جريدة الراية - الثلاثاء 16 يوليو 2013
طالبوا باستثناء العاملين بالضيافة والفندقة ..
مسؤولو فنادق :حظر رخص القيادة يضر بقطاع السياحة
اقتراح بعدم اقتناء العاملين للسيارات
بدلاً من الرخص
القرار سيضع عراقيل أمام الفنادق في العثور على سائقين م
حدودية البدائل
وراء زيادة أعداد المتقدمين للحصول على رخص
أسعار التاكسي مرتفعة على شريحة العمّال
ولا تشجعهم على استخدامه
وجهات الباصات محدودة ولا تغطي الكثير من مناطق الدولة
الدوحة
- الراية:
لا تزال أصداء قرار حظر منح رخص القيادة لفئات العمّال تتردّد في بعض القطاعات والشرائح
المتضرّرة من القرار، حيث أكد عدد من مسؤولي الفنادق أن القرار سوف يضع الكثير من العراقيل
والمشاكل أمامهم، داعين إلى ضرورة إعادة النظر في إدراج الفئات العاملة في قطاعات الضيافة
والفندقة ضمن لائحة الحظر ووضع استثناءات لبعض العاملين في هذا المجال باعتبار أنه
قطاع حيوي يخدم السياحة في البلاد.
واقترحوا أن تقوم إدارة المرور - كأحد الحلول للتغلب على زيادة أعداد السيارت في الشارع
- بإصدار قرار يمنع تلك الفئات المحظورة من تسجيل أو شراء أي سيارة بأسمائهم بدلاً
من منعهم من الحصول على رخص قيادة .. مشيرين إلى أنه بهذا الأسلوب سوف تضمن إدارة المرور
عدم تسبّب هؤلاء العمّال في زيادة أعداد السيارات في الشارع.
من جانبهم أكد عدد من العمّال أن الحصول على رخص القيادة ليس ترفًا في الدوحة بل هو
ضرورة تفرضها عوامل عديدة منها محدودية البدائل الأخرى المتمثلة في وسائل النقل العام
نظرًا لأسعارها المرتفعة وقلة الوجهات التي تذهب إليها .. مشيرين إلى أنه في حال تم
التغلب على السلبيات الموجودة في استخدام وسائل النقل العام فإن ذلك من شأنه أن يشجعهم
كثيرًا على استخدامها. ودعوا إلى ضرورة البحث في المشاكل التي تعاني منها وسائل النقل
العام في قطر لتشجيع الناس على استخدامها.
وقال سعد عبدون مدير إدارة الموارد البشرية بأحد الفنادق: إن مهنة السائقين محدودة
للغاية وأعداد من يعملون بالفنادق منهم بسيطة، الأمر الذي يدفع الفنادق لتحويل العمّال
الذين يعملون فيما يسمى بـالمكاتب الأمامية بها إلى سائقين للعمل في بعض المواقع منها
قيادة الباصات التي تقوم بتوصيل النزلاء من وإلى المطار وكذلك للعمل على سيارات الليموزين.
كما أن هناك شريحة أخرى وهم الحمّالين أو البوابين الذين يقومون بقيادة سيارات النزلاء
والضيوف لوضعها بالمواقف، إضافة إلى عمّال المغاسل الذين يعملون إلى جانب عملهم الأصلي
كسائقين حيث يقومون بنقل المفارش وملابس الزبائن لتوصيلها إلى المغسلة .. وإلى جانب
ذلك، هناك السائقون الذين يعملون في خدمة الحفلات الخارجية وكذلك السائقون الذين يقومون
بتوصيل الموظفين والعمّال من وإلى الفندق.
وأضاف: إنه بمقتضى القرار الذي أصدرته إدارة المرور بحظر منح رخص القيادة للعمّال فإن
هناك مشاكل وصعوبات عدة سوف تواجهنا كمسؤولين في قطاع الفندقة لأن ذلك سوف يتطلب منا
أن نقوم بإحضار سائق متخصص من بلده، وهذا الإجراء رغم ما قد يبدو عليه من بساطة إلا
أنه ينطوي على الكثير من الصعوبات لأنه بعد إحضار هذا السائق المتخصص من بلده فإن إجراءات
إنهاء الإقامة الخاصة به تستغرق نحو شهر ويحتاج بعدها إلى شهرين آخرين أو أكثر داخل
مدرسة تعليم القيادة لتأهيله لاختبار السواقة، وبذلك فإن هناك نحو 4 أشهر سوف يتعين
على السائق الجديد أن يقضيها يأكل ويشرب دون أن يمارس العمل الذي جاء من أجله أو نستفيد
منه في شيء وهي بالطبع تكاليف على الفنادق سوف تضيع هباء وحتى بعد مرور تلك الشهور
الأربعة فليس هناك ما يضمن أن يجتاز السائق الجديد الاختبار ويحصل على رخصة قيادة،
لذلك سوف نقوم بإعادة الكرة مرة أخرى مع مدرسة تعليم القيادة حتى يحصل على رخصة، لهذا
فإن الإجراء الأسهل الذي كانت الفنادق تلجأ إليه هو أن تقوم بتحويل عامل المغسلة على
سبيل المثال إلى سائق لكي تنتهي من تلك المشكلة، كذلك الحال بالنسبة لباقي السائقين
الذين أحتاج إليهم والذين يعملون سواء في قيادة الليموزين أو الباصات فإن الفندق لا
يقوم باستقدامهم كسائقين وإنما يتم استقدامهم كناديلي طعام سيرفيس أو بوابين أو عمّال
تنظيف ثم نقوم بتحويلهم إلى سائقين.
وأكد أن قرار إدارة المرور بحظر منح رخص القيادة لفئات العمّال رغم أن هدفه كما قيل
هو تقليل عدد الرخص للحد من الزحام الذي تشهده الشوارع إلا أن القرار ينطوي على سلبيات
أكثر من الإيجابيات التي قد يراها البعض كما أنه سوف يؤثر على قطاعات عديدة وكبيرة
في قطر لاسيما تلك التي تعمل في مجال الضيافة.
ودعا عبدون إلى ضرورة وضع استثناءات للعاملين في مجال السياحة والضيافة من هذا القرار
باعبتار أنه قطاع حيوي في البلاد، مناشدًا إدارة المرور تخصيص ضابط اتصال من منسوبي
الإدارة يسهّل على المعنيين بقطاع الفندقة والضيافة التواصل معه في هذا الأمر وأن يعرضوا
عليه التسهيلات التي يحتاجونها ويكون لديه الصلاحية لاتخاذ القرارات اللازمة.
ورأى أن تقوم إدارة المرور كأحد الحلول للتغلب على مشكلة بزيادة أعداد السيارت في الشارع
وأن تقوم بإصدار قرار يمنع تلك الفئات المحظورة من تسجيل أو شراء أي سيارة بأسمائهم
.. مشيرًا إلى أنه بهذا الأسلوب سوف تضمن إدارة المرور عدم زيادة أعداد السيارات .
واتفق عمر ميرزا مساعد مدير إدارة الموارد البشرية بأحد الفنادق مع سعد عبدون في أن
إيجابيات قرار حظر منح رخص القيادة لفئات العمّال ينطوي على سلبيات أكثر من الإيجابيات
وأن تأثيره يختلف من فندق إلى آخر، غير أنه بشكل عام سوف يؤثر على قطاع الفندقة والضيافة
إلى حد بعيد. وأكد أن القرار سوف يفرض على الفنادق أن تقوم باستقدام سائقين متخصصين
من بلدانهم وأن ذلك سوف يلقي بأعباء وتكاليف ماديّة على الفنادق لأن السائقين الجدد
لن يعملوا سوى في تخصصهم الذي جاءوا من أجله، في حين أنه حتى يتم إنجاز الإقامات الخاصة
بهم والحصول على رخص القيادة فإن الأمر قد يستغرق نحو 3 أشهر دون أن يمارسوا العمل
الذي جاءوا من أجله.
من جانبه، قال عبدالحميد نابغ: نتفهم بالطبع الأسباب الوجيهة التي دفعت إدارة المرور
إلى اتخاذ مثل هذا القرار الخاص بحظر منح رخص القيادة للعمّال، فقد وصل الزحام في شوارع
العاصمة إلى درجة بالغة الشدة لكن مع الأسف البدائل الموجودة أمام العمّال محدودة للغاية
وليست القضية قاصرة على الذهاب من وإلى العمل فقط والتي يمكن التغلب عليها من خلال
باصات الشركات التي يعملون بها، لكن العامل يحتاج أيضًا إلى التنقل لأسباب عديدة أخرى
منها النزهة والشراء وغير ذلك الكثير من الأمور الحياتية، ومع الأسف فإنه في حال تعذر
عليه الحصول على رخص قيادة فإن البديل المطروح والمتمثل في وسائل النقل العام ينطوي
على العديد من المشاكل، أبرزها الأسعار، أسعار التاكسي مرتفعة ولا تتناسب مع دخول العمّال،
كما أن الباصات رغم انخفاض سعرها نسبيًا، إلا أنها ليست متوفرة بالقدر الكافي ولا يمكن
الاعتماد عليها وهناك وجهات عديدة لا تصل إليها، إضافة إلى أن الباصات لا تعمل في خطوط
سير مباشرة، لكنها تسير في شوارع ومناطق متعدّدة ما يجعل زمن الرحلة يستغرق وقتًا أكبر،
وهو ما يفرض على العامل أن يخرج قبل الموعد الذي يريده بساعتين على الأقل.
وأضاف: يجب أن تكون هناك إجراءات أخرى يتم اتخاذها بالتوازي مع قرار الحظر للتخفيف
من التأثيرات السلبية الكثيرة له على العمّال أبرزها زيادة أعداد الباصات بشكل كبير
وتغطية الوجهات التي لا توجد لها باصات تخدمها، كذلك مراعاة البعد الاقتصادي للعمّال
فيما يتعلق بأسعار المواصلات العامة.
وشاركه الرأي عمر عبدالله الذي قال: إن أسعار المواصلات العامة - وأعني بها تحديدًا
سيارات كروة - مرتفعة ولا تتناسب على الإطلاق مع دخل العامل، وعن تجربة شخصية فقد كنت
أدفع 25 ريالاً لتاكسي كروة حتى أصل إلى وجهتي في حين أن المسافة ليست طويلة بالقدر
الذي يستحق دفع هذا المبلغ، الأمر الذي كان يجعلني أنتظر السيارات الخاصة التي يقوم
بعض الأشخاص بتشغيلها تاكسي فهي بل شك أرحم من أسعار كروة.
وفيما يتعلق بالباصات فإنها هي الأخرى تنطوي على سلبيات، في مقدمتها أن زمن الرحلة
فيها يستغرق وقتًا كبيرًا ولا يمكن أن يرتبط المرء بمواعيد مهمة إذا كان يعتزم استخدامها
اللهم إلا إذا خرج قبل موعده بوقت كبير، كما أن الانتظار في محطات الباصات ليس نزهة
أو شيئًا ممتعًا في ظل الأجواء الحارة والرطوبة الشديدة التي يتسم بها الجو في الدوحة..
مضيفًا أن إدارة المرور لها الحق في اتخاذ ما تراه مناسبًا للحد من الزحام، لكن على
الجانب الآخر يجب مراعاة ظروف الناس ويتعين أن تتم دراسة القرارات بشكل جيد من جميع
النواحي قبل اتخاذها وأن يكون هناك تنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان نجاح هذه
القرارات .
وقال رامش بوني: حيازة السيارة في الدوحة ليست ترفًا بل ضرورة تفرضها عوامل عديدة منها
محدودية البدائل الأخرى المتمثلة في وسائل النقل العام والأسعار المرتفعة وقلة الوجهات
التي تذهب إليها .. ورغم العبء الذي تشكله حيازة السيارة على العامل فإنها على الرغم
من ذلك أفضل من الاعتماد على وسائل النقل العام، لكن إذا تم التغلب على السلبيات التي
يتسم بها الاعتماد على وسائل النقل العام، فإن ذلك سوف يشجّع العمّال كثيرًا على استخدامها،
لذلك أتمنى أن يتم بحث المشاكل التي يعاني منها النقل العام في قطر، حتى نشجّع الناس
على استخدامها كما يتعين استثناء بعض فئات العمّال من قرار الحظر، لا سيما الفنيين
.
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19)
لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار
قانون العمل
قانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن
تنظيم السياحة
قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007
وقف إصدار رخص قيادة للعمال