قطر-جريدة الشرق-الأحد 17 مارس 2013م الموافق 05 جمادى الأولى 1434هـ

المحاكم القطرية

 ما أن يلجأ الإنسان إلى المحاكم القطرية حتى يفاجأ بعالم من المتاهات والإجراءات التي تمتد وتطول، أوقات تهدر ليست بالساعات وإنما بالسنوات، نعم ليست مبالغة، إنما واقع نعيشه.
هل تصفية شركة صغيرة، أو فسخ عقد، أو طلاق.. قضايا بسيطة، وواضحة تستغرق سنتين أو ثلاثاً أحيانا لإصدار الحكم فيها؟
لماذا هذه الإطالة، وتأخر الفصل في القضايا؟؟ أين الخلل؟؟ ومن المسؤول عنه؟
هل الخلل يعود إلى:
— قلة عدد الدوائر القضائية وتكدس القضايا، أو قلة عدد القضاة.
— الخصوم حيث يتفنن بعض الخصوم في الهروب من حضور القضايا إما بالسفر أو تغيير عنوانه، مما يجعل الوصول إليه أكثر صعوبة، سلسلة من إعادة الإعلانات لحضور الجلسات تصل إلى خمس مرات أحياناً، وبين كل مرة وأخرى شهور من الانتظار والترقب.
— المحامون: المماطلة من قبل بعض المحامين في إحضار المستندات، أو قصور البعض منهم في متابعة القضية من ناحية الإجراءات لكسب الوقت وزيادة مصاريف القضية.
— الخبراء: تأخر في تعيين خبير لكثرة عدد القضايا وقلة عدد الخبراء فيلزم الانتظار حتى يكون هناك وقت لاي من الخبراء للنظر في هذه القضية، او ربما يأخذ الخبير وقتاً كبيراً في كتابة التقارير، وتسليمها.
— نظام المحاكم وتوزيعها داخل الدولة:
بعد المسافة بين المحاكم قد يضطر المحامي للتأخر عن بعض القضايا، وحيث إن القضاة يعتبرون تأخر المحامي عدم تقدير لهيبة القضاء يؤدي هذا لشطب الدعوى وإعادة النظر فيها.
— أسباب أخرى: كثرة الأجراءات وطريقة تنفيذها
لابد من وقفة نبحث من خلالها عن حلول جذرية لهذه الإطالة في القضايا وهذه بعض من الاقتراحات:
* زيادة عدد القضاة، والخبراء وعدد الدوائر القضائية.
* إنشاء مجمع للمحاكم.
* تحديد عدد مرات إعادة الإعلان للحضور الجلسات بحيث لا يزيد على مرتين.
* البت في الحكم وعدم تأجيل القضية حتى لو لم يلتزم الخصم بعد الإعلان الثاني بالحضور.
* تطبيق العقوبات الجزئية على الخصم المماطل.
* تشديد الرقابة على المحامين والخبراء.
* توقيع الغرامات المالية على الخبير في حالة إهماله في إداء وجبه وتسليمه لتقرير في الوقت المحدد من قبل القاضي.
* تقليص مدة التأجيل بين الجلسات بدلاً من الشهور إلى أسبوعين.
* تحديد سنة كحد أقصى للقضية وإصدار الحكم.
* استخدام التكنولوجيا في إرسال التقارير إلى القاضي وعدم إضاعة الوقت بالتسلم وبالاطلاع وبالرد.
* سرعة البت في القضايا الواضحة واختصار الإجراءات.
شذرات:
* وقت ومال الإنسان ثمين، وإهداره نتيجة إهمال الآخرين ليس عدلاً.
* البطء الشديد في إصدار الأحكام جعل كثيراً من أصحاب الحق يستغنون عن حقوقهم حتى لا يخسروا مزيداً من سنوات العمر في المحاكم.



القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية