قطر-جريدة العرب- الاثنين ٤ فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد 9003

نقاش للائحة الفنية لمواصفات الاستدامة لإنشاءات قطر

تعقد وزارة البيئة مساء اليوم بفندق سانت ريجس، الحلقة النقاشية الأولى بعنوان «مواصفات الاستدامة لإنشاءات قطر2030/ المبادئ الرئيسية».
وتهدف الحلقة التي تعقد تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن مبارك بن اعبود المعضادي وزير البيئة، وتنظمها شؤون المختبرات والتقييس بالوزارة، إلى تبادل الرؤى والأفكار حول معطيات هذه اللائحة الفنية والاستفادة من المناقشات والمداخلات العلمية والعملية، مما يكون له الأثر الإيجابي في إعداد لائحة فنية مشتركة ومتوافقة للقطاعين الحكومي والخاص بالدولة.
يذكر أن اللائحة الفنية القياسية لمواصفات الاستدامة لإنشاءات قطر ترتبط برؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحويل البلاد بحلول 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها، وذلك بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين -حفظهما الله- باستخدام موارد الدولة استخداماً مدروساً ورشيداً، وزيادة الاستثمار في بنية تحتية ذات مواصفات عالمية.
كما أن مشروع اللائحة الفنية الجديدة يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية 2011/2016، التي تسعى إلى تحقيق الأمن والسلامة العامة وتحسين عناصر ومعايير السلامة في قطاع البناء والبنية التحتية والرقابة المنتظمة، وتنفيذ اللوائح والمواصفات القياسية الوطنية والإقليمية والدولية بما ينعكس إيجاباً على جودة المشاريع ورقي الوطن وسلامة البيئة.
يأتي مشروع اللائحة الفنية «مواصفات الاستدامة لإنشاءات قطر 2030/ المبادئ الرئيسية» الذي أطلقته شؤون المختبرات والتقييس واستغرق الإعداد له ما يقارب 8 أشهر، تحقيقاً للتنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها، والتي تستشرف الرؤية الوطنية للدولة 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية، من خلال خمس ركائز مترابطة هي: الإنشاء الأخضر ودعم وتشجيع استخدام وسائل النقل العامة ومبادئ آمنة وذات ديمومة ومرحلة تنفيذ الإنشاءات ومرحلة استخدام وتشغيل المنشآت.
ونظراً لارتباط اللائحة الفنية بالعديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص المعني بالمباني والطرق والبنية التحتية والخدمات، يتوجب على هذه الجهات العمل على إعداد وتنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة والرؤية الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية فيما يخص قطاع البناء والإنشاء.
يشارك في الحلقة النقاشية العديد من أصحاب القرار في الجهات المعنية بالقطاعين العام والخاص.
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنظيم حلقة نقاشية أخرى للفنيين والخبراء في الجهات الحكومية والاستشاريين والمقاولين وأصحاب المصانع والشركات المنتجة للمواد الإنشائية والتجار والمستوردين في القطاع الخاص ومن في حكمهم.



قانون رقم (4) لسنة 1981م بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة
قانون رقم (10) لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته
توجيهات الأمير تحفز الاقتصاد وتدعم خطط التنمية