جريدة الراية - السبت28سبتمبر2013

طالبوا بوضع آلية لتنظيم عملها ..
أعضاء بالبلدي :5 شروط لنجاح لجان فض المنازعات الإيجارية
مطلوب الاستعانة بخبراء ومتخصصين في تشكيل اللجان
إلزام المالك والمستأجر بتوثيق العقود ضرورة للفصل في النزاع
دعوة لتوزيع اللجان جغرافيًا وإتاحة حق الطعن في قراراتها

كتب - عبدالحميد غانم :
رحّب عددٌ من أعضاء المجلس البلدي بموافقة مجلس الوزراء على تشكيل 5 لجان لفضّ المنازعات الإيجاريّة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني.
وأكّدوا لـالراية الأسبوعيّة أن توثيق التعاقدات الإيجارية، ووضع جدول زمني للفصل في المُنازعات لضمان سرعة إصدار القرارات، وإتاحة إمكانية الطعن على تلك القرارات، وتوزيع تلك اللجان على مستوى الدولة لتسهيل وصول المواطنين إليها، فضلاً عن الاستعانة بالخبراء والفنيين في تقدير القيمة الإيجارية وغيرها من الأمور الفنيّة أهم 5 شروط لنجاح تلك اللجان في تحقيق العدالة الناجزة.
وأشاروا إلى أن لجان فضّ المنازعات الإيجارية الخمس تحمل الصفة القضائيّة، حيث يترأس كل منها قاضٍ، ويشترط اللجوء إليها قبل إحالة الدعوى للمحكمة المختصة، داعين إلى تعاون الملاك والمستأجرين لتسهيل عمل تلك اللجان لإصدار قراراتها بشكل سريع وعادل.
وطالبوا بوضع آليّات واضحة لهذه اللجان وإلزام المُستأجرين بتوثيق عقود الإيجارات في مكتب توثيق العقود لأن قبول أي نزاع قضائي يشترط بتوثيق تلك العقود.
وأكّدوا أن اللجان التي كان يتم تشكيلها في البلديات للفصل في المنازعات الإيجارية كانت تستغرق ما بين 6 شهور إلى سنة قبل تحويلها للمحكمة المُختصة في حالة الفشل في فض النزاع ليستغرق الفصل في القضية شهورًا أخرى.
يؤكّد المهندس حمد لحدان المهندي عضو البلدي عن الذخيرة ضرورة تفعيل دور لجان فض المنازعات الإيجارية المُزمع تشكيلها، من خلال تعاون الملاك والمستأجرين بتوثيق العقود الإيجارية، فضلاً عن وضع آليّة واضحة لعمل تلك اللجان تشمل التوزيع الجغرافي على مختلف المناطق لتسهيل وصول المواطنين إليها، فضلاً عن ضمان الفصل السريع في المنازعات الإيجارية.
وطالب بوضع جدول زمني للفصل بالنزاع بين الطرفين لأن السكن هو روح كل إنسان بالإضافة لذلك يتم توزيع هذه اللجان بشكل جغرافي متساوٍ على مستوى الدوله لتكون قريبة من الناس للتسهيل عليهم الوصول لها.
وقال : قرار القاضي الذي يترأس كل لجنة من اللجان الخمس سيستند إلى القانون المُنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر، لكن في ذات الوقت مطلوب أن يعاونه خبراء ومختصون وفنيون في مجال العقارات يقدّمون له المشورة للفصل في النزاع بأسرع وقت ممكن والأهم من ذلك هو توثيق العقود في مكتب التوثيق بالبلديّة.
وقال مبارك فريش عضو البلدي عن دائرة الغرافة : كنّا نعاني وما زلنا من طول أمد الفصل في النزاع بين المالك والمستأجر الذي يأخذ وقتًا طويلاً في الفضّ ما بين 6 أشهر إلى عام قبل تحويله إلى المحكمة في حال فشل الفضّ في لجنة فض المنازعات بالبلدية لدرجة أننا طالبنا بإنشاء نيابة ومحكمه خاصّة بالشؤون البلدية، لكن قرار مجلس الوزراء بتشكيل 5 لجان لفض المنازعات الإيجارية على رأس كل لجنة قاضٍ جاء في توقيته لسرعة الفصل في النزاعات الإيجارية، وبالتالي القرار إيجابي جدًا وفيه حماية للحقوق وتدارك السلبيات القديمة ونتمنّى تفعيله في أسرع وقت.
وطالب بضرورة إلزام المالك والمستأجر بتوثيق العقود في البلدية لأن حل أي نزاع لن يعترف به إلا بتوثيق العقود، كما أن العقد الموثق سيكون خط الدفاع الأول عن صاحب الحق وسيحلّ 70 % من المشاكل ويحدّ من الخلافات والنزاعات. وقال إن وجود قاضٍ على رأس كل لجنة تأكيد على حل النزاع وفقًا للقانون للفصل السريع في النزاع بعيدًا عن تلاعب ومماطلات أي طرف.
واعتبر سعد علي النعيمي عضو المجلس عن دائرة الشمال أن تشكيل 5 لجان دفعة واحدة لفض النزاعات الإيجارية سيقضي على تكدّس القضايا الموجودة التي مرّ عليها وقت طويل ربما وصل إلى عام دون الفصل فيها وهذا الأمر يُسبّب معاناة كبيرة لصاحب الحق، كما أن وجود قاضٍ على رأس كل لجنة أمر يُطمئن طرفي النزاع لأن القاضي لن يحكم إلا بصحيح القانون، ولكن فى ذات الوقت مطلوب آلية عمل لهذه اللجان وتوزيعها جغرافيًا حتى يتمكن المواطنون من الوصول إليها لأنه مثلاً شخص يسكن في الشمال أو الرويس كيف سيأتي للدوحة كل هذه المسافة إذا تطلب حضوره مرّة أو مرّتين لذلك نتمنّى أن يكون هناك توزيع جغرافي لهذه اللجان.
ويقول حمد صالح الحول العضو عن دائرة الريان القديم: إن قرار تشكيل اللجان جاء استجابة لمطالب جماهيريّة بعد الشعور بتعطيل مصالح الناس فترة طويلة وتشكيل هذه اللجان جاء لاختصار الفترة الزمنية للفصل في النزاع وهو ما يصبّ في صالح الطرفين المُتنازعين لأن عامل الوقت تحوّل إلى جزء من المشكلة وليس جزءًا من الحل. وأضاف: إن السرعة والفاعلية والاستقلالية مطلوبة الآن من أي وقت مضى للتخلص من القضايا المكدّسة منذ فترة طويلة، وبالتالي وجود قاضٍ على رأس كل لجنة دليل على أن النزاع سيحسم في إطار القانون والنظر للنزاع من مختلف جوانبه، لأنه من المؤكّد سيعاون القاضي خبراء ومتخصصون في المجال العقاري يقدّمون له المشورة لاتخاذ القرار المناسب.
بدوره قال أحمد الشيب العضو عن دائرة أم صلال : طالما يوجد على رأس كل لجنة قاضٍ فهذا أمر يُطمئن طرفي النزاع لأنه لصالحهما لأن القاضي سيحكم بينهما بالقانون وبشكل سريع وهذا ما كنّا نعاني منه في السابق وهو البطء الشديد في الفصل في النزاع بين المالك والمستأجر.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية

قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2010 بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية

قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 بشأن القواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية

المواطن ولجنة فض المنازعات الإيجارية