قطر - العرب - الثلاثاء 28 مايو 2013م – الموافق 18 رجب 1434هـ - العدد: 9116

وزير العدل: قانون للفضاء الإلكتروني قريباً

قال سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل: إن الإنسان حر في استخدام الفضاء الإلكتروني في حدود القانون وعدم التعدي على حريات الآخرين أو حريات الأشخاص، وإن الدول بدأت في التوجه لإصدار قوانين تنظم استخدام هذا الفضاء.
وأضاف بمناسبة تنظيم مركز الدراسات القانونية والقضائية, ندوة بالتعاون مع المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول الجرائم الإلكترونية: «يهمنا في دولة قطر أن يكون لدينا قانون متطور ينظم الحرية الإلكترونية، في بعض الدول أصدرت قوانين، ونحن لدينا بعض المواد المتضمنة بعض القوانين المتعلقة بأمان المعلومات الإلكترونية، معبرا عن أمله في خروج الندوة بمقترحات متعمقة في هذا المجال».
وزاد سعادته في حفل تخريج مساعدي النيابة العامة قبل انطلاق الندوة: نتطلع أن يكون استخدام الفضاء الإلكتروني في ظل القانون ومراعاة حقوق الآخرين، لافتا إلى أن هناك قانونا بدولة قطر ينظم استخدام الفضاء الإلكتروني سيصدر قريبا.
وفي جوابه عن سؤال بخصوص التقرير الذي صدر عن مركز قطر للمال والأعمال الداعي إلى استقلال المركز عن وزارة العدل قال وزير العدل: «إن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل هو مركز مهم ونشيط، وخلال فترة بسيطة قد تولت مسؤوليته إحدى الكفاءات الجيدة، ونطمح أن تقدم الكثير في تطوير المركز، أما بالنسبة لمركز المال القطري فلهم نشاطات في هذا المجال، ونحن لدينا تنسيق فيما بينهم، هم لديهم عدة أفكار ونقوم نحن بتدارسها، وسنعمل دوما لما فيه صالح قطر، ونحن نود أن نستفيد من تجارب الآخرين، ونطمح أن يكون هذا المركز (مركز الدراسات القانونية) متقدما على المراكز المشابهة في المنطقة العربية، ودائما نتطلع إلى نوعية البرامج التي يطرحها المركز, لتكون متقدمة وتفيد منتسبي المركز، وإن شاء الله سنصل إلى نتيجة في إطار التنسيق بيننا وبين مركز المال والأعمال».
وتحدث خالد نعم الله أسد صادق الهاشمي, مدير المركز الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسبات, المدير التنفيذي لقطاع الأمن السيبراني بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, تحدث عن المحور الأول من محاور الندوة وهو المخاطر الناشئة عن استخدام الفضاء الإلكتروني, بادئا بالحديث عن تطورات الحاسبات والشبكات الإلكترونية, ثم عرض لطرق وأساليب معالجة مخاطرها وكيفية تحقيق أمن المعلومات, والتي حددها في نقاط ثلاث, أولاها المشاركة بين جميع المستخدمين في تحقيق هذا الأمن واتباع أساسيات المعالجة الصحيحة للمعلومات وطريقة حفظها, أما النقطة الثالثة والأخيرة فهي وضع منظومة قانونية لردع المخالفين ووضع الضوابط الواجب على الجميع اتباعها في هذا الشأن.
وفي المحور الثاني تحدث منير مصطفى كمال مدير قسم حوادث الحاسبات والتحقيقات الرقمية بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ماهية الأدلة الرقمية وكيفية التعامل معها, حيث عرف في بداية حديثه الجريمة الإلكترونية بأنها أية جريمة تستخدم فيها التقنية الحديثة, وأوضح أن بعض الشركات بها أسرار تساوي المليارات يمكن سرقتها أو وبيعها لأخرى منافسة، موضحا أن هناك 3 أنواع من الجرائم الإلكترونية, منها ما يستهدف الكمبيوتر ذاته بإخراجه عن العمل أو إفساده بجميع طرق الإفساد عن بعد, سواء ببرامج مخصصة أو بفيروسات أو بتحميله فوق طاقته, أو غيرها من وسائل تخريب الأجهزة. النوع الثاني هو استخدام الكمبيوتر كأداة مساعدة مثل قضايا التزوير أو تغيير بيانات ومعلومات. وثالث أنواع الجرائم هو استخدام الكمبيوتر بطريقة غير شرعية مثل تحميل برامج مسروقة أو غير أصلية.
