قطر - الراية -
الخميس 11 أبريل 2013م – الموافق 1 جمادى الآخرة
1434هـ
مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة
الموافقة على
اقتراح الداخلية لتشكيل لجنة لدراسة استخدام المدارس كمراكز للإيواء والطوارئ
لا يجوز فتح محل إلا بترخيص من الأعمال والتجارة
يوم واحد لإنجاز القيد في السجل التجاري
ترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي
الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على
جدول الأعمال على النحو التالي :
أولاً - الموافقة على :
أ - مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة.
ويتضمن مشروع القانون أحكاماً أساسية تقضي بأنه لا يجوز فتح أي محل تسري عليه أحكام
القانون أو إدارته إلا بترخيص من الإدارة المختصة بوزارة الأعمال والتجارة، ويجب أن
تتوفر في المحل الاشتراطات العامة والخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأعمال
والتجارة ويلتزم طالب الترخيص بعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على كافة
الموافقات من الجهات المعنية.
ويأتي إعداد مشروع القانون في إطار الحرص على تحديث التشريعات من أجل اختصار الوقت
وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالترخيص بفتح وإدارة المحال وجذب رؤوس الأموال.
ب - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري.
وبموجب التعديل تبت الإدارة المختصة في طلب الترخيص وإبلاغ طالب القيد في السجل
التجاري بقرار الإدارة في ذات اليوم الذي قدم فيه الطلب مستوفياً كافة المستندات
والبيانات المطلوبة ويكون القيد في السجل التجاري لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو
مدد أخرى مماثلة.
ج- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم /7/ لسنة 2007 بشأن الفصل في
المنازعات الإدارية .
د - مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم /23/ لسنة 2006 بشأن
تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع
أمامها.
ثانياً - الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية بتشكيل لجنة لدراسة كيفية الاستفادة
من المدارس الحكومية الجديدة كمراكز للإيواء والطوارئ بما يتوافق والعدد السكاني
لكافة مناطق الدولة.
ثالثاً - الموافقة على اقتراح شركة مشيرب العقارية بخضوعها لأحكام القانون رقم /24/
لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات.
رابعاً - الموافقة على مشروع اتفاقية إنشاء لجنة تجارية مشتركة بين حكومة دولة قطر
وحكومة جمهورية مصر العربية.
خامساً - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :
أ - اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة دولة قطر وحكومة
جمهورية كوستاريكا .
ب - مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر
ومجلس وزراء أوكرانيا.
سادساً - استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب :
أ - كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير الرابع والعشرين لأعمال اللجنة
عن الفترة من 9/1 إلى 2012/12/31
ب- كتاب الهيئة العامة للطيران المدني بشأن التقرير الحادي عشر بنتائج أعمال اللجنة
الوطنية لأمن الطيران المدني خلال الفترة من 2012/8/1 إلى 2013/1/31.
\
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري
قانون
رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات »