قطر-جريدة الشرق -
الأربعاء ٢٠ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٨ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ
حقوق
الانسان: تفعيل قانون الدفاع المدني وتطوير المساعدات
أكثر من 3 آلاف قطري
يبحثون عن عمل وفرص أفضل وهم في المعنى الحقيقي عاطلون عن العمل وليس كما أراد ان
يوحي لنا سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية في
تصريحاته امس الاول خلال افتتاحه معرض "ابتكر قطر" بان أولئك ليسوا عاطلين عن العمل
بالمعنى الحقيقي.
هذا الرقم تم الكشف عنه استنادا الى إحصائية اعلن عنها مؤخرا وهؤلاء الـ 3 آلاف من
القطريين هم بالطبع ممن يندرجون تحت فئة الشباب الذين يشكلون تقريبا ربع عدد السكان
الاجمالي اذا استثنينا كبار السن من الجنسين والاطفال والعاجزين والمقعدين وبمعادلة
قياسية فكم نسبة هذه الفئة من العاطلين من اجمالي الشباب العاملين فعليا؟ بالطبع
قلة.. ولو دمجناهم مع عدد سكان قطر بالوافدين فكم يشكل هؤلاء العاطلون؟
اذن تصريحات سعادة رئيس الهيئة في مكانها ان قطر هي الدولة الوحيدة في العالم التي
ليس لديها بطالة بمعناها الحقيقي وهذه النسبة القليلة من العاطلين الباحثين عن
العمل هم نسبة لا تذكر بغض النظر عن الفرق بين العاطل عن العمل وبين الباحث عن
وظيفة أفضل وهي فلسفة صحيحة فلربما يكون هؤلاء الباحثين عن وظائف وليس العاطلين قد
استقروا هذه الايام وبعد ذلك يكون رقم الـ 3 آلاف قد وصل الى ادنى مستوى وتختفي
ظاهرة البطالة عندنا ولله الحمد كما يقولون.
سعادة رئيس الهيئة نعرف عنه صفة التفاؤل دائما وفي سياق تصريحه ذكر ان قطر أكبر
دولة جاذبة لليد العاملة في كافة المجالات وهذه العمالة لكثرة توافدها شعرنا نحن
المواطنين انها تزاحمنا في استحواذها على الوظائف المتقدمة في القطاع الحكومي اكثر
من القطاع الخاص وشكلت هذه الظاهرة فجوة بين المواطنين والوافدين في سوق العمل
لدينا في ظل هيمنة العمالة الوافدة عملياً على مختلف الوظائف.
كثير من الكتاب والمحللين المحليين تنبهوا للظاهرة وادلوا بدلوهم للمساهمة في
الخروج بحلول متوافقة للحد من ظاهرة "قطريون عاطلون عن العمل" ونرى لمعالجة هذه
الفجوة التي احالت ثلاثة آلاف مواطن الى عاطل ان نقوم بتشجيع العمالة المحلية
للحصول على فرص وظيفية في القطاع الخاص طالما الوظائف الحكومية مشغولة للوافدين
خاصة وان كثيرا من القطريين مؤهلون علميا ومهنيا وتم رفع مستوى قدرات الخريجين منهم
بعد أن هيمن الوافدون على سوق العمل وظهور بطالة بين الايدي العاملة من المواطنين
فنتمنى ان نتبنى برنامجا خاصا بالتوطين، يهدف إلى زيادة عدد العمالة المحلية
المؤهلة في سوق العمل وهذا الدور منوط ببرنامج "ابتكر قطر" الذي يمكن ان يفتح
المجال أمام المواطنين المهمشين في سوق العمل بما ان برنامجه يهدف الى عرض حلول
مبتكرة يجري تطويرها في دولة قطر، تلبية للاحتياجات البشرية في المستقبل.
قانون
رقم (9) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني
الأمير
يصدر تعديلات قانون الدفاع المدني