جريدة الراية - الإثنين21أكتوبر2013

ألزم اللجنة بدفع 20 ألف ريال لكل متضرر
القضاء يلغي قرارات لـ معادلة الشهادات
الشمري: تكرار الأخطاء الإدارية يتطلب إعادة تشكيل اللجنة

كتب - هيثم القباني :
خسرت لجنة معادلة الشهادات مؤخرا دعاوى قضائية أقامها عدد من حاملي الشهادات والدرجات العلمية المختلفة ضد قرارات اللجنة، حيث قضت المحكمة بإلغاء قرارات اللجنة برفض معادلة شهادات جامعية وإلزام اللجنة بدفع تعويضات مالية للمدعين على ما لحق بهم من أضرار جراء قرارات اللجنة.
وأكد حواس الشمري المحامي أن الأحكام التي صدرت مؤخرا بإلغاء قرارات لجنة معادلة الشهادات توحي بوجود خلل إداري ما بداخل اللجنة، مطالبا بضرورة إعادة تشكيل اللجنة لتفادي الأخطاء التي تلحق أضرارا كبيرة بأصحاب الشهادات والدرجات العلمية المختلفة.
وقال الشمري، لـ الراية: إن عدم الاعتراف بشهادة علمية ما قد يحرم صاحبها من التوظيف أو ترقية تكون من حقه نظرا لخطأ فني لا دخل له فيه .. مستشهدا بقضيتين قضت فيهما المحكمة بإلغاء قرارات لجنة معادلة الشهادات برفض معادلة شهادتين جامعيتين عربيتين وإلزام اللجنة بدفع مبلغ 20 ألف ريال لكل من المدعين على سبيل التعويض.
ففي الدعوى الأولى، قضت المحكمة الابتدائية بإلغاء قرار لجنة معادلة الشهادات برفض معادلة شهادة جامعية عربية وإلزام اللجنة بدفع مبلغ قدره 20 ألف ريال على سبيل التعويض، حيث رفضت اللجنة معادلة شهادة إحدى الموظفات في جهة حكومية نظرا لحصولها على ليسانس الحقوق نظام انتساب، فقامت المدعية برفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم والتعليم العالي بصفته ورئيس لجنة معادلة الشهادات، وشرحت في دعواها أنها تعمل بمؤسسة حكومية وحصلت على موافقة جهة عملها لاستكمال دراستها على نفقتها الخاصة، وبناء عليه التحقت بكلية الحقوق والعلوم السياسة بجامعة بيروت العربية العام الدراسي 1996 / 1997 وانقطعت عن الدراسة فترة وأعيد قيدها بالكلية ذاتها، وفي نوفمبر ٢٠١١ حصلت على شهادة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معادلة تلك الشهادة، إلا أن اللجنة قررت رفض معادلة الشهادة استنادا إلى أن الدراسة تمت بنظام الانتساب بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ الصادر بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٩٩٨، وأخطرت لجنة معادلة الشهادات جهة عملها بالقرار المطعون فيه بتاريخ ٢٢/ ٧ / ٢٠١٢ دون جدوى، ما حدا بها إلى إقامة دعواها على القرار المطعون فيه مخالفة القانون لكونها قد التحقت بكلية الحقوق بجامعة بيروت بنظام الانتساب قبل صدور قرار مجلس الوزراء.
وجاء في حيثيات الحكم أنه بالاطلاع على القواعد التي تضمنها قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم ٤٢ لسنة ١٩٩٨ بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٩٩٨، والذي تم خلاله الموافقة على عدم معادلة الدرجة الجامعية الأولى الليسانس والبكالوريوس الصادرة عن نظام الانتساب، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ تبلغيه لوزارة التربية والتعليم ولا يطبق على من انتسبوا قبل هذا التاريخ..) .. وحيث إن مفاد ما تضمنه قرار مجلس الوزراء من حظر معادلة الدرجة الجامعية الأولى الليسانس والبكالوريوس الصادرة عن نظام الانتساب، لكنه استثنى من تطبيق أحكامه من انتسبوا قبل تاريخ العمل في ٢٩ / ١٢ / ١٩٩٨ .. ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية قد انتسبت للدراسة بكلية الحقوق السنة الأولى مستجدة خلال العام الجامعي١٩٩٦ / ١٩٩٧ أي قبل العمل بأحكام قرار مجلس الوزراء، فإنها تكون من غير المخاطبين بما ورد بهذا القرار من حظر معادلة شهادة الليسانس بنظام الانتساب، ويكون القرار المطعون فيه والصادر برفض معادلة الشهادة جاء مخالفا لصحيح حكم القانون.
