قطر-جريدة الشرق - الخميس ٢٤ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٢ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ

"منتدى الدوحة" يدعو لإنشاء شبكة عربية لمكافحة الاتجار بالبشر

بوابة الشرق - هديل صابر

دعا منتدى الدوحة الثالث لمكافحة الاتجار بالبشر الدول العربية لإنشاء شبكة عربية لمكافحة الاتجار بالبشر تحت مظلة جامعة الدول العربية، وحثَّها على مواءمة تشريعاتها الوطنية لأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وكان ذلك في ختام أعمال المنتدى الذي انطلقت أعماله صباح اليوم لمدة يومين، بتنظيم المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات وجامعة الدول العربية، حيث أسفر المنتدى عن 15 توصية جميعها جاءت تؤكد ضرورة توحيد الجهود وتضافرها لمكافحة الظاهرة التي باتت تهدد المجتمعات. من جانبها تقدمت القاضية حصه السليطي ـ عضو مجلس إدارة المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر والقاضية بالمجلس الأعلى للقضاء ـ في الجلسة الختامية بالشكر لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر ـ حرم سمو أمير البلاد المفدى ـ لرعايتها الكريمة لهذا المنتدى، ودعم سموها المستمر والدؤوب لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر.
وأوضحت القاضية السليطي في كلمة لها قبيل إعلان البيان الختامي قائلة: "إنَّ المنتدى تناول عدة جوانب تتعلق بالاتجاهات الحديثة المعاصرة لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك في إطار المنظومة الدولية والعربية لمكافحة الاتجار بالبشر، بغرض تسليط الضوء على أفضل الممارسات لمكافحتها، وتشجيع الدول والمؤسسات على تبني مبادرات أكثر تطوراً وتقدماً في هذا الميدان، مشددة على ضرورة استمرار جهود مكافحة الاتجار بالبشر من خلال التعاون المستمر والمنظم بين جميع الدول العربية، مؤكدة أهمية بناء شراكة عربية موحدة لمكافحة الاتجار بالبشر لمخالفتها كافة الأديان السماوية والعادات والتقاليد العربية ومبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن ضرورة تعزيز قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من أجل تعزيز وتحسين عمليات مكافحة هذه الظاهرة".
وأكدت القاضية السليطي أن على الدول العربية غير المنضمة للمواثيق الدولية والعربية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر أن ينضموا إليها، مناشدة الجهات الحكومية العربية، ومؤسسات المجتمع المدني والعاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالدول العربية إلى مزيد من التفاعل مع أنشطة وبرامج المرحلة الثانية من المبادرة العربية لبناء قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالدول العربية.
وطالبت التوصيات بضرورة بذل المزيد من الجهود العلمية المنظمة التي تُعنى بحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع الاستراتيجيات المتعددة الأبعاد؛ لمواجهة أي قصور في قضايا حقوق الإنسان على اختلاف أشكالها، وحث حكومات الدول والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لمراقبة وسائل الاتصال للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر والحد من آثارها السلبية، والحث على تطوير عمل الجهات المعنية والأجهزة ومزودي خدمات الإنترنت وأساليب الحماية المتبعة فيها، وبيان مدى جدواها وكفايتها وتحديد جوانب الخلل وعلاجها، والدعوة لوضع رؤية عربية موحدة لمكافحة جرائم الوسائط الإلكترونية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وحث الدول العربية على إنشاء وحدات متخصصة تابعة لجهات إنفاذ القانون من أجل مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.
الجلسة الرابعة
