تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر-جريدة العرب-الأربعاء 26 ديسمبر 2012م – الموافق 13 صفر 1434هـ - العدد: 8963

548 حُكماً لصالح الدولة من 702 خلال عامين

قالت إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، إن الأحكام التي صدرت لصالح الدولة عن عامي 2011 و2012 تقدر بنحو 548 حكما من إجمالي 702 حكم، بنسبة تقارب %78.2.
وذكرت الإدارة أن ما نشرته صحيفة «العرب» في عددها (8950) الصادر يوم الخميس الموافق 13/12/ 2012، حول إنجازات وزارات العدل تحت عنوان «أحكام لصالح الدولة في 400 من 1500 دعوى.. العدالة الناجزة عنوان القضاء النزيه»، ورغم ما تضمنه التقرير من إبراز لإنجازات الوزارة، بما في ذلك إنجازات إدارة قضايا الدولة، يوحي بأن إدارة قضايا الدولة كسبت 400 حكم وخسرت 1100 أحكام خلال عامي 2011 و2012، لذا وجب التنويه لتوضيح ذلك، من خلال ما يلي:
أولا: يقدر عدد الدعاوى المتداولة في عام 2011 بنحو 818 دعوى قضائية، تم الحكم في 360 دعوى منها، موزعة بين 288 حكما لصالح الدولة و72 حكما ضد الدولة، والأخيرة محل طعن أمام المحاكم، فيما لا تزال 458 دعوى متداولة.
ثانيا: يقدر عدد الدعاوى المتداولة في عام 2012 بنحو 852 دعوى قضائية، تم الحكم في 342 دعوى منها موزعة بين 260 حكما لصالح الدولة، و82 حكما ضد الدولة، والأخيرة محل طعن أمام المحاكم، وعدد 510 دعاوى لا تزال متداولة.
مما تقدم يتضح أن الأحكام التي صدرت لصالح الدولة عن عامي 2011 و2012 تقدر بنحو 548 حكما من إجمالي 702 حكم، بنسبة تقارب %78.2، وتم تحقيق هذا النجاح بفضل جهود إدارة قضايا الدولة وما تقدمه الوزارة من دعم للارتقاء بالخبرات القانونية الوطنية وتذليل الصعوبات التي تواجهها، وتشجيع كوادرها وتزويدهم بالمراجع القانونية الحديثة، والاستعانة بالخبرات ذات
الكفاءة العالية، الأمر الذي جعل إدارة قضايا الدولة مقصد كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، خلافا لما كان معهودا في السابق من لجوء الأجهزة الحكومية إلى مكاتب المحاماة الخاصة.

undefined

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
977 دعوى قضائية ضد أجهزة الدولة
رفع مئات القضايا ضد الجهات الحكومية
الدولة تعيد النظر في تشريعاتها بما يتواءم مع الدستور..

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك