جريدة الراية - الثلاثاء
17 سبتمبر 2013
أكد دعمها للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة ..
الكواري:قطر ستواصل مسيرة التنمية القائمة على التحديث والأصالة
مستمرون في التعاون
الدولي من أجل عالم يسوده السلام والرفاهية
الدوحة - قنا:
أكد سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث رئيس مؤتمر
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الثالث عشر (الأونكتاد) استمرار دعم دولة قطر بقيادة
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لهيئة الأمم المتحدة
ومنظماتها المتخصصة في إطار التزاماتها ببذل أفضل جهد لإنجاح مؤتمر الأونكتاد الثالث
عشر وتحقيق أهدافه التي جرى اعتمادها أثناء انعقاده بالدوحة العام الماضي.
وقال سعادة الوزير، في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للدورة الستين لمجلس
التجارة والتنمية التي بدأت أعمالها في جنيف أمس: ان دولة قطر بقيادة سمو الأمير ستستمر
وبكل همة في مسيرة التنمية الشاملة القائمة على التحديث والأصالة، وفي التعاون مع المجموعة
الدولية من أجل تحقيق عالم يسوده السلام والرفاهية والاحترام المتبادل.
كما دعا سعادته الدكتور موخيسا كيتويِي الأمين العام الجديد لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة
والتنمية لأن يسخر رؤيته وروحه القيادية لتنفيذ توصيات الدوحة ومنار الدوحة، والتي
خرج بها مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر لدى انعقاده بالدوحة العام الماضي، مطالبا بتعزيز
الروابط بين (الأونكتاد) والدول الأعضاء. وقال سعادته إن دولة قطر تولي اهتماما خاصا
بمؤتمر الأونكتاد ليس لمجرد أنها استضافت الدورة الثالثة عشرة فحسب، بل لإيمان دولة
قطر بأن هذه المؤسسة تمثل - على أفضل وجه - تطلعات البلدان النامية نحو مستقبل أكثر
إشراقا، لافتا إلى أنه حضر عدة دورات لمجلس التجارة والتنمية، حيث كان سعادته شاهدا
على التنفيذ التدريجي والمنتظم لتوصيات الدوحة المنبثقة عن مؤتمر الأونكتاد الثالث
عشر.
وأضاف : تتوافر لدينا الفرصة مجددا خلال هذه الدورة الستين للمجلس للتعبير عن هذه التطلعات
ولدفع أجندة التنمية قُدُمًا كذلك، فصحيحٌ أنّ تفويض الأونكتاد ليس شاملاً ليُغطي كلّ
المجالات، بَيْد أنّ طبيعة الأونكتاد الكُليّة تعني أنّ جميع نواحي خطاب التنمية العالمية
تجد موضعًا لائقًا بها داخله، مشددا على أن دول العالم لديها فرصة فريدة خلال السنوات
القليلة القادمة للعمل على أجندة التنمية العالمية المعاصرة والتغيير الجذري للمقاربة
العالمية للتنمية من أجل تأمين مستقبل أكثر إشراقا تستحقه الإنسانية.
وأكد سعادة الوزير في السياق نفسه أنه ومع اقتراب سنة 2015 الفاصلة حيث يفترض أن تتحقق
الأهداف الإنمائية للألفية، على ضرورة أن يضع العالم نصب أعينه تغيير هذه الأجندة إلى
ما هو أفضل، وأن يجعل من تنفيذ أجندة التنمية العالمية مهمة أكثر جدوى وأكثر استدامة
وإيجابية.
ورأى سعادته أن هذه المهمة ستتطلب من المجتمع العالمي تقييما صريحا وصادقا لما تم إنجازه
بنجاح وما لم يتم إنجازه بعد، منبها إلى ضرورة أن تصغي دول العالم كافة باهتمام إلى
الاختلافات فيما بينها، بما فيها القيم والأولويات المتباينة واحترامها، الأمر الذي
اعتبره سعادة الوزير سيجبر الجميع على تقديم الالتزامات المتعلقة بالأعمال وبالموارد.
وناشد الكواري المجتمع الدولي بضروة تحقيق الضمانات بأن المنظومة الاقتصادية العالمية
ستفي بوعودها الإنمائية خلال السنوات القادمة، مشددا على أن جهود كل دولة يجب أن تدعمها
وتخولها منظومة اقتصادية عالمية تضع التنمية في لب اهتماماتها، الأمر الذي يتطلب من
الجميع تغيير طبيعة الشراكة العالمية في مجال التنمية ودعم الدول ذات السيادة بعضها
بعضا، على أن تتيح لبعضها أداء دورها الشرعي والضروري لتيسير الرفاهية والتقدم المبني
على الاحترام والمسؤولية المتبادلين.
وطالب بضرورة اعتماد أجندة تنموية جديدة ومتغيرة تعتمد على مبادئ التنمية المستدامة
والمفهوم الذي جرت صياغته وتعريفه في الأصل، والمرتكز- بحسب رأي سعادته - على ضمان
معالجة جميع ملامح آليات التنمية وإدماجها ضمن أجندة تنموية عالمية واحدة ومجدية تتوافر
لها الموارد المناسبة. وأضاف سعادته : قد تبدو هذه الطلبات ملائمة أكثر لمحفل الجمعية
العامة للأمم المتحدة، لكن عندما نخاطب الأونكتاد في جنيف، يسمع صدى خطابنا في المقرات
المحترمة في نيويورك، ولذا فإن الواجب يفرض علينا - بناء على تفويضنا الراهن في الأونكتاد
وكذلك على مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة - أن نسهم بفعالية في العمليات المتصلة
بالتنمية في الأمم المتحدة وما وراءها، موضحا أن ذلك يتطلب تقديم الإسهامات الفكرية
لصياغة أجندة التنمية لما بعد عام 2015.
واعتبر رئيس الأونكتاد الثالث عشر أن المهمة التي يواجهها د. موخِيسَا كِيتُويِي الأمين
العام الجديد للأونكتاد هي مهمة شاقة - على حد وصفه- لافتا إلى أنه على الأمين العام
الجديد أن يسخر جميع قدرات الأمانة العامة وأن يعزز الروابط بين الأونكتاد والدول الأعضاء،
كما أنه عليه أن يعيد الأونكتاد في صلب خطاب التنمية، مضيفا : نحن محظوظون لأنه رجل
ذو رؤية ورجل أفعال، وإذ ننتظر الكثير من د. كيتويي، فعلينا أن ننجز بدورنا ما ينتظره
منا.
وعبر عن دعمه الكامل للأمين العام الجديد، آملا منه أن يسخر رؤيته وروحه القيادية لتنفيذ
توصيات الدوحة ومنار الدوحة، وأن يكتسي عمله الأهمية ذاتها في ضمان أن الأونكتاد سوف
تقدم إسهاما منصفا لخطاب التنمية الأوسع بما في ذلك أجندة التنمية لما بعد 2015.
وأعرب عن تطلعه لانعقاد المؤتمر الرابع عشر للأونكتاد المزمع عقده في العام 2016 بجمهورية
البيرو، خاصة وأنه يأتي مباشرة عقب الفعالية العالمية لعام 2015 المتعلقة بتحقيق الأهداف
الإنمائية للألفية، معتبرا أن قرب المؤتمر من عام 2015 يعطينا امتيازا فريدا بما أن
مؤتمرنا سيكون أول فعالية عالمية كبرى تُنفِّذ أجندة التنمية العالمية الجديدة، ولم
يسبق لحدث آخر أن تناول هذا المجال أو اتّسم بهذا الاتساع، خصوصا أن المؤتمر الرابع
عشر للأونكتاد يمثّل بداية فصل جديد للأونكتاد لأنه يعالج بصورة شاملة وبعمق أجندة
التنمية، وهو فعليا أول مؤتمر للأمم المتحدة حول التنمية.
وقال سعادة الوزير إن العالم اليوم يحتاج إلى الجرأة لتنفيذ الأجندة التغييرية التي
نادى بها فريق الشخصيات البارزة رفيع المستوى التابع لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة
المعني بخطة التنمية لما بعد 2015، وأضاف: وأعتقد أن د. كيتويي رجل جريء وحكيم يمكن
أن يساعدنا على تحقيق هذه التغييرات الكبرى.
واختتم رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الثالث عشر الأونكتاد كلمته بالتشديد
على ضرورة تغيير طريقة العمل بعد أن أظهرت الظروف والفعاليات المعاصرة أننا بحاجة إلى
ثقافة تنموية جديدة، أو على الأرجح ثقافة دبلوماسية جديدة، منوها بأن الأونكتاد مكان
مناسب لهذه البداية الجديدة، وأعرب عن فخره بهذا الإنجاز العظيم، متمنيا أن يكون الجميع
في مستوى هذه المهمة.
مرسوم رقم (7) لسنة 2013 بالتصديق على مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية دولة قطر
ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
مرسوم رقم (10) لسنة 2009بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000
مرسوم رقم (42) لسنة 2008 بالتصديق على الانضمام إلى اتفاقية امتيازات
وحصانات الأمم المتحدة
مرسوم رقم (17) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
مرسوم رقم (130) لسنة 1990م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
مرسوم رقم (17) لسنة 1986م بالموافقة على دستور منظمة الأمم المتحدة للتنمية
الصناعية
قطر تدعو لزيادة التعاون بين المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة