قطر-جريدة الشرق- الاثنين ١١ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٢٩ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ

مراجعة مشروع قانون "منع ازدراء الأديان"

الدوحة ـ قنا

بدأت اللجنة العربية المعنية بمراجعة المشروع المبدئي للقانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان، اليوم الأحد، مناقشة المشروع المبدئي للقانون الذي تقدمت به دولة قطر وأقره مجلس وزراء العدل العرب خلال الدورة الثامنة والعشرين المنعقدة في نوفمبر الماضي.
وتضم اللجنة ، التي شكلها مجلس وزراء العدل العرب ، إلى جانب دولة قطر، كلا من المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية وجمهورية العراق والمملكة الأردنية وجمهورية الجزائر ودولة ليبيا وجمهورية السودان وجمهورية الصومال وجمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، وبمشاركة الجامعة العربية ممثلة في الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وقال السيد إبراهيم موسى الهتمي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية ، الذي انتخب رئيسا للجنة ، إن دولة قطر بادرت بتقديم المشروع المبدئي للقانون الاسترشادي المذكور إلى مجلس وزراء العدل، مساهمة منها في تعزيز الجهود العربية في مجال احترام الأديان باعتبارها جزءاً أصيلاً من المنظومة العالمية لحقوق الإنسان، وتفعيل الحماية التشريعية بالدول العربية ضد كافة صور الاعتداءات المسيئة التي باتت تتعرض لها الأديان ورموزها المقدسة، والتي تصاعدت وتيرتها بصورة خطيرة خلال الفترة الأخيرة ، وأدت إلى أحداث عنف مؤسفة في بعض البلدان العربية.
وأشار إلى أن معظم الدول العربية تمتلك قواعد وأحكاما تشريعية وطنية عريقة ومتنوعة، في مجال توفير الحماية القانونية ضد جرائم التعدي على الأديان ورموزها المقدسة، غير "أن تطبيقها واجه تحديات صعبة خلال الفترة الماضية، منها الإشكالات التشريعية المتعلقة بخلو هذه التشريعات من القواعد القانونية اللازمة لبسط الاختصاص التشريعي والقضائي لملاحقة هذه الجرائم التي ترتكب خارج حدود الدول العربية".
وقال السيد الهتمي إن هذه الإشكالات تؤدي إلى إفلات بعض هذه الجرائم الخطيرة من تحت طائلة القانون الوطني للدول العربية .. لافتا إلى أن مايزيد الأمر تعقيدا هو إساءة استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة مثل شبكة الإنترنت في نشر وترويج هذه التعديات المرفوضة التي تنال من قدسية الأديان واحترامها.
وأضاف أن كثيرا من مواقع شبكة الإنترنت تقوم بنشر وترويج الأفلام والصور والمشاهد والعبارات المسيئة للأديان ورموزها المقدسة ويرفضون الامتثال لكافة المناشدات الدولية والوطنية لوقف بث هذا المحتوى المسيء لمشاعر بني البشر، والذي يهدر حقوقهم الإنسانية في احترام عقيدتهم الدينية.
وأكد وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية على أن احترام حرية الرأي والتعبير، أمر لا غنى عنه "بوصفها إحدى الدعائم الأساسية لترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان" .
غير أن وكيل وزارة العدل نبه إلى أن هذه الحرية مرهونة بعدم المساس بالأديان ورموزها المقدسة .. وقال "لا يستقيم شرعاً أوعقلاً أن يهدر حق الإنسان في احترام دينه تحت رايات الحفاظ على حرية الرأي والتعبير" .
وأوضح أن المشروع المبدئي للقانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان المطروح للنقاش، يعد محاولة لحصر التحديات التشريعية التي تواجه التشريعات العربية.. مشيرا إلى أن المشروع اجتهد في إيجاد الحلول التشريعية المناسبة لهذه التحديات مع السعي إلى خلق التوازن التشريعي المطلوب بين الحفاظ على حرية الرأي والتعبير، واحترام جميع الأديان ورموزها المقدسة في ذات الوقت.
وتابع "ان فلسفة إعداد مشروع هذا القانون هي التعامل مع هذه المشكلة بكافة جوانبها التشريعية، فهو يقدم حزمة واسعة ومتنوعة من الأحكام التشريعية، لكي يفتح المجال للدول التي ترى الاستعانة به مستقبلاً ، لتنتقي ما يعني لها من نصوص وأحكام تشريعية تتناسب مع توجهاتها ومنظومتها التشريعية الوطنية" .
وقال السيد الهتمي "إن دولة قطر تعتبر اعتماد المشروع المبدئي للقانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان ، على مستوى جامعة الدول العربية ، خطوة تشريعية أولى نسعى من خلالها ، سوياً ، إلى تعزيز التسامح الديني ومجابهة الغلو والتطرف، الذي باتت تعاني منه كثير من المجتمعات خلال الحقبة الأخيرة ، لاسيما مع انتشار بعض الظواهر المجتمعية الخطيرة، والتي تدعو إلى كراهية الأديان الأخرى، وتحض على الخوف منها مثل ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، التي انتشرت في كثير من المجتمعات خلال الآونة الأخيرة.
واقترح السيد إبراهيم الهتمي رفع توصية إلى مجلس وزراء العدل العرب، لإرسال المشروع المبدئي للقانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان، عقب اعتماده ، إلى أمانة منظمة التعاون الإسلامي، كونها تضطلع بدور رئيسي في مجال العمل الدولي لتعزيز احترام الأديان، فضلا عن تعميمه على الدول الأعضاء بهذه المنظمة.
بدوره، أكد المستشار محمد رضوان بن خضراء رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب مستشار الأمين العام والمشرف على قطاع الشوؤن القانونية بالجامعة العربية أهمية الاجتماع "بالنظر إلى التصاعد الخطير في الجرائم التي تستهدف الديانات بصفة عامة والدين الإسلامي الحنيف بصفة خاصة وما صاحبها من تطاول بعض الجهات وبعض وسائل الإعلام الغربية على الرموز والمقدسات الإسلامية".
ورأى أن هناك "تحريضا ممنهجا على الكراهية الدينية بغرض تأجيج النزعة العنصرية ضد الإسلام والمسلمين على نحو الفيلم المسيء للإسلام ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وما سبقه من رسوم مسيئة للإسلام، وذلك في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية وللقيم والمبادئ الإنسانية" .
ووصف المستشار محمد بن خضراء مبادرة وزارة العدل في دولة قطر بإعداد قانون عربي استرشادي لمنع ازدراء الأديان بأنها هامة ومحل تقدير من مجلس وزراء العدل العرب "كونها تأتي في إطار الأهداف التي يعمل من أجلها المجلس وفي مقدمتها توحيد التشريعات العربية وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع الأخذ في الاعتبار ظروف المجتمع في كل قطر عربي" .
وشدد على أن مثل هذا القانون سيدعم الآليات التشريعية في الدول العربية للتصدي لهذه الظاهرة الإجرامية من خلال تجريم جميع صور التعدي على الأديان والاستهزاء بالأنبياء بما في ذلك الجرائم التي ترتكب بواسطة الانترنت وغيره من الوسائل الالكترونية .
ونبه إلى خطورة مثل هذه الجرائم على المجتمعات والإنسانية جمعاء ..معتبرا أنها لا تقل في خطورتها عن الجرائم الارهابية والجرائم ضد الانسانية بما تولده من كراهية وتحريض على العنف وتهديد للسلم والأمن الدوليين.
ودعا المسؤول في الجامعة العربية إلى معاملة مثل هذه الجرائم كجريمة دولية ، وأن يطبق بشأنها مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي حتى يمكن ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجريمة .
وكان مجلس وزراء العدل العرب قد أصدر في دورته الأخيرة التي انعقدت في نوفمبر الماضي قرارا بتعميم المشروع الأولي للقانون على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها وتشكيل لجنة من ممثلي وزارات العدل لمراجعته في ضوء ما يرد من ملاحظات الدول وعرضه على المكتب التنفيذي والمجلس في دورته القادمة.