جريدة الراية - الخميس 3 أكتوبر 2013

 في كلمة بالمؤتمر السنوي الـ18 لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ ..
مساعد وزير الخارجية:قطر تعمل بكل إمكاناتها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان
خطى حكومية حثيثة لتحسين أوضاع العمال في قطر
 50 ألف دولار سنويًا من الحكومة القطرية دعمًا للمنتدى
د.المري: لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان في غياب الحريات

الدوحة - قنا:
أكد سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، أن دولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعمل بكل إمكاناتها وهيئاتها الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني فيها على حماية وتعزيز وضمان حقوق الإنسان لكل من تطأ قدمه أرضها الطيّبة، مواطنًا كان أو مقيمًا أو حتى عابرًا، إيمانًا منها بأن ذلك لم يعد اختيارًا في عالم اليوم، وإنما واجبٌ أخلاقيٌ وقانونيٌ ترسخ في وجدان المجتمع الدولي.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في المؤتمر السنوي الثامن عشر لمنتدى دول آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي افتتحه أمس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور أكثر من 400 مشارك من داخل وخارج الدولة.
وقال سعادة مساعد وزير الخارجية : إن ما أعلنه حضرة صاحب السمو الأمير المفدى، مرارًا وتكرارًا، من أن خيار حقوق الإنسان يُعدّ خيارًا إستراتيجيًا لدولة قطر في إطار تنفيذها لرؤية قطر 2030 إنما يتبدّى في الخطوات التي تقوم بها الحكومة القطرية الآن، وبخُطى حثيثة، لتحسين أوضاع العمال في دولة قطر وتحقيق المعايير العالمية لضمان حقوقهم، مؤمنة بأن ذلك يصبّ في النهاية في مصلحة الدولة لا ضدّها، ويساعد على تحقيق أعلى معدّلات التنمية فيه.
وأعلن سعادته، عن تقديم الحكومة القطرية دعمًا سنويًا بمبلغ خمسين ألف دولار أمريكي للمنتدى، مساهمةً منها في دعم أعماله وأهدافه في حماية حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أكّد لدى افتتاحه أعمال الاجتماع الثامن عشر لمنتدى الآسيا باسفيك والمحيط الهادئ أن الواقع الجديد في المنطقة العربية يتطلب إلقاء نظرة فاحصة لاستشراف المستقبل لتجنّب التكلفة الباهظة التي تدفعها الشعوب من أمنها وسلامتها واستقرارها، مضيفًا : إن أمامنا من التجارب ما يحثنا وبشكل حقيقي، كمؤسسات وطنية، للعمل من أجل الاستجابة لمطالب الشعوب في التغيير والإصلاح والحرية والديمقراطية وصولاً إلى رفع مستوى معيشة الفرد وتنمية المجتمع بأسره.
وشدّد المري على أن ذلك لن يتم إلا من خلال تعاون وثيق وشراكة حقيقية مع الحكومات والمجتمع المدني، وتوحيد الفهم والنظرة لقضايا حقوق الإنسان والاتفاق على آليات حل الإشكالات والتحديّات، متمنيًا الخروج بتوصيات تكون قابلة للتطبيق ضمن الأنشطة المحلية.
وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري : إن هذا الاجتماع الهام ينعقد في ظل مناخ دولي يزداد فيه الاقتناع بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، في ظل ما تشهده المنطقة العربية من تحوّلات وتغيّرات أصبحت محور اهتمام العالم لكونها تؤثر على الأمن والسلم الدوليين.
وأضاف: إن من أهم اختصاصات المنتدى، وفقًا لنظامه الأساسي، دعم تأسيس وتطوير مؤسسات وطنية، وتعزيز علاقة تلك المؤسسات مع هيئة الأمم والحكومات ومنظمات المجتمع المدني، إضافة لتقديم المشورة اللازمة لبناء القدرات.
ورحّب المري بشبكة المجتمعات غير الحكومية (ANNI) كأكبر تجمّع لمؤسسات المجتمع المدني في آسيا، مؤكدًا أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في مناقشة الآليات والوسائل التي تمكن المؤسسات الوطنية من تأدية مهامها.
وقال : نجتمع اليوم كشركاء لنناقش عدّة قضايا رئيسة في حقوق الإنسان، ألا وهي دور المؤسسات الوطنية إلى جانب الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني في الانتقال السلمي للديمقراطية، ودورها في العمل مع قوى الأمن والشرطة لضمان احترام مبدأ سيادة القانون، ودورها في الديمقراطية والحكم الرشيد، إضافة إلى عرض خطة عمل (آسيا باسفيك) لحقوق النساء والفتيات.
ولفت إلى أن من أهم الدروس التي تعلمناها في السنوات الأخيرة مسألة التداخل الكبير بين عوامل الفقر والجوع وتأثيرات المناخ واضطراب السياسات المالية والاقتصادية مع مسائل حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد وتمكين المرأة في كافة مجالات الحياة، مشددًا على أنه لا يمكن التعامل مع هذه العوامل على انفراد ولكن ضمن منظومة فكرية متكاملة تضع السياسات اللازمة لمواجهة هذه التعقيدات المتزايدة وهذا التداخل المؤثر.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان : إن علاقة حقوق الإنسان بالديمقراطية علاقة جدليّة ووثيقة، إذ لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان في غياب الحريات الخاصّة والعامّة، وانعدام الديمقراطية الحقيقية القائمة على المساواة وتكافؤ الفرص، والمبنيّة أيضًا على العدالة الاجتماعية والإيمان بالاختلاف وشرعية التعدّد، مؤكدًا أن إعمال مبدأ سيادة القانون من الضمانات الأساسية لكافة فئات حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن مهام المؤسسات الوطنية كثيرة، أقلها الاضطلاع بعملية الرقابة، وتسهيل اللجوء إلى طرق الانتصاف.
وأشار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تأسيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ العام 2011 وتضم 14 مؤسسة وطنية عربية منها ثلاث مؤسسات تتمتّع بالعضوية الكاملة في APF، وللشبكة صفة مستقلة، مقرّها الدوحة ويترأسها حاليًا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب الذي بدأ يشرف على وضع الإستراتيجية وخُطة العمل. موضحًا أن الشبكة ستعمل على مدّ جسور التعاون مع APF، إذ نصّت المادة (6) من نظامها الأساسي على أن من مهام الشبكة توطيد التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية واللجنة التنسيقية، والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وعبّر سعادة الدكتور المري عن شكره وامتنانه لتسلمه رئاسة المنتدى من السيدة أمارا بوناسابيش رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تايلاند، مقدرًا ومثمنًا جهودها لتحقيق قيم وأهداف المنتدى في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لشعوب منطقة الآسيا باسفيك، متعهدًا باستكمال تلك الجهود.
وفي الجلسة الأولى للمؤتمر التي تناولت دور المؤسسات الوطنية فيما يتعلق بالتعاون مع الدولة والمجتمع المدني في العمل نحو انتقال سلمي إلى الديمقراطية الفرص والتحديات، قالت السيدة آمال المناعي عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان :إن انعقاد هذا المنتدي في قطر وفي منطقة تشهد مخاضًا عسيرًا من أجل البناء الديمقراطي أمر بغاية الأهمية. متمنية أن يؤطر هذا اللقاء للقاءات قادمة ومنتظمة للتنسيق والتعاون وتبادل التجارب والخبرات لإيجاد صيغ موضوعية تناسب خصوصية المنطقة وخصوصية كل إقليم وكل قطر على حدة.
واعتبرت المؤتمر فرصة ملائمة لمنظمات المجتمع المدني للتعاون مع القطاعات الأخرى في المجتمع لإيجاد صيغ جديدة تساهم في تعميق ثقافة الديمقراطية والمشاركة الشعبية.
وأكّدت آمال المناعي في ورقتها التي قدمتها بعنوان دور المؤسسات الوطنية مع الحكومات والمجتمع المدني في الانتقال السلمي نحو الديمقراطية أن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي الوسيط الآمن لإحداث التغيير المطلوب في البنى الاجتماعية والثقافية وتعزيز قدراتها على التطوّر الذاتي بقبول التعدّد والاختلاف، ومن ثم الدفع تجاه تطوير التشريعات، ويمكن لها أن تلعب دورًا حاسمًا في إدارة المجتمع ودفعه نحو تداول السلطة بوسائل عديدة تشمل توسيع قاعدة المشاركة والمراقبة والمناصرة.
ورأت أن المرحلة تتطلب السعي الجادّ لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني وبناء قدراتها لمواجهة التحديات الماثلة بهدف التغيير وإعادة قولبة بعض المفاهيم التي تواجه إرساء الديمقراطية كثقافة ونمط حياة، وفي ذات الوقت العضّ على المكاسب الممنوحة وتطويرها وفق مقتضيات وحاجات الحكم الراشد والشفافية والمضي قدمًا في دراسة وتحري نظريات جديدة تتوافق مع خصائص المنطقة وبنيتها الاجتماعية والاقتصادية.
وشدّدت آمال المناعي على أن الحديث عن الديمقراطية أو التنمية أو بناء المجتمع الديمقراطي الواعي لن يتأتّى إلا بإفراد حيّز كبير لدور منظمات المجتمع المدني والتي احتلت مكانة بارزة كعمل مؤسسي قائد وفعّال لعمليات التحوّل والتغيير الاجتماعي، ولقدرتها على الاستنفار ودورها النافذ في استيعاب هذه التحوّلات والتغييرات.
وقالت : على الرغم من أن الدور الأكبر في العمل الديمقراطي للمنظمات الحقوقية والنقابات والاتحادات والأحزاب وغيرها، فإن اهتمامنا وعملنا في مجال منظمات المجتمع المدني وتلك المعنيّة بالشأن الاجتماعي قد أفرز تجربة رائعة لهذا العمل كرافد هام من روافد التحوّل إلى نمط التفكير الديمقراطي والانفتاح، وقد أثبتت التجربة الدور الرائد والفعّال لمنظمات العمل الإنساني الاجتماعي كمدرسة قائدة ومعلمة للديمقراطية.
وأوصت بالعمل وفق القوانين الموجودة وتطوير التشريعات بما يمنح المزيد من الحريات من خلال المنتديات واللقاءات غير الرسمية والتواصل مع صانعي القرار، مؤكدة دور المجالس المحلية في تلبية الاحتياجات الأساسية وتقديم الخدمات ورسم السياسيات وتنفيذ القرارات في مجال الخدمات المباشرة المقدّمة للفرد.
وقالت: نرجو أن نرى قريبًا مستويات قاعدية للمجالس المحلية، وضمان مشاركة المرأة في صياغة هذا الواقع وتأمين مشاركتها فـي (صنع القرار)، لافتة إلى أنه قد حان الوقت لتطبيق المادة رقم 4 من الاتفاقية الدولية بشأن التدابير الخاصّة المؤقتة لتعزيز المساواة بين الجنسين عبر الدعم التفضيلي والتمييز الإيجابي، وتخصيص 30% من المقاعد النيابية للنساء، مؤكدة على الوضع الآمن والمستقر على العقد الاجتماعي والتوافق فيما اصطلح عليه القطريون من نظم للحكم تطوّرت بشكل تدريجي، وأفرزت رضا تامًا واعتزازًا بإرثهم وتقدّمهم المتوازن على كافة الصعد: الاقتصادية والسياسية والثقافية.
ويناقش المؤتمر، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين، دور المؤسسات الوطنية فيما يتعلق بالتعاون مع الدولة والمجتمع المدني في العمل نحو انتقال سلمي إلى الديمقراطية، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمل مع الشرطة وقوات الأمن، ودور المؤسسات الوطنية في الديمقراطية والحكم الرشيد، إضافة إلى خُطة عمل المنتدى بشأن حقوق النساء والفتيات، وسبل تعزيز وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق النساء والفتيات، إلى جانب موضوع المؤسسات الوطنية والمرأة والإصلاح السياسي والديمقراطي.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قطر تستعجل تفعيل المحكمة العربية لحقوق الإنسان

حماية حقوق الإنسان العمود الفقري للإصلاح بقطر