تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - العرب - الخميس 16 مايو 2013م – الموافق 6 رجب 1434هـ - العدد: 9104

صندوق الصحة والتعليم ضمان لمستقبل الأجيال

صندوق الصحة والتعليم ضمان لمستقبل الأجيال صندوق الصحة والتعليم ضمان لمستقبل الأجيال صندوق الصحة والتعليم ضمان لمستقبل الأجيال
أشاد عدد من المواطنين بموافقة رئاسة مجلس الوزراء على مشروع قانون صندوق الصحة والتعليم والتي أعلنها المجلس بالأمس، وتأتي بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، ويهدف لتوفير الموارد المالية المستدامة للخدمات الصحية والتعليمية وبرأسمال قدره ثلاثمائة وستون مليار ريال قطري، مؤكدين أن الخطوة تأتي كاستجابة لرؤى التطوير والنهضة بالمؤسسات التي تحظى بالحصة الأكبر من الاهتمام في الدول المتقدمة، وبما يضمن مستقبل الأجيال.
وأشاروا إلى أن رؤية سمو الأمير المفدى الداعمة لتطوير الصحة والتعليم أثمرت العديد من الخطوات التي أثرت القطاعين، فقد حققت المدارس والجامعات في قطر إنجازات وضعتها كأحد أبرز البلدان العربية في هذا الجانب، أما قطاع الصحة فقد حقق قفزات في وقت قياسي، تكللت بمظلة التأمين التي شملت جميع المواطنين.
وتوقع المواطنون أن يحقق الصندوق الجديد تحسناً كبيراً في البنى التحتية للتعليم والصحة، فمخصصات الصندوق التي تصل 360 مليار ريال كفيلة بإنجاز أكبر المشروعات التي ينشدها القائمون على القطاعين.
وأشاروا إلى أن الزيادة المستمرة في أعداد السكان اقتضت مضاعفة المخصصات الموجهة لتحسين المؤسسات الصحية والتعليمية والرقي بها، وكذلك توفير موارد مالية مستدامة تؤمن للقطاعين الغطاء المالي لأي مشروع مستقبلي، موضحين أن ما تضمنه القرار من حقوق للصندوق الجديد لممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، يعد تصريح بالبدء في مشروعات عملاقة يُتوقع أن تحدث نقلة في القطاعين.
استثمار ناجح
وقال عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر السابق: لا شك بأن قطاعي الصحة والتعليم هما الأبرز في حياة الشعوب وهذا يبرهن على سلامة الرؤية المستقبلية التي يتمتع بها القادة في قطر، فالقطاعين هما الأكثر حظاً في بلادنا من حيث المخصصات المالية.
وأضاف: يعد القرار الذي أعلنته رئاسة الوزراء حول مشروع قانون إنشاء صندوق للصحة والتعليم من الخطوات التي نتوقع أن تحقق نقلة ملموسة في البلاد، فالزيادة السكانية التي وصلت إليها قطر في السنوات القليلة الماضية كانت كفيلة بإضعاف كفاءة القطاعين الأكثر نشاطاً.
وتابع: تأثر التعليم والصحة بشكل واضح بعد إعلان قطر عن مشروعاتها لمونديال 2022 وما ترتب عليه من استقدام عشرات الآلاف من المختصين والعمال لتنفيذ الرؤى المستقبلية للبلاد، وما ترتب على هذه الخطوة من إقبال للوافدين الجدد على المؤسسات الصحية والتعليمية، وهو ما رأت من خلاله القيادة الكريمة ضرورة زيادة مخصصات القطاعين وإفرادها بزيادة مستمرة وقرارات تنشد العودة بمستواهم المعهود.
وأوضح العمادي أن الاستثمار في القطاع الصحي بات أحد التوجهات الناجحة التي تحرص عليها الدول المتقدمة، مؤكداً أنه على الرغم من التقدم الملحوظ الذي حققته قطر خلال العقد الأخير في قطاعي الصحة والتعليم والذي جعلها في مقدمة الدول العربية، إلا أن قطر قيادةً وشعباً تسعى بخططها المستقبلية لتصبح في مصاف أكبر دول العالم.
وبيّن نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر السابق أن الصندوق الجديد سيدعم خطط التطوير في مؤسسة حمد الطبية، مشيراً إلى أن التكدس داخل المؤسسة قلل من جدوى علاج للمواطنين ودفعهم للجوء للمستشفيات الخاصة، والسفر للعلاج في الخارج.
طفرة صحية متوقعة
وقال الدكتور هاشم السيد استشاري طب الأسرة والمجتمع والباحث في أمراض السكري: إن أكثر ما يميز الدول المتقدمة هو التركيز على الصحة والتعليم، وقطر بتبنيها لتطوير هذين القطاعين الحيويين تضع نفسها بمصاف الدول المتقدمة.
وبيّن أن تعدد الثقافات والزيادة السكانية المضطردة التي سببتها خطط الدولة المستقبلية أثرت نوعاً ما على القطاع الصحي، وتطلب تحسينات تعود بالقطاع لسابق عهده، وهو ما حرص عليه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى؛ حفظه الله؛ بقراراته العظيمة التي أثرت حياة السكان بمزيد من الرقي والنهضة.
واعتبر الدكتور هاشم السيد قرار مجلس الوزراء تأهيلا للأجيال القادمة وتوفيرا للاحتياجات الملحة لهم ولكن بمستويات عالمية تضاهي ما تخصصه كبرى الدول، التي تمتلك رؤية واستراتيجية واضحة توفر الحياة الكريمة لمواطنيها.
وأكد أن القائمين على قطاعي الصحة والتعليم يسعدون بهذا القرار الذي يأتي كضمانة لتحقيق رؤاهم المستقبلية، في ضوء خطط قطر ورؤيتها لعام 2030 والتي تسعى القيادة الحكيمة من خلالها على توفير العيش الكريم للموطنين.
وأشار إلى أن خطوات قطر جعلت منها محط أنظار العالم خاصةً بعد التوجهات السديدة التي يحرص عليها القادة داخلياً وخارجياً، والتي شكلت علامة فارقة في تاريخ المنطقة ككل، وتاريخ قطر بوجه خاص.
إنجاز تعليمي جديد
ومن جانبه قال صاحب ترخيص ومدير مدرسة الوكرة الثانوية المستقلة بنين محمد علي العمادي: موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء صندوق للصحة والتعليم يعد من الخطوات المتميزة التي نتوقع أن تحدث نقلة في القطاعين الحيويين بالدولة، فمقياس رقي الأمم مرتبط بهما، وهذا عهدنا بصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، فدائماً يسبق بطموحه توقعات أبناء قطر.
وأضاف: أتوقع أن يحدث الصندوق الجديد بمخصصاته التي تصل إلى ثلاثمائة وستين مليار ريال نقلة كبيرة في الصحة والتعليم، وسيعمل على زيادة وكفاءة الخدمات التي يقدمها هذان القطاعان للمواطنين داخل الدولة فالصحة والتعليم هما قاطرة الشعوب نحو التقدم والرقي، والدولة تتخذ إجراءات هامة تصب في مصلحة المواطنين في المقام الأول، فعلى الرغم من الخطوات التي حققناها خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن التربويين ما زالوا يطمحون لتجارب متقدمة سبقتنا إليها بلدان أخرى. وأردف: حقق القطاع التعليمي خلال العقد الأخير قفزات وضعت المؤسسات التعليمية في قطر في مصاف نظيراتها في العالم، ويتجلى ذلك من خلال أبناء الجاليات الأجنبية الذين يحرصون على استكمال تعليمهم في جامعة قطر التي باتت منارة للتعليم بالمنطقة، بالإضافة إلى الجامعات العالمية التي حرصت على أن يكون لها مكان في بلادنا.
وأوضح العمادي أن الصندوق الجديد يحقق الكثير من الخطوات الطموحة، نظراً لكبر المخصصات التي رصدها مجلس الوزراء برعاية سمو أمير البلاد المفدى، مؤكداً أن هذه الخطوة ستوفر الموارد المالية المستدامة لأبرز قطاعين في الدولة، وأن البلاد تخطو بثقة نحو تحقيق استراتيجيتها بتوفير العيش الكريم لأبنائها جيلا بعد جيل كما تهدف رؤية قطر 2030.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر 

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة 

قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها

 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك