قطر - العرب - الإثنين 17 يونيو 2013م – الموافق 8 شعبان 1434هـ - العدد: 9136

قطر تعزز الالتزامات الدولية لتأمين حقوق الأطفال

أكد سعادة السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري، الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، عزم دولة قطر على مواصلة الجهود المبذولة من أجل تعزيز الالتزامات الدولية تجاه تأمين حقوق الأطفال، داعيا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل، على نحو أكثر فعالية، لإنقاذ الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة وتحت الاحتلال الذين حجبت قضبان السجون والمعتقلات أصواتهم، والمطالبة بحقوقهم في الحرية والكرامة والتعليم والصحة.
وقال سعادته في بيان دولة قطر الذي ألقاه أمام الدورة (23) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: إن قضايا الطفولة تشكل محور اهتمام المخططين وصناع القرار بدولة قطر، فالاهتمام بالطفل يأتي على رأس قائمة أولويات الدولة، حيث عقدت دولة قطر العزم على الالتزام بتكريس حقوق الطفل كما أقرتها الاتفاقيات الدولية.. لافتا إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص في مختلف المجالات وأخصها مجالات التعليم والصحة والبيئة.
وأضاف أن الأهداف السامية لهذا الحدث المتمثلة في تعزيز احترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان الأساسية دون أي شكل من أشكال التمييز، وتسليط الضوء على الأطفال الذين يحالون إلى نظام العدالة والقضاء في العالم العربي، وتعزيز تنفيذ المعايير الدولية لقضاء الأحداث.. تشكل حافزا لدولة قطر، ممثلة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لرعاية فعاليات الحدث الجانبي والورشة التدريبية المصاحبة بالتعاون مع أمانة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.
وأشار سعادته إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر قد كفل حقوق الطفل؛ إذ نصت المادة 22 منه على أن «ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة»، مبينا أنه تم تعزيز تلك الحقوق من خلال إصدار الأدوات التشريعية ذات الصلة، منها القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث والقانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية.
وذكر الهاجري أنه رغم أن «النصوص التشريعية التي صاغها المشرع القطري والخاصة بالأحداث المنحرفين أو المهددين بخطر الانحراف، والقواعد العامة في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية تتسق في مجملها مع ما نصت عليه المواثيق الدولية المعنية بحقوق الطفل، فإن المشرع القطري بصدد وضع قانون حقوقي شامل للطفل يسعى إلى تطوير حال الأحداث وتأهيلهم وحمايتهم من الجنوح».
ولفت إلى أن دولة قطر في إطار تعزيز حقوق الإنسان للطفل، صادقت وانضمت إلى العديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان على المستويين الدولي والإقليمي، ومنها اتفاقية حقوق الطفل عام 1995 والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة عام 2002.
وأوضح سعادته أنه إلى جانب التدابير التي اتخذتها دولة قطر في إطار التزاماتها تجاه اتفاقية حقوق الطفل، اتخذت العديد من التدابير التنفيذية، حيث أنشأت عددا من الآليات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الطفل وحمايته وعلى رأسها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، باعتباره الجهة العليا المختصة بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة، الذي استطاع تحقيق إنجازات كبيرة في مجال حقوق الطفل ولاسيَّما في المجال التشريعي.
وأشار السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري إلى أن المجلس كان وراء إصدار العديد من التشريعات، فضلا عن تعديل بعضها الآخر بما يضمن حقوق الطفل ونجح في تحقيق انضمام الدولة للبروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، ويعتبر أول مؤسسة تتبنى المنظور الحقوقي في التعاطي مع قضايا الطفل، بالإضافة إلى ذلك أنشأت دولة قطر عددا من مؤسسات المجتمع المدني التي تولي حقوق الطفل اهتماما كبيراً.
وتابع سعادته «إنه رغم المكتسبات التي حصل عليها كثير من الأطفال العرب فيما يتعلق بالحياة والصحة والتعليم، فإن هناك أعدادا كبيرة منهم لا تزال محرومة من حقوقها الأساسية»، مشددا على أهمية الإشارة إلى ما نصت عليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية بشأن تمكين المشرعين وراسمي السياسات والعاملين في مجال العدالة الجنائية من الاستجابة بشكل فعال وإيجابي لقضايا الأطفال من خلال التركيز على الوقاية ونقل الأطفال خارج نظام العدالة المطبق على البالغين والاهتمام بالتأهيل وتعزيز العقوبات البديلة للحبس.
من جهتها، توجهت السيدة إيلينا بيلو المديرة التنفيذية لمنظمة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، بالشكر لدولة قطر ممثلة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة على رعايتها لهذه الفعاليات الهامة.
بدورها، عبرت سعادة الشيخة علياء بنت أحمد آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، عن شكرها لرئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على الدعم الذي قالت إنه «ليس بمستغرب، فالمجلس منذ تأسيسه في عام 1998م وهو يرعى باستمرار مثل هذه الأحداث والمبادرات، وتشهد له إنجازاته الكثيرة في هذا المجال»، كما شكرت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والوفد المرافق على حضور فعاليات الدورة 23 لحقوق الإنسان.
وقد قام السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في اليوم الختامي للفعاليات بتقديم درع تذكارية لممثل منظمة الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الأطفال، ودرع أخرى للمندوب الدائم لدولة قطر، تقديرا منه للجهود التي قاما بها في تنظيم تلك الفعاليات، كما قدم الشهادات للمشاركين في الورشة التدريبية، والاستماع لآرائهم وملاحظاتهم حول الفعاليات التي شاركوا فيها.
وضم وفد دولة قطر إلى الفعاليات ممثلين عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية والمؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل، وأسهم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة برعاية فعاليات الحدث الجانبي والورشة التدريبية المصاحبة، التي تأتي في إطار تعزيز الوعي بحقوق الأطفال والأحداث في العالم العربي، وشارك فيها عدد من ممثلي الحكومات ومنظمات المجتمع الدولي، وبعض مؤسسات المجتمع المدني.
وجاءت رعاية المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لتلك الفعاليات بالتنسيق مع مكتب تمثيل دولة قطر بجنيف، وبالتعاون مع منظمة الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الأطفال.

قانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث 

 قانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية