قطر - العرب - الأحد 9 يونيو 2013م – الموافق 30 رجب 1434هـ - العدد: 9128

فلل محمية بأماكن سرية لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر

نظمت «العرب» ندوة تعريفية بجهود المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر, سلط خلالها عدد من المسؤولين بالمؤسسة، الضوء على المؤسسة، والجهود التي تقوم بها على أكثر من صعيد محلي وعربي.
في بداية الندوة التي أدارها الأستاذ حسن الساعي مشرف المحليات والتحقيقات، تحدثت مديرة الإيواء بالمؤسسة السيدة فاطمة السهلاوي عن المؤسسة وبداية إنشائها، وقالت إنه استلهاما من المبادرات الإنسانية والإنجازات الحضارية المتحققة من خلال رعاية دولة قطر، ودعم صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وتجسيدا للدور الذي تقوم به قطر على المستويين الإقليمي والدولي في مجال حماية حقوق الإنسان، تم إنشاء الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية, استنادا للتوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 13/4/2003، وبناء على التوصيات الواردة في التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة بدراسة الخطوات الاستراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر، باشرت هذه الدار عملها في عام 2005، ومن أهم اختصاصاتها إيواء ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم الحماية والرعاية الشاملة لهم, وفقاً للمعايير الدولية والوطنية، وتلا هذا إنشاء المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر رقم 8 لسنة 2005، وتعيين منسق وطني له، وبناء على القرار رقم 1 لسنة 2008، الصادر عن صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تم تحويل المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر إلى المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، وهي مؤسسة خاصة ذات نفع عام، وترتكز رسالتها على تحقيق وقاية المجتمع, وحمايته من الاتجار بالبشر, وتوفير الرعاية الشاملة لضحاياه.
رسالة المؤسسة
وأضافت السهلاوي أن المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر تسعى لأن تكون رائدة في مجال عملها, وأن تعمل بالتوافق مع أهداف ورؤية قطر 2030 والمعايير الدولية، أما رسالتها فهي مكافحة الاتجار بالبشر بكل أشكاله ومظاهره, في إطار استراتيجية واضحة وشراكة فاعلة, بهدف التميز في عملها من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة.
وأشارت إلى أن المؤسسة تهدف إلى العمل على ترسيخ الوعي التام في المجتمع، واقتراح السياسات ووضع خطط العمل الوطنية وتفعيل القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والإشراف على الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية، وإنشاء قاعدة معلوماتية وفقا للتقنيات والأساليب الحديثة لتقييم مخاطر ظاهرة الاتجار بالبشر, بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية في البلاد, ومع الهيئات العربية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة.
وزادت أيضاً التنسيق مع الجهات المعنية في البلاد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية من أجل تثقيف ونشر الوعي بين الموظفين للحيلولة دون قيامهم بتسهيل عمليات ممارسة الاتجار بالبشر أو مشاركتهم فيها، وتطوير سياسة تدريبية وتوعوية للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر لإعداد برامج تدريبية وورش عمل تركز على الخبرات المتطورة والمستجدات العالمية للعاملين على كافة الأصعدة لمكافحة الاتجار بالبشر، ووضع تصور لعقد المبادرات والمؤتمرات والترتيبات اللازمة للتعاون مع دول الجوار، والتعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية من أجل تفعيل قرارات ومواثيق الأمم المتحدة الخاصة بالتصدي للجرائم المنظمة غير الوطنية, وعملاً بالمبادئ التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الانسجام مع المواثيق الدولية
من جانبه تحدث الدكتور علي كريمي خبير قسم التخطيط بالمؤسسة عن الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة قطر, والتي تجرم كل أصناف الاتجار بالبشر، وتضع القوانين التي تحارب هذه الظاهرة، وقال: إن قطر خطت خطوات جبارة في هذه السبيل، وصادقت مبكرا على اتفاقيات مكافحة الاتجار بالبشر، وهي اليوم تحتل مراتب متأخرة في ترتيب الدول التي تنشط فيها هذه الظاهرة دوليا، معتبرا أن التقارير الدولية تشيد بالجهود التي تبذلها قطر في هذا السياق.
وقال: إن قطر سعت مبكرا إلى إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2003، كان من ثمارها سن منظومة من التشريعات لحماية حرية الإنسان وحقوقه, وصون كرامته, ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر بكل حالاته وأشكاله، ومن أبرزها قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وقانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004، وقانون رقم 22 لسنة 2005 الخاص بحظر وجلب وتدريب وإشراك الأطفال في سباقات الهجن، فضلا عن إنشاء العديد من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر، ومن بينها المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.
آليات الاستقبال
بدورها تحدثت السيدة فاطمة العلي مسؤولة وحدة الاستقبال بالمؤسسة عن آلية استقبال الحالات في المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، وقالت إن هناك أربع طرق يتم من خلالها استقبال كافة الحالات، أولا: وهي الحالات الإيوائية، حيث يتم إيواء الضحية بالدار, وذلك أولا من خلال إحالة الحالة من إحدى الجهات المعنية ذات الصلة بتحويل الحالات المتضررة للمؤسسة، وحضور المتضرر شخصيا للمؤسسة، والاتصال بالخطوط الساخنة للمؤسسة والتي تعمل على مدار 24 ساعة، وفي حال توفر شروط الإيواء يتم قبول الحالة بالدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية.
وثانيا: هناك حالات اللجوء المباشر للمؤسسة، ويستطيع الشخص الحضور للمؤسسة مباشرة لعرض قضيته على المختصين لدراستها, وتقديم الخدمات اللازمة حسب مقتضيات قضيته، وبعض الحالات الأخرى يتم تحويلها إلى جهة الاختصاص، والبعض يتم تقديم استشارة قانونية له. أما ثالثا: فهي الحالات الواردة عبر الخط الساخن.
وتطرقت أيضاً إلى آلية دخول الحالات للدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية، حيث هناك آلية وضوابط بعد دخول الحالات للدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية, وهي أن يتم استقبال الحالات من قبل فريق عمل متخصص مؤهل اجتماعيا وقانونيا ونفسيا لدراسة الحالة وتقديم الخدمات الإيوائية اللازمة للنزلاء، والاستعانة ببرنامج متعدد اللغات للتعرف على الضحية ومساعدتها، وتتم الاستعانة بمترجمين متطوعين بلغات عدة عند وجود حالات تستدعي ذلك، وإعداد تقرير عن طبيعة الحالة ووضع خطة علاج وخدمات, وفقا لما تتطلبه من معالجات وإجراءات قانونية واجتماعية ونفسية.
معنى الاستغلال
تحدثت السيدة العلي عن معنى الاستغلال للعمالة، وارتفاع ساعات العمل وتعسف الشركات، واستغلال العمال، وذكرت المكاتب التي تشتغل فيها المؤسسة في عدد من المراكز، والطرق التي يتم بها إحالة المتضررين إلى الجهات القانونية من أجل تحقيق الإنصاف لهم.
بدوره تحدث السيد حسين محمد عليان, مسؤول وحدة الرعاية النفسية والاجتماعية عن الجهود التي تبذلها الوحدة داخل المؤسسة, واستقبال كل من يلجأ إلى المؤسسة، متطرقا إلى الطرق التي يتم بها إعداد المتابعة لصالح كل من يلجأ إلى المؤسسة، والتنسيق المبذول مع الجهات الحكومية الأخرى التي تحرك الوسائل القانونية.
قانون الكفالة
اعتبر الدكتور علي كريمي أن قانون الكفالة في قطر يواجه باستمرار من طرف التقارير الدولية، وأشار إلى أن الحاجة اليوم إلى تطوير هذا القانون كبيرة، وفق ما تدعو إليه الأمم المتحدة، لافتا إلى أن دولا في الخليج ألغت القانون تدريجيا، واليوم قانون الكفالة بحكم تطور الدول أصبح بحاجة إلى تطوير، وفق الطموحات الكبرى التي تسير نحو تحقيقها هذه الدول.
وقال إن التفكير بإلغاء هذا القانون بشكل مبسط أمر صعب الحدوث، وإن العمل يجب أن ينصب على إعادة النظر في منظومة متكاملة, وليس جزءا واحدا فقط.
وعن مدى مسايرة المؤسسة لدعاوى تعديل هذا القانون، اعتبر المتحدثون أن الجهات في دولة قطر تبحث هذا الموضوع بجد، من دون توضيح إذا ما اشتركوا في هذا النقاش المهم أو تقدموا بأية مقترحات تسهم في تطوير هذا القانون من الزاوية التي تعمل في إطارها المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وتقول الأستاذة فاطمة السهلاوي إن إلغاء الكفالة بالشكل البسيط أمر غير منطقي, لأن هذه تقع ضمن منظومة الدولة, وتضيف أنهم لن يتدخلوا في أمور تخص المؤسسات وسياسات الدولة, ويقتصر دورهم في تقديم الخدمات ومتابعة الظواهر.
ويتابع مسؤول الرعاية النفسية أن عملهم ينصب على إزالة العبء النفسي من ضحايا التحرش الجنسي والجسدي وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع المحلي, أو إعادتهم إلى دولهم لكن بعد القيام بتغيير نظرتهم تجاه المجتمع, لكنه أشار إلى أن %95 منهم يطلب العودة إلا أن المؤسسة تعمل بقدر الإمكان على إزالة الصورة السالبة.
هرب العمالة
وأشارت الأستاذة فاطمة العلي إلى أن المؤسسة تقوم بدور توعوي كبير, وتستهدف العمالة حتى تحد من ظاهرة الهرب، وأوضحت أن من بين الخطوات التي يقومون بها لحماية الضحايا تدشين الخط الساخن, وهو لاستقبال شكاوى واستفسارات العمالة وخادمات المنازل وكل من تعرض لشبهة اتجار بالبشر يمكنه الاتصال على الرقم 108.
وفيما يخص الدعارة، قال المتحدثون إن المعلومات التي تتوفر لديهم يتم الحصول عليها من الضحايا, وبطبيعة الحال توجد أشكال متنوعة من القضايا التي يعملون عليها، لكن تجارة الدعارة لا يمكن الحديث عنها بشكل مضبوط, وتابعوا عندما نفتح المواقع على شبكة الإنترنت نجد هناك روابط إعلانية تفتح رغم أنف الشخص, تتحدث عن وجود فتيات في قطر يروجون للدعارة، ومن تعقبنا لمثل هذه المواقع اتضح أن من يقف خلفها أشخاص ومهندسو شبكات بمقدرات عالية, لأنهم يتمكنون من اختراق كل الفلاتر الموجودة لحماية الشبكة, وبالتنسيق مع البحث والمتابعة وتتبع الأمر اكتشفنا أن هؤلاء الأشخاص يديرون هذه التجارة من بلدان خارجية, لكن لهم مجموعة من الفتيات يحملن جنسيات أجنبية متواجدة في قطر، ويضيفون أن المجتمع القطري انفتح واختار الانفتاح الاقتصادي والسياحي كخيار تنمية، ورؤية 2030 واضحة في ركائزها, وتشير إلى أن دولة قطر ستكون منفتحة على العالم مثل سائر دول العالم الأول, وهو خيار جاذب يأتي بالشركات العالمية الضخمة الباحثة عن الربح النظيف, وفي الوقت نفسه تتسرب «المافيات» والمجموعات العصابية.
لكن المتحدثين أكدوا أن الدعارة حتى الآن لا توجد كشبكات محلية، لكن دولة قطر سوف تنفتح مما يحتم ضرورة العمل على حماية المجتمع، وتابعوا نحن الآن نقوم بدراسة الاستخدام السلبي للإنترنت ومساهمته في زيادة معدلات الاتجار بالبشر منذ عام ونصف العام بتمويل من صندوق قطر للبحث العلمي, وهي تشمل 28 مدرسة, وجامعة قطر وكليات المدينة الجامعية بجانب شبكات الاتصال والشرطة وكل الأفراد بالمجتمع, وكل ما له دخل بموضوع الاتجار بالبشر, وهي دراسة ميدانية قمنا بعشرة استبيانات, وهي دراسة عميقة نضع لها ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات.
وشدد علي كريمي على أن الشكل التعريفي للاتجار بالبشر في البروتوكول يعرف بأنه مرتبط بتجارة المخدرات والأسلحة والعصابات, وهذا الشكل التعريفي المعروف في العالم لا يوجد في قطر.
وتقول فاطمة العلي إن الدولة تهتم بالعمالة, ونحن نعمل على إيقاف العمل الجبري والتعسف والاعتداءات والتجارة في التأشيرات, لأن الدولة بها نسب عالية من العمالة, والعمالة المنزلية, ونعمل على توعية جميع الأطراف؛ لذلك أطلقنا حملة الخط الساخن, والآن نستقبل ما بين 20 إلى 40 مكالمة.
وسبقتها حملة «وإياكم» في مسرح الريان, استهدفنا فيها عددا كبيرا من العمال بمناسبة اليوم العالمي للعمال, وهي حملة تستمر لمدة عام خطتها الوصول إلى 10 آلاف عامل, وحفل التدشين تم الترتيب له, واستهدف 600 عامل, لكن حضر نحو 1200, وكان له صدى كبير في المجتمع وانقسم إلى ثلاث مراحل, الأول في مسرح الريان, والثاني في المستشفى العمالي, وسنطلق الثالث في المدارس.
حماية وسرية
وتقول فاطمة السهلاوي أن البرنامج الثالث كان حملة «بركة», وهي موجهة وتستهدف المجتمع القطري الذي يتهمنا بحماية الخادمات، لكن هذه نظرة خاطئة, نحن لا نقوم بتقوية العاملات, لكن نحمي من تنطبق عليها الشروط كضحية وفق معايير محددة, وبعد فتح بلاغ في الشرطة, والتنسيق مع عدة جهات, ولا نقوم بحماية كل من يأتي، وتضيف إلى أن الحملة انطلقت في المجمعات التجارية فيلاجيو وسيتي سنتر عبر تنظيم ورش تم اختيار يوم الجمعة حتى نستهدف فيها أكبر عدد من الأسر والخادمات, ونتحدث عن العادات والتقاليد في المجتمع القطري.
وكشفت السهلاوي أن المؤسسة تمتلك دورا للإيواء عبارة عن مجمع فلل تتوفر فيه حماية، وهو في مكان سري حتى تتم حماية الضحية وفق ضوابط الأمم المتحدة، وتابعت أن المكاتب الرسمية للمؤسسة سوف تنتقل إلى الأبراج ودور الإيواء إلى مكان آخر جديد.