وتحدث أشرف علي إسماعيل, مدير إدارة أمن المعلومات الوطنية بقطاع الأمن السيبراني بالمجلس الأعلى للاتصالات من جهته عن المحور الثالث من الندوة, وهو الإطار القانوني لمواجهة الجريمة في الفضاء الإلكتروني, فشرح البنية الأساسية للكمبيوتر قبل ارتباطه بأجهزة أخرى, ثم ارتباطه بالشبكة العنكبوتية, وأخيرا استخدام السحابات الحسابية, وهي استعمال الهواتف الذكية التي يجهل مستخدمها أماكن تخزين معلوماته, وهل هي في بلده أم خارجها, ورغم يسر الاستخدام واسترجاع المعلومات في أي وقت ومكان إلا أن مخاطرها كبيرة.
وعرف مدير إدارة أمن المعلومات بالمجلس الأعلى للتعليم الجريمة الإلكترونية بأنها استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية بطريقة غير مشروعة. وعرض الإطار القانوني لتأمين المعلومات في قطر, ومدى توافر مناخ آمن ومتسع بعيدا عن التضييق, مؤكداً أهمية قانون التجارة الإلكترونية في قطر, داعيا إلى سرعة تشريع قانون الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية, وقانون لحماية البنية التحتية الحساسة لحماية القطاعات الكبرى في الدولة كالقطاع الصحي وقطاع البترول.
إلى ذلك قالت السيدة مريم عرب, مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل على هامش الندوة: «تقلدي هذا المنصب لم يأت من فراغ, حيث بدأت كباحثة قانونية، ثم تدرجت لرئيس قسم الجريدة الرسمية، ثم رئيس قسم القانون والاتفاقيات الدولية، ثم خبيرة، وكنت أعمل كمدرب للمتدربين، وفي عام 2010 أصبحت مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، وتم الإعلان عن المنصب في الصحف، وتقدمت للمنصب وترشحت وحصلت عليه».
وزادت: «نحن مرتبطون باتفاقيات مع عمان للمعاهد القضائية في الدول العربية، وهناك هيكل معين يدخل في إطاره أي معهد ينشأ، ونحن لسنا معهدا، وهو يختلف عن المراكز الأخرى لأن مركز الدراسات في قطر قفز قفزات واسعة, حيث بات يدرب أي قانوني قطري يعين في أي جهاز حكومي، أو مؤسسة أو شركة تمتلك فيها الدولة أكثر من %50 من أسهمها، فيكون هدفنا تطوير الباحث. وأشارت مريم عرب إلى أن المركز يستعد لتوأمة مع عدد من المعاهد القضائية المتطورة العربية وغير العربية، ونحن كمركز كنا قد أبرمنا معاهدة مع المدرسة القضائية الفرنسية, وقد عقدنا معها أكثر من ورشة, وتم التعاقد معها في 2010، وحاليا مع وزارة العدل الأميركية, وسيكون هناك ورشة مطلع الأسبوع المقبل من خلال ورش لصقل المهارة القانونية لدى القاضي والنائب العام والمحامي، والسنة قلصنا من دخول وكيل النيابة للتدريب في مسرح الجريمة بالتنسيق مع معهد الشرطة بوزارة الداخلية، حيث تدربوا على مسرح الجريمة، وتدربوا في الطب الشرعي، مؤكدة أن المناهج التدريبية يجرى عليها الكثير من التعديل، لاسيما أن التدريب لا بد أن يتم تكثيفه في الجانب العملي وليس الجانب الأكاديمي.
وحول استقلالية المركز أوضحت أن هذا يعود للرأي السيادي للمعنيين، ولكن نتطلع أن يكون المركز مستقلا ذا شخصية اعتبارية، ومجلس إدارة مستقلا.

مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات 

 مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 

 قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (1) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات