قطر
- جريدة الشرق - السبت 6
أبريل 2013م – الموافق 25 جمادى الأولى 1434هـ
قانون جديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية في قطر
قانون العقوبات يعطي
الحق لملاحقة من يرتكب أي ممارسات إلكترونية تضر بمصالح الغير
كشف العميد حمد أحمد المهندي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية عن انه
تم رفع مشروع القانون الجديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية إلى الأمانة العامة لمجلس
الوزراء الموقر لإقراره خصوصا بعد تطور الجرائم الإلكترونية خلال السنوات الماضية.
وأضاف في تصريح لمجلة الشرطة معك التي تصدرها إدارة العلاقات العامة بوزارة
الداخلية إن القانون الجديد تم إعداده من قبل اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزارة
الداخلية وعضوية عدد من الجهات المعنية بالدولة التي ظلت تعمل لمدة عام كامل راعت
خلالها إعدادها للمسودة كافة الاتفاقيات العربية والدولية المعنية بتقنية
المعلومات.
واوضح العميد المهندي أن قانون العقوبات القطري رقم (11) لسنة 2004 تضمن ثماني عشرة
مادة من المادة (370) حتى المادة (387) خصصت لمعاقبة مرتكبي جرائم الحاسب الآلي
وذلك وفقا لما ورد بالفصل الخامس من الباب الثالث، من مواد سواء تتعلق بـ"الهاكرز"
أو سرقة كلمات السر الخاصة بالبريد الإلكتروني أو الخاصة بالبطاقات البنكية
والتحايل في هذه المجالات، حيث تقوم الجهة المعنية في وزارة الداخلية بالبحث
والتحري الإلكتروني واستخراج الأدلة من المواقع الإلكترونية أو الأجهزة الإلكترونية
ومن ثم إحالة الشكوى إلى النيابة العامة في حال مطالبة الشاكي بالاستمرار في
الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن الجريمة الإلكترونية تتجلى خطورتها في سهولة
ارتكابها وتنفيذها في دقائق معدودة لذلك تعتبر الجريمة الإلكترونية من أخطر جرائم
العصر، إذ أنها في تطور مستمر وتعد من الجرائم العابرة للحدود.
وأضاف إن قانون العقوبات القطري يعطي السلطة القضائية الحق في ملاحقة كل من يرتكب
أي ممارسات إلكترونية من شأنها التشهير أو السب أو القذف أو الإضرار بمصالح الغير.
مطالبا فئة الشباب بعدم القيام بمثل هذه الممارسات حتى ولو من باب التسلية دون
النظر إلى العواقب الوخيمة لها ما يضعهم تحت طائلة قانون العقوبات.
قطر
تدعم التعاون الدولي لمكافحة الجريمة والفساد
اللواء الخليفي: حققنا خطوات متميزة في مكافحة الجرائم الإلكترونية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية