قطر-جريدة الشرق - الخميس
٢٨ فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ١٨ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ
قطر
تؤكد دعمها لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية
جنيف - قنا
أكدت دولة قطر حرصها على دعم الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة
النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وأشارت دولة قطر، في الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير
الدولة للشؤون الخارجية أمام الجزء رفيع المستوى من مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إلى
الآثار السلبية لبرامج التسليح التي تتسابق فيها الدول في ضوء ما تحرزه من تقدم
تكنولوجي مما أدى إلى ارتفاع نفقات إنتاجها بنسبة كبيرة واضطرت شعوب كثيرة في ضوء
إحساسها بالخطر من تسليح جيرانها إلى تخصيص جزء من دخلها القومي لقطاع الدفاع على
حساب التنمية المستدامة المنشودة.
وأضاف أنه من المؤكد أننا نستطيع أن نحرز تقدما كبيرا نحو تحقيق الأهداف الإنمائية
للألفية لو تم إعادة تخصيص بعض الموارد التي تنفق على التسلح إلى التنمية
الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي والفقر.
وفي هذا الإطار أعرب سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية عن أمله بأن يتمكن المؤتمر
بصفته المنتدى متعدد الأطراف الوحيد للتفاوض بشأن نزع السلاح، من التوصل إلى اتفاق
على برنامج عمل شامل ومتوازن أثناء دورته للعام 2013 ، يأخد بعين الاعتبار المشاغل
الأمنية لجميع الدول ويتفق مع النظام الداخلي، كي يتم الانتقال إلى مرحلة متطورة من
مراحل نزع السلاح، الأمر الذي يعيد ثقة المجتمع الدولي بمصداقية وفاعلية هذا
المؤتمر، ويؤكد قدرته على الاستمرار في عقد المعاهدات الدولية بما يسهم في دعم
وتعزيز السلم والأمن الدوليين.
وأشار الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أهمية توافر
الإرادة السياسية الحقيقية والمرونة بين الدول الأعضاء في المؤتمر من أجل كسر حالة
الجمود التي يعاني منها المؤتمر منذ عام 1996، من أجل المضي قدما نحو تحقيق الهدف
النهائي المتمثل بتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.
وفي هذا السياق، أوضح سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للشؤون
الخارجية أنه قد حان الوقت كي يقوم مؤتمر نزع السلاح باعتباره شأنا دوليا تنعكس
آثاره على جميع العالم، بمراجعة توسيع عضويته والسماح بمشاركة أكبر من جانب الدول
غير الأعضاء والمجتمع المدني ليكون أكثر تمثيلا وديمقراطية، ورفده بأفكار جديدة
تسهم في تحقيق أهدافه.
وأضاف سعادته أنه في هذا الصدد فقد عبرت دولة قطر عن رغبتها بالانضمام كدولة عضو في
مؤتمر نزع السلاح حيث تم إرسال طلب الانضمام إلى أمانة المؤتمر في شهر يونيو 2012
وذلك إيمانا منا بأن مؤتمر نزع السلاح وعلى ضوء الإنجازات التي حققها في السابق في
التفاوض والنجاح بعقد اتفاقية مهمة في مجال نزع السلاح، فإن أهميته وجدواه ما زالتا
موجودتين.
ودعا وزير الدولة للشؤون الخارجية جميع الدول الأعضاء إلى تعيين مقرر خاص معني
بتوسيع عضوية المؤتمر بعيدا عن الحسابات والاختلافات السياسية.
وقال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية إنه انطلاقا من قناعتنا وسعينا الدائم إلى
دعم كافة جهود نزع السلاح في العالم من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والسلم، انضمت
وصادقت دولة قطر على العديد من الاتفاقيات الدولية الرئيسية في مجال نزع السلاح من
أهمها معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) ، واتفاقية الأسلحة البيولوجية (BWC)
واتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووي (CTBT)،
مؤكدا على الالتزام الكامل بتنفيذ جميع أحكام ومتطلبات هذه الاتفاقيات.
وأوضح سعادته أنه على المستوى الوطني أنشأت دولة قطر عام 2004 اللجنة الوطنية لحظر
الأسلحة تضم ممثلين من عدد من وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بهدف تقديم المشورة
للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بجميع
أنواعها والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية بحظر
الأسلحة بجميع أنواعها والتي انضمت إليها الدولة أو صادقت عليها وإعداد وتنفيذ
البرامج اللازمة للتوعية بمضمون الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الأسلحة.
الأمن والاستقرار
وأشار إلى أن دولة قطر في ضوء مواقفها التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في
منطقة الشرق الأوسط والعالم، استضافت العديد من المؤتمرات والندوات حول قضايا نزع
السلاح، ومنها مؤتمر "منع انتشار الأسلحة النووية في الخليج في مارس من العام
الماضي" الذي ناقش موضوع منع انتشار السلاح النووي في منطقة الخليج لدعم فكرة جعل
منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية .
ولفت أيضا إلى أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة قد نظمت في ديسمبر من العام الماضي
وبالتعاون مع المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمائية ندوة بعنوان "اتفاقية الأسلحة
وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين " للدول الآسوية الأعضاء في المنظمة، موضحا أنه
تم خلالها افتتاح مركز قطر الإقليمي للتدريب لحظر الأسلحة والذي يعتبر الأول من
نوعه على مستوى الشرق الأوسط وآسيا .
فريق عمل وطني
كما نوه بأن دولة قطر قامت بتأسيس فريق عمل وطني من أجل وضع الأطر القانونية
والتشريعية للمؤسسات التي ستتولى إدارة وتنظيم استفادتها من التكنولوجيا النووية في
الأغراض السلمية، مؤكدا التزامها بأعلى معايير السلامة والأمن، وبمبادئ الشفافية
والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعرب سعادته عن أسف وقلق دولة قطر الكبير بسبب تأجيل مؤتمر هلسنكي المقرر عقده في
شهر ديسمبر الماضي حول إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وأسلحة الدمار
الشامل الأخرى وقال "على الرغم من حسن النوايا والاستعداد الذي أبدته كافة دول
المنطقة للمشاركة في هذا المؤتمر وفي الموعد المحدد عدا إسرائيل وهي الدولة الوحيدة
في الشرق الأوسط التي لم تصبح بعد طرفا في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية".
واعتبر بأن تأجيل عقد المؤتمر، فضلا عن انعكاساته السلمية على الأمن الإقليمي
والعالمي، يفقد القرارات الدولية قيمتها بعدم تطبيقها التطبيق الأمثل ويولد إحباطا
متزايدا لدى الشعوب في عدالة النظام الدولي ومؤسساته ودوله.
وأعرب في هذا الصدد عن تطلع دولة قطر إلى عقد المؤتمر في وقت لاحق من هذا العام،
مؤكدا أهمية وضرورة ممارسة كافة الضغوط الدولية على إسرائيل لمشاركتها في هذا
المؤتمر، ومنعها من وضع العراقيل أمامه، وضمان التزامها بما سيخرج عنه بهدف تعزيز
السلام والأمن في المنطقة وكذلك توطيدا لمنظومة عدم الانتشار العالمي .
وقال "نؤكد بشدة على أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،
وإخضاع جميع مرافقها النووية للضمانات الشاملة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة
الذرية كخطوة مهمة نحو تعزيز السلام والأمن في المنطقة وتجنب الدخول في سباق تسلح
يهدد أمن المنطقة ويعيق برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأكد في الوقت نفسه على أن كافة الدول لها الحق في الحصول على الطاقة النووية
واستخدامها في الأغراض السلمية بعيدا عن التمييز ووفقا للتعهدات القانونية المعنية
ووفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وبالتعاون التام مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية.
وهنأ سعادته السفير سوجاتا ميهتا لتوليها منصب رئيس مؤتمر نزع السلاح، مشيدا بجهود
الأمين العام لمؤتمر نزع السلاح ومدير مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السيد قاسم جومارت
توكاييف، والتزامه المستمر بدعم وحث المؤتمر على استعادة دوره المحوري في معالجة
القضايا المتعلقة بنزع السلاح .
وأعرب سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للشؤون الخارجية في ختام
كلمته ، عن ترحيب دولة قطر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار رقم
A/67/56 ، ومانص عليه من إنشاء فريق عامل مفتوح باب العضوية لوضع مقترحات تحقق
مزيدا من التقدم في مفاوضات نزع السلاح النووي، وتحقق تقدما حقيقيا في جدول أعمال
مؤتمر نزع السلاح ، مما يسهم في تدعيم النظام الدولي لحظر الانتشار النووي وايجاد
عالم خال من الأسلحة النووية لتحقيق الأمن والسلام الدوليين.
كما أكد أيضا حرص الدولة والتزامها بدعم مفاوضات نزع السلاح، وتحقيق الأمن والسلام
الإقليمي والعالمي .