قطر-جريدة الشرق-الأحد 17 مارس 2013م الموافق 05 جمادى الأولى 1434هـ

قانون المرور

المجتمع بصفة عامة يؤيد فرض غرامات عالية على المخالفات المرورية التي قد تؤثر على أفراده، وبالخصوص فيما يتعلق بقيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة، أو قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، أو عدم التقيد بإشارات رجل المرور، أو قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، أو تجاوز السرعة المحددة، إلى آخره من المخالفات الجسيمة التي قد تؤدي إلى إهلاك الأرواح والممتلكات. وفي نفس الوقت فإن المجتمع لا يريد أن يصبح قانون المرور، ولائحته التنفيذية، هو وسيلة لإفراغ جيوب السائقين، أو أصحاب المركبات بسبب سوء التخطيط.
وأعتقد أن الهدف من قانون المرور ليس معاقبة السائق المخالف وابتزاز أمواله عن طريق المخالفات. فالعملية يجب أن تكون رادعة بتوازن دون إسراف في المبالغ التي ترصد على المخالفات، فحالما نطالب بالنظر في الأسعار لحماية المستهلك فعلينا أيضا النظر في الأمور الأخرى التي تسلب أموال هذا المستهلك. ولنأخذ على سبيل المثال مخالفة عدم ربط حزام الأمان، ففي السعودية الغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة ريال أما في البحرين فالغرامة هي 5 دنانير (حوالي 50 ريالاً) أما في قطر فهي 500 ريال. أما وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف ففي السعودية تفرض عليها غرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ريالاً أما في البحرين فتبلغ 5 دنانير أما في الكويت فإنها لا تزيد على 30 دينارا أما في قطر فهي 500 ريال. أما المخالفات المرورية في الإمارات فهي وللحق مخالفات عالية والسبب كما ذكر لي أحد مواطني الإمارات، في اتصال هاتفي معه، أن عدد السكان الأصليين لا يتجاوز 10 % من مجموع السكان العام وهذه المخالفات وضعت لتطبيقها بصورة أكبر على غير الموطنين، من مقيمي الإمارات ومن زوار الإمارات من الدول الخليجية الأخرى، في حين أن المواطن بأسلوب أو آخر يحصل على إلغاء المخالفة عنه أو باعطائه خصما على قيمة المخالفة.
إن نسبة المخالفات المرورية، وحسب التقارير الرسمية، قد زادت بنسبة 30 % وأتت بسبب تكثيف دوريات رجال المرور في الأسواق وأمام الوزارات (انظر جريدة الشرق 18/4/2010). ومعظم هذه المخالفات المرورية تكون في الغالب نتيجة أخطاء الجهات التخطيطية لا أكثر ولا أقل. والأمثلة على ما نقول كثيرة نذكر منها موقع إدارة العمل ومستشفى حمد والجوازات والوزارات والأجهزة الحكومية في منطقة الخليج الغربي (الدفنة). وهذه الأخيرة هي الطامة الكبرى، حيث تم استئجار أبراج سكنية ذات طاقة من المواقف محدودة وحولت إلى مواقع عمل يؤمها ليس المئات بل الآلاف من الموطنين والمقيمين يومياً لإنهاء معاملاتهم مما يضطر الكثير منهم إلى ركن مركباتهم على الأرصفة المبلطة أو على طرف نهر الشارع. وقلنا سابقاً انه حتى جني مصباح علاء الدين لا يستطيع أن يوفر مواقف لهؤلاء الآلاف في أماكن لا توجد بها مواقف أصلاً. ومع هذا الخطأ الكبير في تأجير الأبراج السكنية وتحويلها إلى مقرات للخدمات الحكومية نجد أن قانون المرور ولائحته التنفيذية يجب أن ينفذا بحذافيرهما.
إن المصلحة العامة تقتضي الوقوف بحزم في وجه السائقين المستهترين وهذا الأمر لا يختلف عليه اثنان. وفي نفس الوقت، إذا ما رغبت حكومة قطر بتطبيق القانون، فإننا لا نملك الاعتراض أو الاحتجاج ولكن نقول للحكومة كما قال رب العالمين في محكم تنزيله ".. وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ" الأنعام: 164. فالوزر أو الخطأ الذي قامت به الجهات التخطيطية يجب ألا يحمل على المواطنين أو المقيمين. وفي هذا المقام فإنني لا ألقي اللوم على إدارة ورجال شرطة المرور لأن الأوامر الصادرة لهم تلزمهم بتطبيق القانون وإلا تعرضوا هم أنفسهم للعقوبات المختلفة، ولكني ألوم المشرع القطري الذي فرض عقوبات بمبالغ خيالية. وفي نفس الوقت فإني ألوم وزارة البلدية والتخطيط العمراني التي تعرف معرفة كاملة بالقصور التخطيطي.
وفي الختام نقول ان الازدحام ونقص المواقف بات مشكلة كبيرة تؤرق المواطن والمقيم وان على الحكومة وضع كل شيء في نصابه الصحيح من توفير مواقف كفاية وخلافه وبعد ذلك لتطبق قانون المرور بصرامة أكبر مما هو موجود حالياً، عندها، وأنا متأكد من قولي، لن يتذمر أحد على هذا الوضع.
والله من وراء القصد،،



قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور - ألغي بنص المادة ( 4 ) من المرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 2007