قطر-جريدة العرب- السبت ٢٣
مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١١ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد 9050
يتلاعبون بسوق الإيجارات مما يؤدي لعدم الاستقرار
مطالبات بقوانين لردع سماسرة التأجير من الباطن
غالبا ما تطالعنا
الصحف بأخبار تفيد بأن الإيجارات في قطر قد انخفضت أو ارتفعت، وهو ما يراه البعض
تذبذبا حال دون استقرار سوق الإيجارات التي تهم كل سكان دولة قطر مواطنين ومقيمين،
لكن ما لا يدركه البعض هو أن السوق لن تستقر ما دام سماسرة التأجير من الباطن
يمارسون لعبتهم المفضلة والتي يتحكمون عن طريقها في مفاصل سوق العقارات وعمليات
التأجير التي يحولونها من عملية بسيطة -يقوم عن طريقها المستأجر ومالك العقار
بتوقيع عقد برضا الطرفين- إلى عمليات معقدة يمر العقار فيها عبر منعرجات حتى يستقر
عند حاجز يجعل من إيجارات المساكن في دولة قطر الأغلى في المنطقة. وطالب مواطنون
ومقيمون بتطبيق قانون الإيجارات بحق كل من يتلاعب بالسوق خصوصا سماسرة التأجير من
الباطن حتى تستطيع آلاف العائلات في قطر إيجاد سكن مناسب حرصت دولة قطر حكومة وشعبا
على إتاحته عبر قيام رجال الأعمال ببناء آلاف الوحدات السكنية كي تحد من ظاهرة غلاء
الإيجارات الذي شهدته الدولة في السنوات الماضية وأدى إلى تضخم كبير، وألمح آخرون
إلى أن الكثير من ملاك العقارات وجدوا ضالتهم في شركات وأفراد -يمارسون مهنة
التأجير من الباطن- يتولون عنهم الركض وراء المستأجرين الذين ربما لا يجد مالك
العقار وقتا كافيا للبحث عنهم مطالبين ملاك العقارات بعد إدخال وسيط ثالث ورابع في
عملية التأجير حفاظا على مصالح المالك والمستأجر.
ظاهرة مستعصية
التأجير من الباطن ظاهرة استعصت على الحل، وتجاوزت كل القوانين التي سنت في هذا
الجانب، والسبب هو ملاك العقارات الذين يفضلون تأجير عقاراتهم من الباطن؛ لأن جهة
واحدة تتولى عنهم البحث عن الزبائن، وقد رأينا عمارات جديدة تدخل الخدمة وملاكها
يرفضون تأجيرها للزبائن إلا إذا كان فيهم من يستطيع تأجير العمارة كاملة، بتلك
العبارات بدأ عبدالله السعيدي (عماني الجنسية) حديثه وأضاف: في مدينة خليفة
الجنوبية انتهت الأعمال في عمارة جديدة كنا ننتظرها بفارغ الصبر علنا نجد فيها شقة
مناسبة للسكن، وبعد انتهاء تشطيب العمارة اتصلت على مالكها الذي ما زلت أحتفظ برقمه
مستفسرا عن سعر إيجار الشقق في العمارة، لكن جوابه كان نهائيا، «إذا كنت تستطيع
تأجير العمارة كاملة فتفضل لأنني لا أؤجرها للأفراد» اختصر علي الرجل الطريق
وانتظرت فترة أخرى حتى يتم تأجير العمارة من الباطن لأستفسر عن أسعار الشقق فيها،
وبعد فترة لاحظت وجود سيارات في مواقف العمارة فرجعت وسألت حارس العمارة عما إذا
كان الباب فتح لإيجار الشقق في العمارة بشكل فردي فرد علي بالإيجاب، سألته عن أسعار
الشقق فرد علي بأن سعر إيجار الشقق في هذه العمارة لا يقل عن 6000 ريال، علما أن
أسعار الشقق في المنطقة لا يتجاوز 4500 على أحسن الأحوال، لماذا وصل السعر لهذا
المبلغ؟ الجواب بسيط وهو أن الشركة أو الشخص الذي استأجر العمارة من الباطن ربما
يكون قد استأجرها من المالك بـ4500 ومن حقه هو أن يضع مبلغا لا يقل عن 1500 ريال
على كل شقة، من هنا أعود وأكرر أنه ما لم تتم محاربة التأجير من الباطن فستظل أسعار
الإيجارات على حالها.
ونبه السعيدي إلى أن خطورة التأجير من الباطن تكمن في بعض الأفراد الآسيويين والعرب
الذين تفرغوا لهذه المهنة بشكل كامل، ما جعل السيطرة عليها تبدو شبه مستحيلة نظرا
لكسل ملاك العقارات من جهة، وجشع أبطال التأجير من الباطن من الجهة الأخرى، ومن
الغريب أن ملاك العقارات لا يأبهون للمشاكل التي عادة ما تقع بينهم وبين مؤجري
الباطن، أو يسمعون عن وقوعها لزملاء لهم، فكثيرا ما تحصل مشاكل كبيرة يروح ضحيتها
مالك العقار والمستأجر الذي لا ذنب له، لأن هذه العصابة التي تتاجر بحاجات الناس
عادة ما يكون أفرادها جاهزون للسفر، أي أنهم يستطيعون الخروج من البلاد بكل يسر
وسهولة عندما يشعر أحدهم أن العملية التي أبرمها مع مالك العقار غير مجدية، أو
عندما يقوم آخر بالتحايل على مالك العقار وسرقة مبالغ مالية كبيرة، تاركا خلفه كل
المشاكل التي تسبب بها لمالك العقار والزبون.
ولفت عبدالله السعيدي إلى أن هذه الظاهرة كانت محصورة في آسيويين وأفراد من جنسية
عربية، لكنها تطورت وتحولت إلى شركات لديها مقرات وأرقام هواتف يعمل فيها أشخاص من
إحدى الدول العربية متخصصون في هذه المجالات، فهناك شركة معروفة تقوم بإعلاناتها في
مختلف الصحف امتنع العاملون فيها عن دفع متأخرات لشباب كانوا قد استأجروا جزءا من
فيلا في منطقة الثمامة، وكانوا يدفعون الإيجار مقدما، وعند نهاية السنة أخطروا صاحب
الشركة بأنهم سيخرجون من العقار نهاية الشهر، فطلب منهم دفع إيجار الشهر الأخير
حاليا حتى لا تحصل مشاكل بينه وبين مالك العقار، مؤكداً لهم أنه سيدفع لهم المبلغ
بعد تخليصه المعاملات مع مالك العقار، وبحسن نية قام الشباب بدفع الإيجار وغادروا
المبنى، ومنذ ذلك الوقت وهم يترددون على المكتب يريدون حقهم دون نتيجة، لأن أصحاب
المكتب امتنعوا عن الرد على هواتفهم ولم يعودوا متواجدين في المكتب الذي كان مقرا
لهم، ما يؤكد فوضى التأجير من الباطن الذي يتطور يوما ويزداد ويتوسع بتوسع العمران،
وعدم اكتراث العاملين فيه بالقوانين.
تجارة مربحة
أما عبدالله الشرقاوي فيرى أن ظاهرة استئجار المجمعات الكبيرة وتأجيرها من الباطن
أصبحت تجارة مربحة للشركات والأفراد الذين تحولوا إلى مليونيرات بين عشية وضحاها عن
طريق التأجير من الباطن، ولك أن تتخيل أن أحد الأفراد قد قام باستئجار مجموعة من
الفلل -من المالك- بـ6 إلى 7 آلاف ريال للفيلا الواحدة، ومن ثم يقوم بتأجيرها من
الباطن بـ12، إلى 13 ألف ريال قطري، وهكذا هي الحال بالنسبة لبقية أنواع العقارات
الأخرى، فالوحدة السكنية التي تؤجر بـ4 آلاف ريال، يتم تأجيرها من الباطن بـ6 آلاف
ريال، ما جعل نزول أسعار الإيجارات شبه مستحيل رغم دخول آلاف الوحدات السكنية
للخدمة ورغم تفوق العرض على الطلب في السنوات الأخيرة؛ لأن عصابات التأجير من
الباطن تحتكر الوحدات السكنية ضاربة بالمصلحة العامة عرض الحائط، لأن المهم أن يجد
هؤلاء وسيلة للثراء السريع، تمكنهم من العودة إلى بلادهم، وإيكال المهمة إلى آخرين
تربطهم بهم صلات خاصة يظلون شركاء لهم حتى وهم خارج البلاد.
ما جنسيتك؟
وأشار الشرقاوي إلى أن احتكار الوحدات السكنية من طرف أشخاص يشترطون انتماء
المستأجر إلى جنسياتهم يؤكد الحاجة إلى وضع قوانين رادعة تجرم احتكار المساكن على
جنسية بعينها وأضاف: كلمة أصبحت مرادفة للعرض عند مكاتب كثيرة «ما جنسيتك؟» فشبكات
التأجير من الباطن أصبحت تحتكر الوحدات السكنية لجنسياتها؛ لأن ذلك يكون أضمن وأبعد
عن انكشاف السر، وليس على الراغب في اكتشاف صدق هذا الكلام سوى الاتصال بأحد
الأرقام التي تصاحب الإعلانات في ملاحق الصحف، فالمؤجرون من الباطن من الجنسيات
الآسيوية -خصوصا- يستحيل أن يقوموا بتأجير عقار ما مهما كان نوعه إلا إذا كان
المستأجر من نفس الجنسية، فترى أحدهم يقوم باستئجار شقة أو فيلا من مالكها، ثم يقوم
بتقطيعها بـ «البرتيشن» إلى غرف صغيرة تتسع كل واحدة منها لـ4 أو 6 أسر كل سرير
مؤلف من طابقين، أي أن الغرفة الواحدة -رغم صغر حجمها- يسكن بها 6 إلى 8 أشخاص كل
واحد منهم يدفع مبلغا لا يقل عن 500 ريال في الشهر، أي أنه يؤجر السرير بـ500 ريال،
علما أن مالك العقار قد أجر الشقة للآسيوي أو العربي بـ4000 أو 5000 ريال حسب موقع
ومواصفات الشقة، والآسيوي يؤمن الإيجار الذي يدفعه للمالك من وراء تأجير غرفة
واحدة، والباقي يدخل في جيبه الخاص، مخالفا بذلك قانون الإيجارات الذي يمنع إجراء
أي تعديل على العقار إلا بموافقة مالكه وإخطاره مسبقا بذلك، لكن مشكلة ملاك
العقارات أن الواحد منهم عندما تنبهه على هذا يقول لك «ما أبغي وجع راص» المهم أن
الإيجار يدفع لي كل شهر متجاهلا أن المادة 14 من قانون الإيجارات الصادر عام 2008
تنص على أنه لا يجوز للمستأجر التأجير من الباطن، ولا التنازل عن الإيجار كله أو
بعضه للغير، إلا بإذن كتابي من المؤجر.
كما أن المادة 19 تنص هي الأخرى على أنه يحق لمالك العقار أن يطلب من لجنة فض
المنازعات العقارية إخلاء العين المؤجرة في حال أجر المستأجر العين المؤجرة من
الباطن، أو تنازل عنها، أو تركها للغير بأي وجه من الوجوه، بغير إذن كتابي من
المؤجر.
المستثمرون جزء من المشكلة
بدوره يؤكد محمود الصديق أن الإيجار من الباطن ظاهرة تعتبر السبب الأول في ارتفاع
الإيجارات، فهناك مستثمرون -مواطنون وأجانب- يفضلون استثمار أموالهم في استئجار عدد
كبير من العقارات وبعد ذلك يقومون بتأجيرها بأسعار مرتفعة، ما يجعل سوق العقارات
تبدأ في التنافس السلبي؛ لأن ملاك العقارات الأخرى لن يقفوا متفرجين على أسعار
عقارات مشابهة لعقاراتهم وبالتالي يقوم هؤلاء برفع إيجارات عقاراتهم أسوة بالارتفاع
الذي يرونه شائعا في السوق، والضحية في هذا هو الزبون المسكين الذي يبحث عن سكن
مناسب لوضعه المادي والاجتماعي يستر فيه عائلته، وأردف: في ظل غياب تطبيق القانون
يستطيع مصاصو رواتب الناس ممارسة لعبتهم دون وقوف أي شيء في طريقهم، ما يجعلنا
نتساءل عن تطبيق القانون في مثل هذه الحالات التي تضع مصالح الناس في مهب الريح.
