قطر-جريدة العرب - الخميس ٢٤ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٢ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد 8992

200 مستفيد من زيادة بدل الإيجار

قال عبدالله محمد الكبيسي الوكيل المساعد لشؤون الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية: إن قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية بزيادة بدل الإيجار المقرر للمنتفعين من ذوي الدخل المحدود عند هدم وإعادة بناء مساكنهم الشعبية التي تم تسليمها إليهم حتى نهاية عام 1987، أثلج صدور المواطنين المعنيين من ذوي الدخل المحدود، لأنه كان عندنا مجموعة من المواطنين كان عندهم قرار هدم أو إعادة بناء مساكنهم، لكن للأسف بدل الإيجار الذي كان يصرف لهم من قبل الدولة وهو 6000 ريال غير كافٍ.
وأضاف في تصريح خاص لـ«العرب» أنه «بتوجيهات من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد الأمين ومعالي رئيس مجلس الوزراء لدراسة وضع هذه الفئة من المواطنين ومساعدتهم لبناء مساكنهم برفع
القيمة الإيجارية» أعدت وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة في الموضوع ورفعتها للجهات المختصة.
وزاد الكبيسي، الحمد لله كللت بموافقة مجلس الوزراء الموقر على مقترحات الوزارة، موضحاً أن الأمر يتعلق بحوالي 200 مواطن رخصهم جاهزة للبناء لكن تعذر عليهم استكمال إجراءاتهم بسبب القيمة الإيجارية التي كانت تصرف لهم 6000 ريال والتي لا تسمح لهم بالحصول على مسكن محترم.
وبخصوص قرار الموافقة على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن صرف الفرق بين قيمة قرض المسكن الشعبي للمنتفع بالنظام السابق والقرض الأعلى الحالي المقرر وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان، أوضح المسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية أنه بعد صدور القانون 2 لسنة 2007 بشأن نظام الإسكان، توقف العمل بقرار صرف الفرق بين القرضين، مشيراً إلى أنه إذا كان الموظف القطري من صغار الموظفين يمنح مسكن شعبي ولما يترقى لفئة كبار الموظفين يمنح قيمة الفرق بين قيمة المسكن الشعبي وقيمة قرض كبار الموظفين بحوالي 600 ألف ريال.
وزاد الكبيسي أنه بعد صدور القانون المذكور توقف العمل بهذا الإجراء، وتم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بإنجاز دراسة وتم رفعها وتم صرف فرق القرضين للحالات المعنية إلى غاية 1/7/2008 بعد صدور القرارات التنفيذية للقانون المذكور، موضحاً أن المواطنين الذين ترقوا خلال هذه الفترة تم استكمال إجراءاتهم.
وأكد المتحدث أن المعاملات من تاريخ 8/1/2008 إلى غاية اليوم لم يحصل ترقي مواطن على الفرق ولكن بعد قرار مجلس الوزراء الموقر أمس سيتم صرف فرق القرضين لهم، وهناك مواطنون كثر ترقوا إلى فئة كبار الموظفين، لافتاً إلى أنه كان يمكن لهذا المبلغ أن يساعدهم كثيرا في توسيع مساكنهم.
ونوه المتحدث بأنه لا يمكن تقدير عدد الموظفين الذين يستحقون هذا الفرق، مشدداً على أنه بعد القرار المشار إليه أي مواطن يترقى لفئة كبار الموظفين يصرف له فرق القرضين.



قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
تحديد قيمة بدل الإيجار وفقا لعدد أسر المنتفعين من نظام الإسكان
الشؤون الاجتماعية: بدل الإيجار يمنح عند عدم توافر مساكن
تحديد قيمة بدل الإيجار وفقا لعدد أسر المنتفعين من نظام الإسكان