قطر- جريدة
العرب- الخميس 13 ديسمبر 2012 الموافق 29 محرم
1434 -العدد 8950
العدالة الناجزة عنوان القضاء النزيه
أحكام لصالح الدولة في 400 من 1500 دعوى
تتحمل وزارة العدل
العبء الأكبر في تطبيق القانون وتنظيم الحركة القضائية بمختلف درجاتها في جميع
محاكم الدولة، بالإضافة إلى دورها الأبرز في حل المنازعات بين الأفراد والشركات
والمؤسسات العاملة على أرض قطر، وقد شهد العام المنصرم 2011- 2012 العديد من
إنجازات وإسهامات وزارة العدل وإداراتها المختلفة.
ومثلت إدارة قضايا الدولة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات
العامة خلال عام 2011/ 2012 فيما يزيد على (1500) دعوى أُقيمت من الجهات المذكورة
أو عليها أمام الجهات القضائية في دولة قطر.
وكان من أبرز هذه الدعاوى تلك المتعلقة بعقود المقاولات ومنازعات الأراضي والعقارات
ونزع الملكية وقضايا المطالبات الأخرى، والقضايا المتعلقة بالوظيفة العامة
والقرارات الإدارية وقد مارست الإدارة الدور المطلوب منها بشكل فاعل وتمكنت من
الحصول على الكثير من الأحكام القضائية لصالح أجهزة الدولة فيما يقرب من (400) دعوى
حتى الآن، وتتواصل متابعة بقية الدعاوى حتى صدور الأحكام النهائية فيها.
تضمن العديد من الأحكام القضائية التي صدرت لصالح الإدارة رفضاً ورداً لمطالبات
وتعويضات بمبالغ مالية كبيرة قُدمت إلى القضاء من الأفراد وجهات أخرى ضد الجهات
الحكومية وقد وفّرت هذه الأحكام مبالغ مالية كبيرة لصالح خزينة الدولة، وتضمن البعض
الآخر من الأحكام القضائية التي كسبتها الإدارة الحكم بتسديد مبالغ مالية لصالح
الجهات الحكومية وقد قامت الإدارة بإيداع تلك الأحكام إلى دوائر التنفيذ القضائية
لضمان استيفاء المبالغ والحقوق المحكوم بها من الغير بأسرع وقت.
وأصدر مركز حماية حقوق الملكية الفكرية خلال عام 2011/ 2012 (96) شهادة حق مؤلف
وإحالة (34) قضية تعد على حقوق الملكية الفكرية إلى المحاكم المختصة و(54) ضبطية،
وقدرت قيمة المضبوطات بحوالي (مليون ونصف مليون ريال قطري).
وأنجزت إدارة التوثيق، في الفترة من 1/1/ 2011 إلى 31/ 12/ 2011، (33453 توثيقاً)
و(26618 إثبات تاريخ) و(4489 اقتصاداً) و36 تصديقاً على توقيع، و749 إلغاء توكيل،
وفي الفترة من 1/1 /2012 إلى 30/ 8/ 2012: تم إنجاز (24359 توثيقاً) و(21656 إثبات
تاريخ) و(3342 اقتصاداً) و6 تصديقات و594 إلغاء توكيل.
ومن المزمع أن تنفذ الإدارة عدداً من المشروعات مستقبلاً منها: مشروع الأرشفة
الإلكترونية، مشروع إنشاء مكتب المطار، مشروع إنشاء مكتب معيذر، مشروع نشر الوعي
القانوني، مشروع تطوير مكتب الشمال، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الجماهيرية، وعلى
سبيل المثال الموافقة على خدمة الرسائل النصية "صك"، وذلك ضمن خطة تطوير إدارة
التوثيق وتكريم الموظفين الحاصلين على امتياز في تقييم الأداء الوظيفي سنة
2011-2012، وقد انتهت إدارة الشؤون المالية والإدارية، من تنفيذ مناقصات تجهيز
وتأثيث المبنى الجديد للوزارة (برج لفان).
وتشرع الإدارة في تنفيذ مشروعات على المدى القريب على رأسها افتتاح مكتبين لخدمات
التوثيق بمنطقتي معيذر والمطار ورفع الوعي القانوني عن طريق وسائل الإعلام المقروءة
والمسموعة والمرئية والحديثة. وتنفيذ مشروعات (البوابة الإلكترونية من خلال تطبيقات
ipad-iphone -الدورة المستندية workflow - حزمة البرنامج المتكاملة ERP- مركز تدريب
كمبيوتر- مركز التدريب القانوني عن بعد -مؤتمر النظام القانوني في الجرائم
الإلكترونية).
وباشرت وحدة التدقيق الداخلي تنفيذ خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية للعام
2011 /2012، وقامت إدارة الفتوى والعقود بدراسة طلبات الرأي القانوني لـ (49) طلباً
والتحقيقات مع المحامين لـ(61) شكوى، كما تم إصدار الجريدة الرسمية لعدد (22)،
وإصدار (19) كوداً قانونياً، وإصدار القوانين الملغاة منذ عام 1955-1995، وترجمة
(22) موضوعاً، وإدراج رابط خاص بالجريدة الرسمية على موقع الوزارة، كما تم إصدار
مجموعة تشريعات عام 2010 ودراسة (1622) مشروع مناقصات وعقود، كما تم خلال العام
التدشين الرسمي للبوابة القانونية القطرية (الميزان).
وتمثلت إنجازات مركز الدراسات القانونية والقضائية في عقد عدد من الدورات التدريبية
الإلزامية وبيانها لمساعدي النيابة العامة والقانونيين الجدد والمحامين تحت
التدريب، وبلغ مجموع الدورات الإلزامية (3)، وعدد المشاركين فيها (67) متدرباً، أما
في مجال الدورات التخصصية فقد تم عقد دورات تخصصية وصل عددها إلى (23) دورة، شارك
فيها (307) متدربين، وجار الاستعداد لتنفيذ (11) دورة تدريبية تخصصية لمنتسبي
المحاكم يشارك فيها (159) متدرباً في شهر أكتوبر.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون
رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز
الدراسات القانونية والقضائية
مركز
الدراسات القانونية ينظّم دورة لمساعدي النيابة العامة
مركز
الدراسات القانونية ينظم 60 دورة إلزامية وتخصصية