جريدة الراية - الأحد 13 أكتوبر 2013

 4.1 مليار ريال المبيعات العقارية في سبتمبر
تصدر قطر قائمة التنافسية العالمية ينعش القطاع العقاري
الخليج تتجه إلى إقرار إستراتيجية للاستدامة في المشروعات السكنية

 الدوحة - الراية:
قالت مجموعة إزدان القابضة إن التعاملات العقارية سجلت خلال شهر سبتمبر المنصرم مبيعات قيمتها نحو 4.1 مليار ريال، الأمر الذي يعكس الانتعاش في التعاملات وارتفاع الطلب على العقارات، مشيرة إلى أن بدء عجلة المشروعات الكبرى وخصوصًا تلك المتعلقة بمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والمشروعات التنموية المتعلقة برؤية قطر 2030، أثر بشكل إيجابي كبير على السوق العقاري الذي يستمد قوته من متانة الاقتصاد القطري.
وأشارت المجموعة في تقريرها الشهري أمس، إلى تقدم دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية للعام 2013 الذي يصدر سنويًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أظهر التقرير الذي صدر في شهر سبتمبر المنصرم تقدم دولة قطر على الدول العربية والخليجية في تصنيف التنافسية العالمية لتحتل المركز 13 عالميًا ويعود ذلك بحسب التقرير إلى أن التنافسية في قطر تعتمد على دعائم ثابتة، وهي الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية، البيئة الاقتصادية المستقرة وسوق سلع فعال. بالإضافة إلى عدم وجود الفساد والاستقرار الأمني والمالي.
وبحسب التقرير فإن قطر تؤكد مرة أخرى مكانتها كأقوى اقتصاد في المنطقة باحتلالها المركز 13، كما أن القوة التنافسية لدولة قطر تعتمد على الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية حيث تحتل المركز الـ (4)، وبيئة اقتصادية مستقرة الـ (6)، وسوق سلع فعال حيث احتلت المركز الـ (3)، بالإضافة إلى عدم وجود الفساد، الكفاءة العالية للمؤسسات الحكومية، والاستقرار الأمني، كل هذه العوامل مجتمعة تشكل دعامة صلبة للأطر المؤسساتية للدولة التي توفر بدورها أساسًا جيدًا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية.
ويلفت التقرير الانتباه إلى ضرورة تنويع القطاعات الاقتصادية لدولة قطر، والاعتماد أكثر على الابتكار، حيث تتوافر في الدولة كل المقومات اللازمة لتشجيع وتنمية هذا التنوع، كما تعمل الحكومة على دفع عملية الابتكار إلى الأمام من خلال توفير أحدث المنتجات التكنولوجية، وتعاون الجامعات مع القطاع الخاص القطري، وتوافر العلماء والمهندسين. ولتصبح قطر من الاقتصادات المبتكرة، فإنه يتوجب على الدولة مواصلة استخدام أحدث التكنولوجيا، وضمان تعليم ابتدائي عالمي.
واشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري القطري تفاعل بشكل إيجابي مع نتائج تقرير التنافسية العالمية، حيث أعطى تصدر قطر للدول العربية في التنافسية العالمية ثقة أكبر للقطاع العقاري الذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد القطري، وكان واضحًا تنامي حجم المبايعات العقارية خلال الشهر المنصرم.
فقد قادت قطر التصنيف بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فاحتلت المرتبة 13 تبعتها الإمارات العربية المتحدة إلى المرتبة 19 لتدخل بذلك المراكز العشرين الأولى، وتراجعت المملكة العربية السعودية مركزين لتحتل المركز الـ20، مصر 118 متراجعة بذلك 11 مركزًا عن مركزها في العام الماضي، والبحرين 43، والمملكة الأردنية الهاشمية المرتبة 68، واحتلت المغرب المرتبة 77، وتقدمت الجزائر لتحتل المركز 100 ودخلت تونس التقرير مرة أخرى باحتلال المركز 83.
وأضاف إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تتجه إلى إقرار إستراتيجية خاصة بالاستدامة في المشاريع الإسكانية، مشيرة في تقريرها الشهري حول القطاع العقاري بدول الخليج، إلى أن هذا القطاع سيكون المستفيد الأول من هذه الإستراتيجية التي سوف تنعكس بشكل إيجابي كبير على استدامة المباني واستخدام أنظمة الترشيد في المشروعات السكنية.
وأشاد التقرير بالدور الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في إعداد دراسة شاملة حول هذه الإستراتيجية وعرضها على الوزراء المعنيين بقطاع الإسكان في دول المجلس.
وشدد وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون خلال الاجتماع الذي عقدوه مؤخرًا على ضرورة ترشيد الطاقة واستخدام العزل الحراري في المشاريع الإسكانية، إلى جانب بحث إعداد دليل استرشادي لنظام تصنيف وتسجيل المكاتب الاستشارية وترخيص شركات المقاولات، وكذلك متابعة إعداد كود البناء الخليجي.
وقال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري الخليجي يواصل انتعاشه مدعومًا بزيادة الطلب خصوصًا على القطاعين السكني والتجاري، متوقعًا أن يشهد هذا القطاع مزيدًا من المشروعات الكبرى خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وفي السعودية قال التقرير إن القطاع العقاري يواصل تقدمه إلى الأمام مدعومًا بقرارات حكومية تتعلق بالقروض الإسكانية، حيث اعتمد صندوق التنمية العقارية السعودي دفعة القروض الرابعة وتشتمل 10124 قرضًا لبناء 12149 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة العربية السعودية المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.
وقال إن القطاع العقاري في الإمارات يشهد حالة من الانتعاش قد تعيده إلى ما قبل العام 2008 الذي شهد الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها خصوصًا على إمارة دبي، وأشار التقرير إلى أن تزايد التملك الخليجي في الإمارات ساهم في ارتفاع القطاع العقاري، فوفقًا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الإماراتية فإن عدد الملكيات العقارية الخليجية المسجلة خلال عام 2012 في الإمارات قد ارتفع ليصل إلى 11.761 ألف ملكية عقارية مقارنة بـ10.873 ألف ملكية عقارية خلال عام 2011، بزيادة قدرها 8.2% في عدد الملكيات.
وفي الكويت، يشهد القطاع العقاري اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة التي تقوم حاليًا بدراسة معوقات القطاع الإسكاني بشكل خاص، حيث عقدت اجتماعًا استثنائيًا لهذه القضية عرض خلاله وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية طبيعة هذه المشكلة، والمعوقات التي تعترض سبيل إنجاز المشاريع، وتزايد أعداد الطلبات، إضافة إلى التصورات العملية والأفكار المقترحة لإقامة المدن الجديدة، وسبل مشاركة القطاع الخاص بدور فاعل في هذا المجال.
أما القطاع العقاري في مملكة البحرين فإنه يترقب إصدار قانون جديد للإيجارات، حيث يبحث مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن قواعد إيجار العقارات مرفوعًا من وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني. ويتناول مشروع القانون تعديلاً محدودًا في بعض الأحكام المنظمة للإيجار وإلغاء أحكام بعض القوانين لتنظيم الإيجار في المملكة التي أصبحت لا تتواءم مع روح العصر ومتطلباته وبما يسد الثغرات القانونية التي تؤدي إلى المنازعات بشأن عقود الإيجارات، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
وفي سلطنة عمان قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري ما زال يستفيد من تنامي الملكيات العقارية للخليجيين في السلطنة، فقد بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقًا لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال شهر أغسطس الماضي (235) متملكًا خليجيًا.
وفي دولة الإمارات، يشهد السوق العقاري حالة من الانتعاش قد تعيده إلى ما قبل العام 2008 الذي شهد الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها خصوصًا على إمارة دبي، وأشار التقرير إلى أن تزايد التملك الخليجي في الإمارات ساهم في ارتفاع القطاع العقاري، فوفقًا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الإماراتية فإن عدد الملكيات العقارية الخليجية المسجلة خلال عام 2012 في الإمارات قد ارتفع ليصل إلى 11.761 ألف ملكية عقارية مقارنة بـ10.873 ألف ملكية عقارية خلال عام 2011، بزيادة قدرها 8.2% في عدد الملكيات.

قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري

القرار وفقا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2010 بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية

مطالب بتمديد قانون الايجار العقاري