تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - العرب - السبت 8 يونيو 2013م – الموافق 29 رجب 1434هـ - العدد: 9127

 الأعلى للتعليم يوقف فحص الملفات المهنية

أوقف مكتب الرخص المهنية بالمجلس الأعلى للتعليم فحص الملفات المهنية، اعتباراً من الخميس الماضي، حتى إشعار آخر، في وقت تتحدث فيه مصادر تربوية عن انتشار سوق إعداد الملف المهني سراً عبر طرف ثالث مقابل 20 ألف ريال.
وقال المكتب -في تعميم لأصحاب التراخيص ومدير ومديرات المدارس المستقلة- إنه نظراً للامتحانات التي تنتظم المدارس هذه الأيام سيتوقف المكتب عن فحص الملفات المهنية، وعن عقد لجان التصديق المحايدة والمدرسية، اعتباراً من 6/6/2013 وحتى إشعار آخر.
وكشفت مصادر تربوية لـ «العرب» عن توجه لدى المجلس الأعلى للتعليم، لتأجيل تسليم الملف المهني حتى بداية الفصل الدراسي القادم في أكتوبر، نظراً لضغوطات العمل ودخول فترة الاختبارات ومن بعدها التصحيح واختبارات الدور الثاني ودخول شهر رمضان.
وقالت المصادر إن أعداداً كبيرة من العاملين في المستقلة لم يسلموا ملفاتهم بعد، نظراً لما تتطلبه من استحضار وجمع وتبويب أوراق وأدلة وخطط كثيرة خاصة مع انتشار سوق إعداد الملف المهني بالسر عبر طرف ثالث نظير مبالغ مالية تصل إلى ٢٠ ألف ريال أحياناً، على حد تأكيد المصادر.
يذكر أن الملف المهني يحتوي على الأدلة والبراهين التي تحدد المستوى المهني للمعلم وقائد المدرسة ومدى التطور وحداثة الممارسات التي يقوم بها في عمله، وفق مستويات الأداء المختلفة للمعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس.
ويستخدم ملف الإنجاز المهني للتصديق على مستوى الرخصة الكاملة للمعلم أو قائد المدرسة وفقاً لتوصيات لجان التصديق المدرسية وآليات التحقق لمكتب الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي

االقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في شأن تنظيم المدارس الخاصة

 قرار أميري رقم (18) لسنة 2012 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعلي

 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك