قطر-جريدة العرب- الثلاثاء ١٥ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٣ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : 8983

متابعة دورية لوضع حقوق الإنسان

أكد وزير العدل سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم على المستوى الجيد لوضع حقوق الإنسان في دولة قطر، ودور اللجنة في تعزيز هذه الحقوق، وقال سعادته: «إن الجميع يعلم أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بإعداد تقارير دورية فصلية ترسلها للحكومة القطرية التي بدورها تقوم بدراستها وتعرضها على مجلس الوزراء، ثم تبعثها للجهات المختصة لدراسة ومعالجة أي من المشاكل، وبالتالي فاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تلعب دورا محوريا مهما لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وهذا من أولوياتها».
وشدد سعادة الوزير على أهمية انعقاد مثل هذا المؤتمر في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية، لافتا إلى أن هذا المؤتمر يعتبر النشاط الأول للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تأسست في الدوحة العام الماضي، حيث إن الربيع العربي منح اللجان العربية لحقوق الإنسان الدفعة والقوة على مستوى الوطن العربي، والمؤتمر المنعقد يسعى لتعزيز قدرات اللجان الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى الوطن العربي، وهذا بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وقال في تصريح لـ «العرب» حول كيف من الممكن تحقيق أهداف مثل الشبكة العربية في ظل المشهد العربي الصعب: إنه يعتقد أن الحال بات مختلفا في هذه الجمعيات واللجان الوطنية لحقوق الإنسان من خلال حرصها على متابعة ومراقبة الوضع الحقوقي للإنسان ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى العربي. وأكد سعادة الوزير أن مثل هذا المؤتمر سيعزز قدرات الجمعيات والمؤسسات الوطنية الحديثة النشأة وسيسهم في تعزيز قدرات الجمعيات الجديدة، كما سيمنحها الدعم اللازم لمواصلة عملها، وسيحاول أن يسجل هذه الجمعيات على مستوى دولي، فلا يخفى على الجميع أن معظم جمعيات حقوق الإنسان العربية ليست معتمدة دوليا وهناك لجنة دولية ترأسها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المعنية باعتماد الجمعيات وفقا لاعتمادها المعايير الدولية لحقوق الإنسان.



الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان