جريدة الراية - الأربعاء21أغسطس2013
خلال المؤتمر السنوي بصلالة
دعوى للاحتكام للمركز الخليجي في المنازعات
صلالة - الراية
:
أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد
نجم أن التحكيم في أسواق المال بدول مجلس التعاون موضوع قد يتصف بكثير من الجرأة والإقدام
كون مجمل أسواق المال لم تولِ التحكيم اهتماماً يتوافق مع مبدأه الاتفاقي وإرادته الحرة
إذ لا يتصور إجراؤه تسلطاً أو إكراهاً، مبينا بأنه إذا اعتبرنا أن أسواق أوراق المال
مكان للاستثمار وليس ساحة للمضاربة فإن ذلك يحتم تطوير قوانين الاصلاح والشفافية لتسهيل
التعرف على اتجاهات أداء البورصات بشكل أدق، وتوفير منظومة لفض المنازعات بالوسائل
البديلة ومنها التوفيق والتحكيم.
جاء ذلك خلال إطلاق مركز التحكيم التجاري الخليجي فعاليات مؤتمره السنوي بصلالة والذي
جاء تحت عنوان التحكيم في منازعات أسواق المال الخليجية تحت رعاية معالي الدكتورعلي
بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة وبحضور معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار وعدد من الشخصيات والفعاليات الهامة.
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أن تحقيق التكامل النقدي للمنظومة
الاقتصادية الخليجية يتطلب توحيد العملة الخليجية بعملة واحدة يتم التعامل بها، وهذه
الدرجة العالية من التكامل يتطلب إيجاد بنك مركزي واحد للمنطقة وتوحيد الأسواق والسياسات
المالية وترسيخ مفهوم الادخار والاستثمار، منوهاً بضرورة المحافظة على درجة استقرار
الأسواق الخليجية والعمل على توحيدها حتى يتمكن المستثمرون من اختيار المشروعات الأكثر
كفاءة وعائدية مما يحفز الانتاج والكفاءة على مستوى الاقتصاد الكلي، واضفاء المزيد
من العمق والسيولة على الأسواق، بجانب أن الأخذ بالتحكيم بمجموع حرياته سيشجع جذب استثمارات
خارجية غير مباشرة، خاصة أن حرية الاتفاق وحرية اختيار المحكمين تعتبر مخالفتهما في
أدبيات التحكيم سبباً لإبطال الحكم.
وأضاف نجم أن الحالة المجزأة للبورصات الخليجية باختلاف الثقافات الاستثمارية وأدوات
فض المنازعات في أسواق المال وقواعد الإدراج والتداول تجعلها صغيرة أمام البورصات الأمريكية
أو الأوروبية أو الآسيوية عند توحيدهما مستقباً.
واختتم نجم كلمته بالإشارة إلى أن التطلعات كبيرة خلال الفترة القادمة أن تأخذ الأمانة
العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بعد تشكيلها للهيئة المشرفة على توحيد أسواق المال
الخليجية نظرة حول قبول اللجوء إلى قواعد التحكيم بمركز التحكيم الخليجي ولو بصورة
خاصة مبدئية في بعض المنازعات الفنية ذات المبالغ الكبيرة بين متعددي الأطراف من الشركات
الخليجية المستثمرة وكما قدم شكره للمؤسسات والهيئات المشاركة في هذا المؤتمر وبنك
عمان العربي الداعم لهذا المؤتمر ولجريدة عمان لرعايتها الإعلامية.
وافتتح المؤتمر بكلمة لمعالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة اكد
فيها على أن تنظيم المؤتمر بالتعاون بين مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية وغرفة تجارة وصناعة عمان ( فرع محافظة ظفار) يأتي في وقت تحرز فيه اقتصاديات
دولنا الخليجية تقدماً مطرداً وتوجه فيه اهتماما خاصاً لجذب استثمارات القطاع الخاص
المحلي والاقليمي الدولي.
وأشار السنيدي أنه في ظروف العولمة وتحرير نظم وإجراءات الاستثمار والتجارة في الخدمات
على المستوى العالمي تبرز الضرورة لتبني القوانين التي تطبق على العلاقات ذات الطابع
الدولي المتصلة بأسواق الأوراق المالية وذلك من أجل تأسيس علاقات اقتصادية دولية متناغمة
تكون على توافق ومع مجموعة القواعد الإجرائية للتحكيم التجاري التي تتبناها لجنة الأمم
المتحدة للقانون التجاري الدولي (يونسترال) ولما للتحكيم التجاري من فعالية تسوية المنازعات
خارج أنظمة المحاكم الرسمية.
وأعرب الشيخ عبدالله بن سالم الرواس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس فرع
الغرفة بمحافظة ظفار خلال كلمته عن ترحيبه بالحضور وتشرف الغرفة باستضافه المؤتمر للعام
الثامن عشر على التوالي والذي يشارك فيه أبرز القضاة والمختصين ومديري الادارات القانونية
في الشركات والمستشارين والخبراء القانونيين في مجال التحكيم التجاري من مختلف دول
مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية. وهذا يدل دلالة واضحة على نجاح الملتقى ونجاح
الجهة المنظمة وهو مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون في أداء رسالته.
وبدأ الملتقى جلسة العمل الاولى تحت عنوان « التحكيم في منازعات أسواق الأوراق المالية
تجارب ودراسة مقارنة «وقد ترأس هذه هذا الجلسة المحامي عبدالحميد الصراف من دولة الكويت.
قدم ورقة العمل الاولى في المؤتمر احمد نجم عبدالله النجم الامين العام لمركز التحكيم
التجاري لدول مجلس التعاون والتي حملت عنوان ( تباين التشريعات بدول مجلس التعاون الخليجي
من التحكيم في أسواق الأوراق المالية) وقد تضمنت هذه الورقة أربعة محاور رئيسية بدأها
أولاً بجوهر التحكيم وطبيعته قضايا التحكيم التجاري والمحور الثاني تحدث فيه نجم عن
مدى اعتبار تحكيم أسواق الأوراق المالية تحكيماً من عدمه حيث قسم المتحدث فقهاء التحكيم
إلى ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الرافض حيث لاحظ جانب من الفقه أن نظام التحكيم في سوق
الأوراق المالية الإجباري يقوم على افتراض قبول المتعاملين بالسوق لهذا النظام لا خيار
لهم في اللجوء إليه ولا تؤدي فيه إرادته أي دور فهو مفروض عليهم بنص القانون.
ورقة العمل الثانية في الجلسة الأولى (التحكيم في منازعات الأوراق المالية والسلع وتحدث
في هذا الشأن المستشار الدكتور مجدي ابراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق
والتحكيم التجاري رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة وقد تناول المتحدث العديد من الأمثلة
بشيء من التفصيل حول العديد من القضايا في المحاكمات التجارية وطبيعة العمل القضائي
في مثل هذه المنازعات.
وفي الورقة الأخيرة من الجلسة الأولى للمؤتمر قدم أحمد حسين المسجل العام لغرفة البحرين
لتسوية المنازعات ( الفصل في منازعات المؤسسات المالية والدولية ذات الطبيعة التجارية
) وقد عرض أحمد حسين في هذه الورقة تجربة غرفة البحرين لتسوية المنازعات كنموذج تحدث
فيه عن الرؤية الاقتصادية ودعم بدائل حل المنازعات وتشريعات غرفة البحرين واختصاصاتها.
قانون رقم (23) لسنة 2008 بشأن السماح لمواطني
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة في دولة قطر
قانون رقم (7) لسنة 1987م بشأن ضوابط ممارسة مواطني
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر
قرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2010 بإصدار لائحة تسوية
المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية
بطريق التحكيم
إشادة دولية بقطر في مجال التحكيم الدولي
مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحصل على عضوية الاتحاد
الدولي