قطر-جريدة الشرق- الخميس ٢٠ ديسمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٧ صفر ١٤٣٤ هـ

ردا على شكوى فصل موظفة...المعضادي:
الوزارة سعت لتطبيق القانون حفظا لحقوق الطرفين

الدوحة – بوابة الشرق

أكد عيسى جاسم المعضادي رئيس وحدة العلاقات العامة والاتصال بوزارة العدل في رده على شكوى حول "فصل موظفة" بالوزارة أن إدارة الموارد البشرية بالوزارة لم تمارس أي تعسف بحقها، وإنما لجأت إلى تطبيق القانون بعد انقطاع الموظفة عن العمل لمدة قاربت السنة اعتبارا من 17/4/2011 لغاية 31/3/ 2012 ،الأمر الذي دفع الإدارة إلى رفع مذكرة إلى الجهة المختصة ارتأت فيها إنهاء خدمة المذكورة لانقطاعها عن العمل بغير إذن إعمالا لأحكام المادة (163) من قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009 م . وقبل أن يتم إنهاء خدمتها تم إخطارها عدة مرات بالعودة إلى العمل أو تقديم ما يبرر غيابها عن العمل، وحرصا من إدارة الموارد البشرية على حقوق الموظفين وتطبيق أحكام القانون على الوجه الأكمل قامت بمخاطبة اللجنة الطبية المختصة لتقدير مدى صلاحية هذه الموظفة للاستمرار في العمل بالوزارة، وقد انتهت اللجنة في 14/10/2012 إلى أن الموظفة غير صالحة للعمل، في حين ظلت إدارة الموارد البشرية ممثلة في مساعد مدير الإدارة تتابع التقارير الطبية للمذكورة حتى خارج أوقات الدوام الرسمي مع أبنها وشقيقها لموافاتنا بتقاريرها الطبية مما ينفي أي شبهة للتعسف في قرار إنهاء خدمتها.
وأضاف المعضادي : وقد وقع اختلاف في الرأي القانوني حول مدى جواز إنهاء خدمة المذكورة للانقطاع عن العمل، الأمر الذي وجه سعادة الوزير على إثره بعرض الموضوع على إدارة الفتوى والعقود لإبداء رأيها في الأمر، وذلك حرصا من سعادته على إنفاذ أحكام القانون على الوجه الصحيح وحماية مبدأ المشروعية. ولعل هذا الموقف أكبر دليل على إحكام وإنفاذ القانون بوزارة العدل، وعدم وجود أي مكان للتعسف أو التجاوز على حقوق الموظفين بالوزارة.وقد صدر رأيان من إدارة الفتوى والعقود أحدهما يرى سلامة قرار إنهاء خدمة المذكورة لثبوت انقطاعها عن العمل واتخاذ كافة الشروط القانونية، فيما رأى رأي آخر عدم مشروعية القرار، وهو الرأي الذي أخذ به سعادة الوزير في نهاية المطاف.



القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001- ألغي بنص المادة رقم (4) من مواد الاصدار من القانون رقم (8) لسنة 2009
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية