قطر - العرب -
الإثنين 22 أبريل 2013م – الموافق
12 جمادى الآخرة 1434هـ - العدد: 9080
البرلمان العربي يناقش قرار إنشاء محكمة لحقوق الإنسان
انطلقت أمس أعمال
الجلسة الثالثة للدورة العادية الأولى للبرلمان العربي لعام 2013، برئاسة السيد
أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي. يشارك في الاجتماع وفد من دولة قطر، يضم كلا من
الدكتورة عائشة المناعي نائب رئيس البرلمان، والنواب يوسف الخاطر ومبارك غانم العلي.
وأكد الجروان في كلمة افتتح بها الجلسة أن البرلمان سيظل داعما للجهود العربية
لتحقيق الأمن والسلام العادل للشعوب في ربوع الوطن العربي، معربا عن أسفه لما آلت
إليه الأحداث في سوريا من دمار وعنف وتشريد بحق الشعب السوري.
وشدد الجروان على دعم وتأييد البرلمان كافة الجهود العربية والدولية المبذولة لوقف
سفك الدماء السورية، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري في بناء دولته الحديثة
الديمقراطية.
وندد الجروان بانتهاكات العدو الصهيوني الغاشم المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني من
استيطان وتهويد للأماكن المقدسة، وعدم التزامه بالاتفاقيات والمواثيق الدولية
الخاصة بحقوق الأسرى والمعتقلين، مشيرا إلى ما فعله الاحتلال بالأسير ميسرة
أبوحمدية الشهيد الفلسطيني الذي كان يعاني من مرض عضال أدى إلى استشهاده نتيجة
التعمد في إهمال سلطات الاحتلال الصهيوني وعدم استجابتها لإطلاق سراحه لتأمين
العلاج اللازم له.
وشدد الجروان على دعم البرلمان للقضية الفلسطينية وللجهود المبذولة لتحقيق السلام،
ولاستعادة كامل حقوق الشعب الفلسطيني.
ووجه الشكر إلى الدول التي قامت بتسديد نسب مساهماتها في موازنة البرلمان العربي،
مطالبا بقية الدول الأعضاء بالإسراع في سداد مساهماتها حتى يتمكن البرلمان من
النهوض برسالته السامية ومواصلة أداء مهامه على الوجه الأكمل.
وشهدت الجلسة الافتتاحية أداء القسم للنواب الجدد، وهم من السعودية وليبيا
وموريتانيا.
وتناقش الجلسة نتائج وتقارير اللجان الأربع التابعة للبرلمان التي اجتمعت على مدى
اليومين الماضيين «الشؤون السياسية والاجتماعية والمالية والمرأة والشباب» خاصة ما
يتعلق بتفعيل القرارات الصادرة عن القمة العربية الرابعة والعشرين في الدوحة، خاصة
فيما يخص القضية الفلسطينية، ومهمة الوفد الوزاري العربي المرتقبة في 29 أبريل
الجاري إلى واشنطن، وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في سوريا،
وجهود حل الأزمة الراهنة، وتعزيز التواصل بين البرلمان العربي ورؤساء البرلمانات
الوطنية والأمانة العامة للجامعة العربية، هذا بالإضافة إلى تفعيل مشروع النظام
الداخلي للبرلمان العربي، ومشروع إنشاء صندوق عربي للإغاثة في حالات الكوارث
الطبيعية والحروب والمنازعات، كما يناقش قرار قمة الدوحة الأخيرة إنشاء محكمة عربية
لحقوق الإنسان، وكذلك ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، خصوصاً الصعوبات التي تعوق
استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاهتمام بالاستثمار في قطاع الزراعة
والأمن الغذائي العربي.
كما يناقش البرلمان العربي بنودا حول أوضاع المرأة العربية والطفل في مناطق اللجوء
والنزوح والاحتلال، خاصة المرأة الفلسطينية، وإعداد إطار تشريعي عربي يحمي المرأة
ويضمن حقوقها، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق بين لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان
وقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، فضلا عن قضايا الشباب في الوطن العربي.
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة
الوطنية لحقوق الإنسان
دورة حول دور المؤسسات الوطنية في "حقوق الإنسان"