ونبه محمود إلى أن ملاك العقارات الذين لا يتثبتون من حال عقاراتهم والقاطنين بها
تغيب عنهم فكرة هي أنهم بعد سنوات قليلة سيتحولون إلى ضحايا لعصابة التأجير من
الباطن تماما مثل الزبائن، لأن العقارات التي أسلمها ملاكها لتجار الباطن ستتحول
بعد سنوات إلى مساكن متهالكة بسبب سوء استخدام المتعاقبين عليها، ما يجعلهم يدفعون
معظم ما جنوه طوال سنوات في صيانتها وترميمها، الأمر الذي يجعلهم أول الخاسرين من
وراء ظاهرة التأجير من الباطن التي تفاقمت كثيرا في ظل غياب الرقابة وعدم تطبيق
القانون الذي يجب أن يضع حدا لها، وفي اعتقادي -يقول محمود- أن الحل يكمن في التثبت
من فقرات عقود الإيجارات التي عادة ما لا يقرؤها الطرفان أو أحدهما بروية وتمعن،
فأي عقد إيجار تشتم منه رائحة السماح بالتأجير من الباطن يجب أن يكون لاغيا بحكم
القانون، علما أن الجميع يدركون عدم التزام سماسرة التأجير من الباطن ببنود عقود
الإيجارات، ففي بعض بنود عقود إيجارات المساكن في بعض المناطق يشمل العقد فقرة تمنع
تأجير العقار لعزاب بسبب وجود العقار في منطقة سكنية خاصة بالعائلات، لكن معظم
السماسرة لا يلتزمون بهذه الفقرة ولا يلقون لها بالا، فما إن يستلموا العقار حتى
تجد مجموعات من العزاب تدخل وتخرج منه بغض النظر عن وجود العائلات حواليها، وعليه
فلا بد من التشديد على تطبيق القوانين الخاصة بتنظيم تأجير العقارات حتى لا تظل هذه
الفئة من السماسرة تتاجر بحقوق الآخرين.
من المالك مباشرة
سعيد الهاجري نصح ملاك العقارات بتأجيرها بأنفسهم دون وسيط كما بات بعضهم يفعل، فقد
لاخظنا أن فئة من ملاك العقارات أصبحوا يضعون كلمة مهمة بجانب الإعلان وهي «من
المالك مباشرة» وهذه الكلمة نحن بحاجة إليها حقا لأنها تضبط إيقاع حركة سوق
العقارات وتحول بينه وبين انتهازية السماسرة، فعلى ملاك العقارات الالتزام
بالقانون، والبحث عن الأسعار المناسبة لتأجير عقاراتهم بأنفسهم، وما يصيبني بالحيرة
هو عدم معرفتي بالأسباب التي تحول بين مالك مجمع سكني وبين الذهاب إلى إحدى الصحف
ووضع إعلان عن مواصفات عقاره وتزويدهم بهاتفه ليضمن أن سمسارا لن يضحك عليه ويؤجر
عقاره بـ50 ألف ريال مثلا، ثم يقوم السمسار بتأجيره بـ100 ألف ريال أو أكثر، ناهيك
عن إمكانية تعرض العقار إلى سوء الاستخدام بسبب حشر عدد من الأشخاص يفوق طاقة
العقار الاستيعابية، ما يجعل مالكه مضطرا لصرف مبالغ كبيرة عليه بعد فترة وجيزة.
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار
الأماكن والمباني
شركات
التأجير من الباطن تنصب علي المواطنين
موظفون
يؤجرون السكن الحكومي من الباطن في موسم الإجازات والسفر
انخفاض
ملحوظ في إيجارات العقارات
محمد النعيمي: مطلوب تشريعات جديدة لتنظيم سوق العقارات