هذا وقد ناقشت الجلسة الرابعة للمنتدى الثالت لمكافحة الانتجار بالبشر، كيفية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة مكافحة الاتجار بالبشر، ضمن المحور الرئيسي الذي تناول الاتجاهات المعاصرة لحماية الضحايا، ويرى مشاركون أن الإعاقة تعتبر نتيجة مباشرة للاتجار بالبشر، وانتقد البعض وجود خلط في تعريف الاتجار بالبشر، على الرغم من انعقاد الكثير من المؤتمرات والمنتديات المعنية بالظاهرة، وطالب المشاركون من خلال مداخلات متفرقة بوجود آلية لتفعيل قوانين الحماية من خلال تدريب العاملين في أجهزة إنفاذ القانون.
وقالت الدكتورة أسماء عبدالله العطية ـ رئيس قسم العلوم النفسية ـ كلية التربية ـ جامعة قطر، خلال الجلسة الرابعة التي ترأستها الدكتورة حصة صادق عميد كلية التربة جامعة قطر: "إنَّ الحديث عن الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة قديم خاصة وأن الإعاقة مشكلة متعددة الأبعاد ما بين الطبية والصحية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والقانونية، تتطلب شراكة حقيقية للوقاية والرعاية والتأهيل والحماية الرسمية وغير الرسمية. وأكدت أن الأطفال ذوي الإعاقة أكثر ضعفاً وهشاشة خاصة مع الظروف الاقتصادية المتدنية التي تصل إلى حد الفقر وبعض المورثات الثقافية اللا منطقية حول الإعاقة، وأشارت على سبيل المثال إلى الربط بين الإعاقة وسوء الحظ والتشاؤم، والعكس جلب الخير والبركة وبالتالي الكسب والاتجار بالطفل ذي الإعاقة واستغلاله والإساءة له إساءة نفسية. إضافة إلى تعرض الكثير منهم للاستغلال الجنسي أو التسول، أو استخدام الأطفال في نشاطات غير قانونية خاصة أن الإعاقة دائماً ما ترتبط لدى البعض بالشفقة والعطف".
الأبعاد النفسية
وحول البعد النفسي والاجتماعي في مكافحة الاتجار بالبشر، تحدث الدكتور طلعت منصور ـ أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية ـ جامعة عين شمس، موضحاً أن التقديرات الوبائية لظاهرة الاتجار بالبشر وتداعياتها من استلاب الإنسان من الإنسان والعصف بوجوده وكينونته، تكشف عن معدلات مرتفعة من الاضطرابات النفسية والاجتماعية ومظاهرها من الأعراض ومتلازماتها وبخاصة "اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة".
ونوه الدكتور طلعت بأن الأشخاص المستهدفين لخطر الاتجار بالبشر والأشخاص الضحايا يخبرون اضرابات نفسية اجتماعية صحية تتطلب تلبية الحاجات الإرشادية العلاجية لهم من خلال خطط وبرامج للخدمات النفسية والاجتماعية. ومن هذا، فإن الاتجاه الأمثل في مواجهة تلك الظاهرة هو التدخل النفسي الاجتماعي متعدد المداخل ـ وقائياً وعلاجياً وتأهيلياً ـ ومن خلال "التشبيك" بينهما في إطار منظومة مجتمعية للصحة النفسية لمساندة وحماية الأشخاص والجماعات والمجتمعات المستهدفة لحظر الاتجار بالبشر.
انشاء مركز عالمي لتأهيل الضحايا
ومن جانبه قدم الدكتور خالد بن سليم الحربي ـ عضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ـ المملكة العربية السعودية، ورقة عمل حول الاتجاهات المعاصرة لمنظومة حماية ضحايا الاتجار بالبشر، خلُصت إلى أن حماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر تعد من أبرز العناصر المهمة والرئيسية في منظومة مكافحة الاتجار بالبشر، وأن معايير وإجراءات حماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر يجب أن تستند إلى استراتيجيات وخطط علمية، تتكامل فيها جهود الأجهزة ذات العلاقة محلياً وإقليميا ودولياً.
وأوصى الحربي بضرورة إنشاء مركز عالمي لحماية وتأهيل وإعادة إدماج ضحايا جرائم الاتجار بالبشر تشرف عليه الأمم المتحدة، والعمل على تقديم الدعم المادي لصندوق الأمم المتحدة الائتماني لدعم وتأهيل وإعادة إدماج ضحايا جرائم الاتجار بالبشر.


قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
«الاتجار بالبشر» تنظم معرض «صنع بيدي»
منتدى الدوحة لمكافحة الاتجار بالبشر ينطلق الثلاثاء المقبل