وأشارت المحكمة إلى أن رفض الجهة الإدارية معادلة الدرجة الجامعية الحاصل عليها المدعية ألحق أضرارا مادية وأدبية تمثلت في حرمانها من معادلة الشهادة الجامعية من أذى نفسي وبما يعد معه ركن الضرر متوفرا أيضا، علاوة على توفر علاقة السببية بين الخطأ والضرر وما يستوجب معه الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي تعويضا ماديا وأدبيا عما لحق به من جراء القرار المطعون فيه وبمبلغ قدرته المحكمة بـ 20 ألف ريال قطري.
وفي الدعوى الثانية، قضت المحكمة الابتدائية بإلغاء قرار لجنة معادلة الشهادات برفض معادلة شهادة جامعية خليجية وإلزام اللجنة بدفع مبلغ قدره 20 ألف ريال على سبيل التعويض، حيث رفضت اللجنة معادلة شهادة إحدى الموظفات في جهة حكومية حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص إدارة التسويق، فقامت المدعية برفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم والتعليم العالي بصفته ورئيس لجنة معادلة الشهادات، وذكرت المدعية في دعواها أنها على مدار أربع سنوات دراسية انتظمت بجامعة خليجية حتى حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص إدارة التسويق في سبتمبر 2011 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، إلا أن اللجنة قررت بتاريخ 13/7/2012 عدم الموافقة على معادلتها مما حدا بها لإقامة دعواها.
وأشارت المدعية إلى أن قرار عدم الموافقة على معادلة الشهادة الحاصلة عليها يخالف القانون، إذ جاء خلوها من السبب المبرر له، كما أنه جاء مناهضا لمبدأ المساواة، إذ سبق للجنة ذاتها معادلة الدرجة المشار اليها لزملاء لها.
كانت اللجنة قررت بتاريخ 16/9/2009 وقف التعامل مع الجامعات الخاصة بتلك الدولة الخليجية بعد التاريخ المشار إليه ومعادلة الشهادات الصادرة عنها بالنسبة لمن تخرج منها بنهاية العام الجامعي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ دون من تخرج منها بعد هذا التاريخ. وجاء في حيثيات الحكم أنه لما كان الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة المدعى عليها قد درجت على معادلة الشهادة التي حصلت عليها المدعية، سنوات عدة بالدرجة الجامعية الأولى، الأمر الذي يصبح معه رفضه معادلة الشهادة التي حصلت عليها المدعية إنما ينال بصورة تحكيمية بالمخالفة للدستور والقانون من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص واللذين يستتبعان مساواتها بقرنائها ولا حجة في هذا الشأن بأن قرارا قد صدر عام ٢٠٠٩ بعدم الاعتداد بمثل شهادة المدعية، وذلك باعتبار أن المدعية وحسب الثابت بالأوراق كانت قد التحقت بالمؤسسة التعليمية المشار إليها في تاريخ سابق على تاريخ صدور القرار المشار إليه، إذ التحقت بها اعتبارا من العام الدراسي ٢٠٠٨/٢٠٠٧ بما لا يتسنى معه إعمال أثر القرار المشار إليه في حق المدعية وكان في إعماله رجعية مخالفة للدستور والقانون .. ما يجعل القرار الطعين قام على غير سبب صحيح من القانون عليه بما يستتبع القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة الشهادة الجامعية التي حصلت عليها المدعية بالدرجة الجامعية إلا نص في مجال تخصصها .. وألزمت المحكمة اللجنة بأن تؤدي إلى المدعية تعويضا جابرا قدره 20 ألف ريال عما لحق بالمدعية من أضرار جراء خطأ لجنة معادلة الشهادات.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2004 بتنظيم لجنة معادلة الشهادات الدراسية

المحكمة ترفض معادلة شهادة بكالوريوس