تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة العرب - الأربعاء 4 سبتمبر 2013م – الموافق 28 شوال 1434هـ- العدد: 9215

لجنة لبحث مقترح «الإرشاد الأسري»
«وكلاء العدل» يوصون بإقرار «الدليل القانوني الخليجي»

أوصى وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم السابع عشر بالمنامة أمس، بعرض الدليل الإرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين لدول مجلس التعاون ومذكرته الإيضاحية المرفقة على وزراء العدل في اجتماعهم القادم.
وبخصوص مقترح إنشاء مركز الإرشاد والتصالح الأسري بدول المجلس، تم الاتفاق على تشكيل لجنة من المسؤولين في الجهات المعنية بهذا الشأن بالدول الأعضاء للاجتماع دورياً مرة واحدة سنوياً أو كلما دعت الحاجة، وذلك بهدف التنسيق وتبادل الخبرات.
كما أوصى الوكلاء بالموافقة على مسودة الدليل الإرشادي بالإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية «تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية» بدول المجلس، كما وافقوا على إرسال موظفي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء للعمل ميدانياً في قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمدة خمسة أيام لصقل مهاراتهم العلمية والعملية، وتبادل تجارب الدول الأعضاء بشأن آليات التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية، لا سيما الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصاً ما يتعلق منها باختصاصات وزارات العدل بالدول الأعضاء.
وبشأن مقترح الأمانة العامة القاضي بدخول الدول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى، فقد قرر الوكلاء رفع المقترح إلى الاجتماع القادم لوزراء العدل، والتوصية بتكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة أولية ترسل للدول الأعضاء للوقوف على مرئياتها وملاحظاتها حيالها، إضافة إلى دعوة لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بالدول الأعضاء لبحث الموضوع ووضعه في صورته النهائية.
وتم تكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء والإدارات المعنية بالتدريب لدراسة المقترح المقدم من المملكة العربية السعودية بإعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون في المجالين العدلي والقضائي ووضع الآليات اللازمة لتنفيذه، ورفع ما تتوصل إليه اللجنة إلى الاجتماع السنوي الخامس لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لاعتماده.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

مرسوم رقم (81) لسنة 2003 بالتصديق على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مرسوم رقم (16) لسنة 1996 بالتصديق على اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

قرار مجلس الوزراء رقم (70) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

النائب العام: السلطة القضائية مستقلة تماماً 

وزراء العدل يبحثون مشروع القانون الموحد للسلطة القضائية 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك