بهدف الحد من معدلات الانحراف السلوكي.
التركيز على اتباع وسائل مبتكرة في التوعية الأمنية تعتمد على المؤثرات غير
المباشرة البعيدة عن التلقين والتوجيه، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالخطاب الموجه لفئات
الناشئة والشباب، وذلك باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والمناسبات والبطولات
الرياضية وما يتصل بها من ميديا إعلامية في توصيل رسالة التوعية الأمنية.
تنظيم سلسلة من المحاضرات العامة والندوات تستهدف توجيه رسالة التوعية الأمنية
بأسلوب متمايز وفقا لتباين الشرائح المختلفة لفئات الجمهور (طلبة– هيئات– مؤسسات
خاصة– مراكز تطوعية– جاليات- إلخ).
التأكيد على أهمية دور أقسام الشرطة المجتمعية في التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني
والمؤسسات التعليمية لنشر برامج الثقافة الأمنية لتحقيق مفهوم الأمن الشامل.
التنسيق بين الجهات المعنية بوزارة الداخلية والمركز الاجتماعي الثقافي للصم لوضع
خطط التوعية والثقافية الأمنية المناسبة لهذه الفئة وآليات تنفيذها الفعالة.
التأكد من دعم تماسك الأسرة باعتبارها محورا رئيسا لوقاية الأبناء من مخاطر
الانحراف السلوكي والإجرامي.
إيجاد آلية لتنظيم برامج حوارية تعتمد على الحوار الفكري لمناقشة القضايا الأمنية
من كافة جوانبها يشارك فيها خبراء اجتماع، وعلم نفس، وأمن، رجال دين، ورياضيون،
ومواطنون ومقيمون.
تعظيم الاستفادة من صندوق البحث العلمي للأبحاث الأمنية بهدف استخلاص نتائج
استرشادية تسهم في رسم برامج للثقافة الأمنية تنطلق من الواقع وتستهدف تعديل
الاتجاهات السلوكية والميول المجتمعية صوب احترام القانون.
تبني وزارة الداخلية لفكرة الارتقاء بالبحث العلمي الأمني بين دول مجلس التعاون
الخليجي لتأصيل مفهوم الثقافة الأمنية ووحدة المفاهيم المجتمعية لدول أبناء المجلس.
وفي الختام تم تكريم المشاركين بأوراق العمل ورؤساء الجلسات تقديرا لدورهم الفاعل
في إنجاح هذه الندوة.
قانون
رقم (16) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة
قطر
تشارك في الاجتماع الـ36 لقادة الشرطة والأمن العرب
خطأ
في الاتفاقية الأمنية الخليجية
وزراء
داخلية التعاون يقرون الاتفاقية الأمنية